أثار مقترح حزب النور بسد عجز الموازنة العامة وفقا للشريعة الإسلامية، جدلا حول ما هى البدائل التى لدى الحزب السلفى لحل هذا العجز، وهل هناك ما هو يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن لا يتوافق مع الشريعة؟ ففى الوقت الذى اعتبر فيه الحزب أن القروض تخالف الشريعة الإسلامية، قال نواب أن هذه القروض لا تخالف الشريعة الإسلامية.
ما أثار هذا الجدل هو حديث محمد صلاح خليفة، المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب النور الذى طالب فيها بإيجاد بدائل حقيقية لسد عجز الموازنة، قائمة على أساليب التمويل الحديثة القائمة على أسس الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول تعمل على تغيير قوانينها لتتعامل بهذه الأساليب.
كما أوضح خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016/2017، أن الاعتماد على خفض الاستخدامات وتعظيم الإيرادات لن يجدى لأننا غير قادرين على ذلك، مشددًا على أن الاعتماد على الاقتراض لسد العجز بمثابة تجنى على حقوق الأجيال القادمة.
وفى السياق ذاته قال جمال متولى، عضو اللجنة القانونية لحزب النور، أن الحزب يرفض فكرة الاعتماد على القروض التى يكون عليها فؤاد تأخذ من الموازنة العامة نسبة تصل إلى 25%، مشيرا إلى أن النور يطالب الحكومة بوقف القروض الخارجية والداخلية من البنوك فى الاعتماد عليها لتدشين مشروعات قومية.
وأكد عضو اللجنة القانونية لحزب النور، أن حزب النور سيجهز مقترح سيتقدم به إلى كل من الحكومة والبرلمان يتضمن اعتماد الحكومة على مساهمة الشعب المصرى نفسه فى نسبة من المشروعات القومية دون أن يكون ذلك من خلال التبرع أو من خلال الاقتراض من الشعب، ولكن من خلال طرح نسبة من تلك المشروعات للشعب ذاته يساهم فيه بأمواله الخاصة من أجل وقف القروض تماما التى تثقل الموازنة العامة.
بدوره قال شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب يرفض تمام سياسة الاقتراض التى تتبعها المجموعة الاقتصادية لحل أزمة عجز الموازنة، لأن سداد فوائد هذه الديون يمثل عبء كبير على الاقتصاد المصرى.
وأضاف عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن الحزب يرى ضرورة أن يكون الشعب المصرى شريك فى حل الأزمة المتعلقة بعجز الموازنة عبر مساهمات فى المشروعات المتعلقة بالدولة، موضحا أن الكتلة البرلمانية للحزب ستسلم مقترح كامل حول هذه البدائل للبرلمان.
فى المقابل قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اتباع الدولة لسياسة القروض لا يخالف الشريعة الإسلامية، مطالبا حزب النور بالرجوع إلى فتاوى الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق، والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق حول حللالية القروض.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"انفراد" أنه يجوز للدولة اتباع سياسية القروض لتحقيق مصالح اقتصادية، موضحا أن السياسية الاقتصادية للدولة لا تخالف الشريعة الإسلامية، موضحا أنه لا يوجد تمويل قائم على أسس الشريعة وآخر لا.
فيما وصف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تصريحات النور حول وجود بدائل لحل ازمة عجز الموازنة العامة بدغدغة المشاعر، مؤكدا أنه لا يمكن إشراك الشعب المصرى كمساهم فى تدشين المشروعات الصغيرة أو سد الديون.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن معظم الشعب المصرى ليس لديه فائض كى يساهم فيه فى تدشين المشروعات القومية، كما أن نسبة الفقر عالية وهو ما لا يمكن من تطبيق رؤية حزب النور.