تكتل "25-30" يرفض موازنة الدولة.. ويتهم الحكومة بـ"التدليس".. خالد يوسف: هناك تحايل فى تطبيق الدستور والغلاء يلاحق المصريين.. والحريرى: "سلق" المناقشة مرفوض.. وخالد شعبان: العدالة الاجتماعية "ذبحت"

قبل التصويت النهائى على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، شن أعضاء مجلس النواب عن تكتل (25- 30) هجوماً حاداً على الموازنة العامة لعدم الاستيفاء بالاستحقاقات الدستورية فى قطاعى الصحة والتعليم، موضحين أن مخالفة الدستور يعد جريمة تصل لحد الخيانة العظمى، متهمين الحكومة بـ"التدليس"، والتجرؤ على مجلس النواب. من ناحيته، قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، فى مؤتمر صحفى عقده التكتل داخل البرلمان إن البرلمان سيحاسب على القرارات التى سيتم اتخاذها أمام الشعب المصرى ولهذا يجب عليه التأنى فى قبل أن يدلى بدلوه فى اتخاذ القرار.

وأضاف يوسف، أن الموافقة على هذه الموازنة تعنى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى فى المستقبل القريب وسوف يحصد الشارع هذه الزيادات جراء موافقة البرلمان على هذه الموازنة.

ووجه عضو مجلس النواب، رسالة إلى الشعب المصرى مفادها أن تكتل 25/30 يرفض الموازنة العامة للدولة، كما رفض من قبل مشروع الحكومة ويصفها بأنها موازنة "تدليس" وهذا لا يعنى إهانة الحكومة ولكن الكلمة تعنى تزييف الحقائق وإخفاء الأرقام الحقيقية وخير مثال على ذلك التحايل على الموازنة من أجل الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم والبحث العلمى وما قاموا به من تخريجه مرفوضة.

وتابع يوسف، أن النمو المرتبط بالرؤية الشاملة للتنمية لا يوجد له وجود على أرض الواقع وعلى الرغم من ارتفاع النمو قبل 2010 إلا أن الشعب المصرى قام بثورة فى 25 يناير بسبب أن النمو كان يصب فى مصلحة الأغنياء فقط، معترضا، على فرض مزيد من الضرائب على الفقراء وتجاهل الأغنياء مما تسبب فى احتقان الشارع المصرى.

وحذر خالد يوسف، من غلاء الأسعار فى السنة القادمة فى الكهرباء والمياه والبنزين وفرض المزيد من الضرائب على الفقراء مما يثقل كاهل أكثر من 20 مليون شخص لا يجدون قوت يومهم.

وأعلن النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، تمسكه بتطبيق الاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم، قائلا: "انتهاك الدستور جريمة تصل للخيانة العظمى ولا يجب أن يتورط المجلس فى ذلك ونخاطب زملاءنا النواب بأن يتخذ رأيا شبيها للشعب".

وقال الطنطاوى لو تصورنا أن الفهلوة والفتاكة ممكن تخرج بنا للطريق، فنحن مخطئين، فلو لم نسمى ما يحدث تدليس يبقى جهل كامل بالواقع واللى وضعوا الموازنة ليس لهم أى شىء".

وأضاف الطنطاوى: "يجب علينا أن نصحح الصورة، فلسنا مجلس الحكومة إنما هم حكومة المجلس"، مضيفا "من غير المقبول أن تتعامل معنا الحكومة باستخفاف وتقدم لنا موازنة تعتبرنا فيها موافقين على قانون القيمة المضافة، والذى يعد تجرأ على مجلس النواب".

وتابع الطنطاوى، أنه خلال مناقشة برنامج الحكومة قيل سنوافق عشان المركب تمشى، والموازنة عايزنها عشان المركب تمشى، طب وقتها لو وقفت وهتغرق هتسبها الحكومة ولا هتستغنى عن جزء من اللى فيها"، فى إشارة للشعب المصرى، مضيفاً: "لا نسمح بسلق الموازنة دون مبرر، كما تم سلق القرارات بقوانين سابقاً".

واستطرد: "لو أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عفر جزمته بتراب سكك مصر وقعد مع أبسط مواطن يسأله عن ازاى يصرف فلوس الدولة وموازنتها، هيسمع كلام أكثر منطقية من الكلام الفارغ اللى بيشوروا عليه بيه"، مشيرا إلى أن الحكومة بوعى أو بدون وعى بتدفعنا للغرق".

وأعلن النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدوله للعام المالى 2016/2017، لعدم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم معلنا تمسكه بتخصيص 96 مليار جنيه لصالح قطاع الصحة، قائلا: الدستور هو القرأن بتاعنا ولن نسمح بتجاوزه".

وقال الحريرى، هذا إنذار للشعب بأن المخصصات الحالية بالموازنة العامة للدولة لن تحقق نهضه فى الصحه والتعليم".

ووجه الحريرى، انتقادات حادة لأسلوب إدارة الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، فالوقت المخصص للنواب حيث 3 دقائق غير كافية ثم فوجئنا بالتصويت أمس على غلق باب المناقشة ولم يتحدث الكثير من النواب، قائلا: سلق المناقشة غير مقبول، فكيف تناقش موازنة الدولة فى 10ساعات".

وقال الحريرى، إنه تقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإجراء تصويت اليكترونى عند التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة، لأن إخفاء التصويت غير مقبول، فلسنا أوصياء على الشعب إنما نحن ممثلين عنه ومن حقه يعرف من صوت لصالح الموازنة أو ضدها.

ولفت الحريرى إلى أن الـ10 مليارات المخصصة للأجور، 5 مليارات تذهب لجهات سيادية محددة، والـ5 مليارات الأخرى تذهب لباقى الموظفين، وهذا أمر غير مقبول.

وقال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية بقيادة المهندس شريف إسماعيل، ضربت بالاستحقاقات الدستورية عرض الحائط فى الموازنة العامة وخير دليل على ذلك موازنة كل من الصحة والتعليم والبحث العلمى، لافتا، إلى أنها استهدفت مجلسها فأضاعته.

وأضاف داود، أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا فى تلبية احتياجات المواطنين وتدلس فى الأرقام وأقصى أمانيها أن تعيد عجلات التاريخ للخلف لنستنهض جثة نظام مبارك لكى نصلى له، وأنها حكومة رجال مبارك وصبيان نظام مبارك.

وتابع، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تفرض على المجلس أن يوافق على الأرقام التى جاءت فى الموازنة العامة وجعلت موافقتها تحصيل حاصل.

وأعلن النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن تكتل 25-30، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016-2017، قائلاً : " العدالة الاجتماعية ذٌبحت فى الموازنة".

وقال شعبان إن هناك تدليس فى الأرقام المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة، من حيث مخالفة فى المستحقات الدستورية المخصصة لقطاعى الصحة والتعليم".