أثار اتهام السلفيون وزارة الكهرباء بفصل الكهرباء عن المساجد ومطالبتهم البرلمان سن قانون يمنع تحصيل فواتير الكهرباء من بيوت الله، جدلا واسعا، حيث أكدت لجنتى الطاقة واللجنة الدينية أنه لا يمكن منع تحصيل الفواتير، مؤكدين أن المحليات هى من تدفع الفواتير وليس المواطنين، ومشيرين إلى أن منع تحصيل الفواتير عن المساجد قد يشجع البعض لسرقة الكهرباء منها.
فى البداية اتهم سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، وزارة الكهرباء بفصل الكهرباء عن المساجد، مشيرا إلى أن العدادات الجديدة سابقة الدفع تفصل الكهرباء عن المساجد إذا لم يتم شحن رصيد للعدادات، ويقوم المُصلون بجمع المال لتحويل رصيد للعدادات لإنارة المساجد، موضحا أن على مجلس النواب سن قانون يحمى المساجد من هذه المهازل ويمنع تحصيل فواتير الكهرباء من بيوت الله.
وأضاف فى بيان له أن المساجد لا تدفع فواتير كهرباء، لأن المساجد غير مملوكة لأشخاص بل هى بيوت الله، والأوقاف تخلت عن هذه المساجد وتركتها تحت تهديد انقطاع التيار الكهربى من إنارة ومراوح فى هذه الجو الحار، وكذلك موتور المياه بالمسجد يحتاج كهرباء، وبدونه لا يستطيع المصلين الوضوء، فهل نُصلى الفجر والمغرب والعشاء على ضوء الشموع؟.
فى المقابل قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، إن فواتير الكهرباء بالمساجد يدفعها المحليات وليس المواطنين المصلين فى المساجد، موضحا أنه لا يتم مطالبة المواطنين بمطالب مادية على الإطلاق فيما يتعلق بالكهرباء، ولكن الدولة ممثلة فى الوحدات المحلية للمنطقة هى من تتكفل بدفع جميع الفواتير.
وطالب أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"انفراد" بمنع التكييفات فى المساجد، ولابد أن يكون لها عدادات خاصة، ويكون بها إنارة ومراوح وليس تكييفات لترشيد الكهرباء.
وفى ذات السياق قالت شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أنه ليس من المعقول إعفاء المساجد من فواتير الكهرباء لأنها ستكون سبيل للبعض لسرقة الكهرباء من المساجد، موضحة أن الفواتير التى تأتى للمساجد تكون ضعيفة ويمكن التبرع لسدادها.
وأضافت عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن سن قانون يمنع تحصيل فواتير الكهرباء بالمساجد أمر مستبعد تماما، وإذا كان السلفيين يطالبون بمنع تحصيل الفواتير فالتبرع بعضهم بسدادها، ولكن لا يمكن منع تحصيل الفواتير من المساجد، مشيرة إلى أن البعض يستغلها لسرقة الكرباء.