بعد مرور شهر من رفض مجلس الدولة لاستشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم الخاص بزيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى 1000 لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة"، طالبت النقابات الثلاثة الحكومة بسرعة التطبيق لما يتعرض له أعضائها من عدوى الأمراض الخطيرة، والتى يترتب عليها حالات وفاة كل فترة، يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه نقابة البيطريين سلوك الطريق القضائى لضم أعضائها إلى البدل.
قال الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، والأمين العام لاتحاد المهن الطبية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه بعد صدور الصيغة التنفيذية للحكم، ستنتظر النقابات 60 يوما لمنح الفرصة الكافية لبدء التنفيذ، مشيرا إلى أنه فى حال عدم الالتزام بالحكم فى تلك الفترة ستتحرك النقابات لرفع قضية "صحة ونفاذ" أو استشكال عكسى لإلزام الحكومة بالتطبيق، ليكون ذلك مطلع سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه حال استمرار عدم التنفيذ قد تصل الأحكام للحبس لرئيس الحكومة ووزير الصحة لمدة عام للامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
وأضاف عبد الهادى إلى أن نحو 180 ألف طبيب بشرى وأسنان وصيدلى عاملين بالحكومة يستفيدون من الحكم، لافتا إلى أنه فى لقاء مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، طالبت النقابات الثلاثة بإدراج بند 2 مليار جنيه على موازنة الصحة تحت بند بدل العدوى، وهو نفسه قيمة التكلفة السنوية للبدل، مشيرا إلى أن القرار بأثر رجعى، من لحظة صدور الحكم منذ شهر نوفمبر الماضى.
وأضاف الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: "نجرى مساعى الآن ليتم تنفيذ الحكم من خلال حوار مع وزارتى الصحة والمالية ورئيس الوزراء، نظرا لأنه حكم واجب النفاذ، وإذا لم يتم التنفيذ فسيكون هناك إجراءات قانونية تسرى الأمور من خلالها، رغم أنه كان من المفترض ان يتم التنفيذ فور رفض المحكمة لاستشكال الحكومة، لكننا حاليا نعمل على إشراك الكثير من الأطراف التشريعية والتنفيذية ليتم التطبيق دون التوجه للقضاء مجددا".
وأوضح الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن عدم وجود البند المالى لتنفيذ الحكم حتى الآن، هو ما يعيق الحكومة من تنفيذ الحكم، رغم أنه أصبح واجب النفاذ، مشيرا إلى أن فى حال استمرار تجاهل توفير البند الكافى للتنفيذ فسيتم اللجوء للقضاء من خلال النقابات الطبية الثلاث المعنية بحكم زيادة بدل العدوى.
من ناحيته قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء: "إن تنفيذ الحكم قد يواجه مشكلة خاصة أنه لم يُبنى على كونه بدل للعدوى، حيث ضم كل أعضاء النقابات الطبية سواء الذين يتعرضون للعدوى فعليا أم لا، وقد سبق اقتراحى أن يتم تقسيم قيمة العدوى طبقا لدرجة تعرض الطبيب لها، ليكون الاعتماد المالى المطلوب أقل، حيث يجب أن يكون بدل العدوى مكانى وليس شخصيا، إلا أن أغلب من سيحصلون على البدل لا يتعرضون للعدوى".
ولفت إلى أن صدور الحكم لم يستند على كونه بدل للعدوى، لكنه تم الدفع به بحجة ارتفاع الأسعار، والتى وردت ضمن حيثيات الحكم، والتى أكدت أن سبب الدعوى ليس تعرض الأطباء للعدوى أو عدم وجود تأمين صحى لهم، لكنه ركز على ارتفاع الأسعار، مضيفا: "فأصبح وكأنه دعم لغلاء المعيشة، ما قد يترتب عليه رفع العديد من الفئات لتحريك القضايا نفسها للمساواة، وأصبحت الحكومة قلقه من التنفيذ نظرا لارتفاع الاعتماد المالى للحكم، خاصة أنها بعد تطبيقها لقانون 14 لسنة 2014، وجدت الحكومة نفسها تدفع 2 مليار جنيه، فيما يحصل الطبيب على 100 جنيه فقط، مما يكرث الوضع الحالى ويظلم قطاع كبير من الأطباء الذى يعرضون بشكل كبير للعدوى".
من ناحية أخرى قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة حركت دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين، إلى ألف جنيه، كحق أصيل للطبيب البيطرى الذى يتعامل بشكل مباشر مع 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، بجانب المخاطر التى قد يتعرض لها خلال تعامله مع الحيوانات.
"19 جنيه" بدل عدوى الطبيب البيطرى من 200 مرض ينتقل من الحيوان.. "البيطريين": دعوى قضائية لزيادته لـ"ألف".. والأمين المساعد: خاطبنا الحكومة ولم نتلق ردود.. وبيطرى: الوحدات تفتقد قواعد مكافحة العدوى