حتى عقود قريبة، لم تكن قضية التغير المناخى تشغل بال أغلب مواطنى العالم، واعتبرها كثيرون مجرد قضية تخص المترفين وحدهم، بينما تركزت مساعى جماعات الخضر، الذين كانوا يحاولون لفت الأنظار للخطر الذى تتعرض له الأرض، بتنظيم فعاليات وتظاهرات أثناء انعقاد المؤتمرات الدولية للدول الصناعية الكبرى، وهى الدول التى تشارك - على مدار عقود - فى رفع الانبعاثات الحرارية والغازات بسبب الصناعات الملوثة، أو الحروب والتجارب النووية.
ومنذ تسعينيات القرن العشرين، بدا أن التغير المناخى قضية تتعلق بحياة الفقراء فى العالم والدول الفقيرة وسكانها، حيث تشهد الأرض تحولات مناخية تغير من طبيعة الأجواء المعهودة والفصول، وأيضا تنعكس فى صورة فيضانات، وجفاف يتسبب فى تدمير الزراعة، وارتفاع - أو انخفاض - فى الحرارة، يساهم فى تدمير المنتجات الزراعية.
ثم إن العالم اليوم أصبح يواجه تبادلا فى الفصول وارتفاعات فى درجات الحرارة وموجات صقيع، ما يشير إلى أن المناخ لم يعد هو نفسه الذى كان قبل نصف قرن مما ورد ذكره فى كتب الجغرافيا أو القياسات العلمية، واليوم نواجه تحولات مناخية متنوعة، تؤثر - بشكل مباشر - على الزراعة وأنشطة الحياة والتوازن الطبيعى للكائنات الحية، بشكل يقود لظهور سلالات من الآفات والحشرات أو الفيروسات والأمراض لم تكن معروفة، أو أنها نشأت من خلال طفرات أو تجارب، وأبرزها فيروسات إنفلونزا الطيور، والخنازير، وسارس، وكورونا، وبقية الأنواع والسلالات التى تمثل تهديدات محتملة للبشر على ظهر الكرة الأرضية.
وجرت العادة على أن تعقد مؤتمرات المناخ دوريا، وتصدر توصيات وتعهدات، لكنها تظل مجرد كلام يخلو من القدرة على التنفيذ، وقد طرحت مصر مطالب الإقليم وأفريقيا أمام قمة المناخ الـ26 فى جلاسجو، وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤية أفريقيا ودول العالم الثالث تجاه أزمة المناخ، حتى تستطيع مواكبة المتغيرات والتهديدات التى تواجه الكوكب وتهدد البشر، ويسدد فقراء العالم فاتورة أنشطة ومنافسات وطموحات الدول الصناعية، التى تعهدت سابقا بتقديم 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية والفقيرة فى تخطى تأثيرات التغيرات المناخية والتلوث والانبعاث الحرارى، والتى تسببت فيها الدول الصناعية، ولم تلتزم بتعهداتها السابقة، وتعد قمة المناخ السابعة والعشرون «COP 27»، التى تعقد فى مصر خلال نوفمبر المقبل، فرصة لطرح قضية تغير المناخ، ومواجهتها بجدية، من خلال وفاء الدول المسؤولة بتعهداتها تجاه إصلاح ما تسببت فيه، والتوصل الى توصيات قابلة للتنفيذ، باعتبار أن قضية التغيرات المناخية لم تعد تخص الدول الفقيرة أو أفريقيا، بل تتعلق بمستقبل العالم، ويفترض أن تكون هناك دراية بأهمية هذا الملف، لأن التغيرات المناخية انعكست فى صورة حرائق عمت العالم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فى العام الماضى والأسبق، أو فيضانات وجفاف فى مناطق أخرى، وهو ما يضاعف من خطر الجوع، أو التصحر.
وهو ما يجعل قضية المناخ إحدى القضايا التى تتعلق بالسياسة والاقتصاد، لكونها تتعلق بغذاء البشر، وتنعكس أكثر على حياة مئات الملايين فى أفريقيا والعالم، يواجهون فيضانات وجفافا وسيولا، وحرائق تلتهم غذاء الإنسان وكساءه، وتهدد حاضره ومستقبله.
وبالتالى، فإن مواجهة التغيرات المناخية يجب أن تكون جماعية، ومن خلال توصيات لها قوة تنفيذ دولية، وإدراك من الدول الصناعية لخطر يهدد الكرة الأرضية كلها، وليس مكانا دون آخر، ولهذا فإن الدول الكبرى تدرك أن هذه الالتزامات التى تعهدت بها، هى لدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة والخضراء وتقليل الانبعاثات وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وهذا كله يفترض أن يتم فى الدول الفقيرة والغنية على حد سواء، لدعم الطاقة البديلة وخفض الانبعاثات،
مصر تتعامل مع الظاهرة بالاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، بل ودعم وسائل المواصلات التى تعمل بالغاز والكهرباء، مع تدعيم عمليات إحلال السيارات بهذا النوع من السيارات الكهربائية، وهى سياسات مهمة تحتاج إلى أن تنتشر وتتسع، وهى الرسالة التى يحملها «مؤتمر المناخ» المقبل فى مصر.
