تبدأ الحكومة فى حصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التى تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه من خلال تشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديرى الإدارات التموينية، ومديرى التعاون الزراعي، ومديرى الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التى تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه وتقوم اللجنة أيضاً بتحديد المساحات التى لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر للأراضى التى تم حصادها والأراضى التى لم تحصد محصول القمح حتى الآن ويشمل التوجيه العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية. حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات.
كما يتم توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم (51) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022. وحال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً. وحال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذى يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير محضر جنحه ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد مدون به المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية العجز ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ (1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وذلك طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم (76) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم الحساب بالبنك المركزى "0/101/68/300/9 "وحال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه الوزارى رق (10) لسنة 2022.
كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتوريد الإقماح المحلى من خلال صرف حوافز إضافية للمزارعين، ويتم الاستلام من خلال 450 مركز ونقطة تجميع بكافة محافظات الجمهورية، حيث تقوم جهات التسويق الممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى فى استلام الأقماح كما صدر القرار الوزارى رقم 76 لسنة 2022 تضمن أن المزارع الذى لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزارى ايضاً كمية 12 إردبا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية، وبالتالى سيتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب، كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل على أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهى 12 إردبا للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل إردب، كذلك صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل إردب مورد زيادة عن الكمية المحددة والتى حددها القرار الوزارى المنظم لعمليات التوريد.