رحلة تطوير الصناعة المصرية فى الجمهورية الجديدة.. تدشين مدن صناعية فى قطاعات الأثاث والملابس والغزل.. إطلاق برنامج تعميق التصنيع وعلامة بكل فخر صنع في مصر.. و10 مليارات جنيها لإنشاء 17 مجمعا لتوفير 43

يعانى القطاع الصناعى لفترة طويلة، قبل وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكم، من مشكلات عدة تسببت فى تعثره بشكل ملحوظ، نتيجة غياب التمويل عن بعض المشروعات الكبرى، مثل مدينة الروبيكى للجلود، وكذلك معاناة مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد من عجز كبير فى الطاقة المتمثلة فى الكهرباء والغاز الطبيعى والبنزين، لتبدأ انطلاقة وتطور الصناعة الوطنية خلال السنوات، الـ8 الماضية، وذلك مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة وتدشين المصانع الجديدة، التى تستوعب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة، وكذلك زيادة عدد المصانع المسجلة رسميا، وخلال 4 سنوات فقط، تم إصدار موافقات لإنشاء 10 آلاف منشأة صناعية، وفق آخر تقارير صادرة عن هيئة التنمية الصناعية فى 2019. - التوسع فى إنشاء المدن الصناعية تهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات «مدينة الروبيكى للجلود على نحو أكثر من 500 فدان - مدينة الأثاث بدمياط على مساحة تقترب من 331 فدانا - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين - مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليارات دولار-مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة». وخلال 8 سنوات، تم التوسع بقوة فى إنشاء المدن الصناعية الجديدة، مثل مدينة دمياط للأثاث، ومدينة الأدوية، ومدينة النسيج فى أكتوبر، ومدينة الروبيكى للجلود فى مرحلتها الثانية، بعد استكمال المرحلة الأولى التى كانت متوقفة حتى عام 2015، إضافة إلى العمل على مدينة للغزل والنسيج فى المنيا بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يؤكد على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى، خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، فى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى. - التشغيل الكامل لمدينة الروبيكى مدينة الروبيكى للجلود، الممتدة على على مساحة 500 فدان، توقف الإنشاء فيها منذ أحداث 25 يناير إلى عام 2015، بحسب مدير مشروع الروبيكى السابق، المهندس كمال منصور، الذى أكد فى تصريحات سابقة لـ«انفراد»، أنه بمجرد وصول الرئيس السيسى للحكم، بدأت الحكومة تضع المشروع نصب أعينها فعاد العمل بالمدينة مرة أخرى، وتُعدّ الروبيكى طوق نجاة لدباغة وصناعة الجلد فى مصر، خاصة أنها أكبر المشروعات المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، وتستهدف تنمية قطاع دباغة الجلد وتصنيعه، وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس على المنتجات فى السوق المحلية، ويزيد الصادرات مستقبلا، بعدما تراجعت فى السنوات الأخيرة. - إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة توسعت الحكومة فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، ومن ضمن العوائد الضخمة التى تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى، ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج، من خلال إيجاد البدائل المحلية لها. تنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات، على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة. - تحديث منظومة الصناعة نجحت الحكومة، عبر مركز تحديث الصناعة، فى إطلاق علامة بكل فخر صنع فى مصر، حيث بلغ عدد المنشآت التى حصلت على العلامة 250 منشأة بإجمالى عقود 10 ملايين جنيه، كما تم إطلاق وتنفيذ البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى خلال عام 2018، حيث قام مركز تحديث الصناعة بإعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشآت صناعية و110 موارد محلية، ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج إلى 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 موردا محليا لإحلال المنتجات المستوردة، ونجح البرنامج فى إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين، من خلال توقيع خطابات تعاون، وإتمام عمليات توريد منتجات محلية. - اختصار مدة منح التراخيص الصناعية للتسهيل على المصانع، تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذى ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوما للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11 جهة فى القانون القديم، وتنص لائحة القانون على أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية، التى يقوم بها المستثمر، على 3 عمليات بدلا من 7، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراء فقط بدلا من 154، وسبق أن صدر قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، الذى تم إصداره بهدف دعم تشجيع الصناعة، بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج، ووفقا لهذا القانون، تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص. - 20 إجراء حكوميا لتحفيز الصناعة الوطنية تحاول الحكومة المصرية دعم الصناعة بشتى الطرق، لما لها من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة التصدير، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وفيما يلى أبرز 20 إجراء حكومى لدعم وتحفيز الصناعة، منها تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية، صرف 43 مليار جنيه للمصدرين لتحفيز الصادرات، وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع والمكون التكنولوجى المحلى، الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى، تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، توفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المغلقة المتعثرة وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدرى المنتجات المستهدفة فى الأسواق ذات الأولوية، والتوسع فى تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجارى بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات السوق، وتطوير السلاسل القيمة فى الصناعات الغذائية من خلال التوسع فى منح تراخيص إنشاء المصانع، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، وإنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات، التى تنتج محصولا زراعيا أنسب للتصنيع، وتحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية، إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع فى إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية وتنمية صادرات صناعة المكونات، لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار، لتعميق التصنيع المحلى، وتثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة 5 سنوات، وإقرار برنامج جديد لدعم التصدير بحوافز ضخمة، وزيادة دعم الشحن إلى أفريقيا من 50 إلى 80 %. استكمال مدينة الروبيكى وتوفير التمويلات اللازمة لتشغيلها.. إنشاء مدينة الأثاث فى دمياط على مساحة 330 فدانا.. تدشين مدينة للغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين متر.. إطلاق علامة بكل فخر صنع فى مصر لتمييز المنتجات المصرية.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة باستثمارات 10 مليارات جنيه.. إطلاق وتنفيذ البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى.. تثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة 5 سنوات.. زيادة دعم الشحن إلى أفريقيا من 50 إلى 80%.. اختصار مدة منح التراخيص الصناعية فى 7 أيام فقط.. ورد دعم المصدرين بإجمالى مخصصات 43 مليار جنيه.