بالصور.. "البيطريين" تكشف انهيار البنية التحتية للطب البيطرى.. 50 ألف مزرعة للدواجن غير مرخصة.. و1746 وحدة غير مؤهلة.. "العامرى": 10 جنيهات غرامة الذبح خارج المجازر.. و50% من الأدوية البيطرية مغشوشة

- يوجد أكثر من 5 آلاف دخيل على منظومة الطب البيطرى ساهموا فى تدهورها - غير المختصين يلجأون إلى حقن المواشى بالهرمونات لزيادة وزنها مما أدى لانتشار السرطان - 97% من احتياجاتنا من اللقاحات يتم استيرادها من الخارج - انتشار ظاهرة إصابة الحيوانات بالسرطان فى الأونة الأخيرة - إهدار أموال الدولة على 18 كلية حكومية للطب البيطرى دون الاستفادة من خريجيها - وقف تكليف الأطباء البيطريين ساهم فى انتشار الأغذية الفاسدة - نقيب البيطريين يطالب بإنشاء "وزارة الدولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية" - نقابة البيطريين تحذر من تآكل الرقعة الزراعية وعدم توافر الأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية قال الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، أن الطب البيطرى يعانى من تدهور لبنيته التحتية فى كافة المحافظات، ناتج عن استمرار تهميش دور الطب البيطرى وعجز شديد بالأطباء البيطريين، والاعتماد على 1746 وحدة بيطرية غير مؤهلة، مشيرا إلى وجود أكثر من 5 آلاف دخيل على القطاع ترتب عليه أن 50% من الدواء البيطرى المتداول مغشوش، مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بدعم فصل الطب البيطرى عن وزارة الزراعة وإنشاء "وزارة الدولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية"، فى أقرب تغيير وزراى.

وأشار العامرى، فى تقرير رسمى صادر عن النقابة، إلى غياب الإشراف البيطرى على المزارع والفنادق والمطاعم السياحية، مما أدى إلى انتشار الأمراض بين المواطنين والحيوانات معا فى ظل سلبية الإبلاغ عنها، واستخدام أدوية غير مناسبة وحقن المواشى بالهرمونات لزيادة وزنها، مشددا على ضرورة وعى الدولة لأهمية استغلال الثروة الحيوانية والسمكية والطب البيطرى كمحرك وشريك فى التنمية، وتحسين مناخ الاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية، وزيادة الدخل القومى.

ولفت نقيب البيطريين، إلى أن الطب البيطرى يواجه عددة تهديدات، أبرزها:" انتشار الأمراض المعدية والسرطان بشكل خاص بين الحيوانات فى الآونة الأخيرة، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وإنهيار صناعة الدواجن لانتشار الأمراض وعدم فعالية اللقاحات، والتى يتم استيراد 97% من احتياجاتنا السنوية منها من الخارج، وانهيار المنشآت البيطرية نتيجة عدم الصيانة الدورية، وإهدار الأموال التى تصرف على 18 كلية للطب البيطرى دون الاستفادة من خريجيها".

وحذر العامرى، من تآكل الرقعة الزراعية، وعدم توافر الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأوضح نقيب البيطريين، أن قيمة الانتاج الحيوانى فى عام 2015 بلغ نحو 122.2 مليار جنيه، موزعين على 43.3 مليار للحوم المواشى، و27.1 مليار للألبان، و24.8 مليار للدواجن، و7.6 مليار جنيه لبيض الدجاج، و184.5 مليون للصوف والشعر والوبر، و151.4 مليون قيمة عسل النحل والشمع، و98 ألف جنيه للحرير الطبيعى، والسماد البلدى 9 مليارات جنيه.

وتابع، أن قيمة الانتاج السمكى لعام 2015، بلغ 22.2 مليار جنيه، موزعين على 16.3 من المزارع السمكية، و2.3 مليار من البحر الأحمر والأبيض، و2 مليار من البحيرات الشمالية، و1.6 مليار جنيه من نهر النيل وفروعه والبحيرات الداخلية، مشيرا إلى أن مصر بها نحو 20 ألفا و234 مزرعة بدارى لتسمين الدواجن، و298 مزارع أمهات للتسمين، فى مقابل 50 ألف مزرعة غير مرخصة.

وأشار نقيب البيطريين، إلى قلة المنشآت الحكومية الخاصة بتقديم الخدمات البيطرين، حيث لا يوجد سوى 6 مراكز تدريب، و8 حدائق للحيوان وحديقة واحدة للأسماك، و5 مستشفيات بيطرية، ومركز واحد لتجميع السائل المنوى، والتى تم إغلاق بعضها لخروج الأطباء العاملين بها على المعاش، وعدم وجود بديل لهم.

أما عن المجازر، فقال العامرى:" لدينا إجمالى 478 مجزر للحيوانات، موزعين على 462 مجزر يدوى، مقابل 3 نصف آلى، و13 آلى، بالإضافة إلى 307 مجزر للدواجن، موزعين على 200 يدوى، و62 نصف آلى، و45 آلى"، مشيرا إلى أن استمرار العمل بقانون الطب البيطرى الذى تم وضعه بالستينيات احتفظ بإقرار 10 جنيهات فقط كغرامة للذبح خارج المجازر.

ولفت إلى وجود عجز بالموارد البشرية العاملة بالطب البيطرى، حيث تبلغ أعداد العاملين من الأطباء البيطريين بالحكومة حوالى 11145 طبيب، من بينهم 634 فقط بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، و10 آلاف و511 بالمديريات، موضحا أن وقف تكليف الخريجين منذ عام 1994 أدى إلى انتشار البطالة بين البيطريين، وغياب الرقابة على الأطعمة حتى بكبرى المحال والفنادق، ومن ثم انتشار الأمراض والسرطان بين الموطنين.