أصيب المستثمرون بالقطاع السياحى بصدمة عقب إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رفع العقوبات السياحية عن تركيا، فى ظل التفجيرات الإرهابية بمطار "أتاتورك" بإسطنبول أمس، والذى أسفر عن سقوط أكثر من 41 قتيلا و239 جريحا، قائلين: إن توقيت إعلان القرار يثير العديد من علامات الاستفهام، ويؤكد تعامل موسكو بسياسية الكيل بمكيالين.
وقال المستثمر هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "إن قرار الرئيس بوتين بإعادة الحركة السياحية لأنقرة فى ظل الأعمال الإرهابية التى شهدتها إسطنبول أمس، يعكس ثقة موسكو فى تركيا، ويمنحها قوة لاستعادة ثقة العالم فى عودة السائحين لزيارتها.
وأضاف هشام: "علينا إعادة الحسابات والتحرك على الصعيد السياسى لتحديد الأسباب الحقيقية خلف وقف السياحة الروسية لمصر منذ أكتوبر الماضى، برغم العلاقات الوطيدة بين القاهرة وموسكو، إلا أنها لم تكن كافية لاتخاذ قرار بعودة السياح الروس مثلما حدث مع تركيا".
وأشار رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء إلى أن القرار سيساهم فى استعادة تركيا حصة من السوق الروسى، وتحقيق على الأقل 10 مليارات دولار إيرادات، فيما تحقق مصر 2 مليار دولار فقط خلال السنوات الماضية، موضحا أن اليونان وقبرص استحوذتا على حصة مصر من السياحة الروسية.
ومن جانبه قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية: "إن قرار موسكو برفع العقوبات السياحية عن أنقرة، عقب اعتذار الرئيس التركى رجب أردغاون رسميا للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن مقتل الطيار الروسى فى أجواء سوريا، يأتى فى إطار إنهاء الأزمة بين الدولتين وعودة العلاقات مجددا".
وأضاف الزيات أن الأعمال الإرهابية التى شهدها مطار إسطنبول سيؤثر سلبا على حركة السياحة الوافدة لتركيا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط سوف تدفع الثمن، لأن تركيا جزء من المنطقة، مما سيؤدى لعزوف السياح عن السفر فى ظل تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية بعدد من البلدان.
وأشار الزيات إلى أن الهجمات الإرهابية التى استهدفت مطار أتاتورك أثبتت وجود خلل أمنى كبير داخل فى تأمين المطارات التركية، ولاسيما مطار أتاتورك الدولى الذى يحتل المرتبة الرابعة فى العالم بعد مطار لندن هيثرو، ومطار باريس شارل ديجول ومطار فرانكفورت، وبرغم ذلك فالدول الأوروبية لم تصدر أى قرارات بحظر سفر رعاياها لتركيا، موضحا أن ما حدث فى إسطنبول أكد أن الأزمة فى مصر ليست تأمين مطارات كما تدعى الدول الأجنبية بل هى سياسة لتضييق الحصار على مصر اقتصاديا.