وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، الذى يأتى استكمالا لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها.
وذكرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها أنه حال إعداد جدول التعريفة الجمركية تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها ، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية، إدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمی 549 لسنة 2020 و 558 لسنة 2021، مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.
ويتماشى القرار مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات، في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء على المرضى ، كما تم التوسع في إفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية، كما تم الأخذ في الاعتبار بتوصيات وحدة الأوزون للحفاظ على البيئة بخفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك في إطار مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة و سعيا للحد من الغازات التي تساهم في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 فى المجموع.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.
كما وافق مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وتم تأجيل مناقشة مواد المشروع للجلسات القادمة لحين الاتفاق على مدة تأجيل على تكون سنة أم أكثر.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد إن الحكومة تقوم بشراء أردب القمح ب870 جنيه من الفلاحين بالإضافة أن النقل على الحكومة، مشيرا إلى أن هذا العام السادس الذى تقوم فيه الحكومة بتقديم تعديلات لمجلس النواب من أجل مد إيقاف العمل الخاص بضريبة الأطيان من أجل دعم الفلاحيين".
وأضاف "فؤاد" إذ لم تطلب الحكومة المد الإيقاف لتم تطبيق القانون، وهنا رد المستشار حنفى جبالي قائلا :" الفلاحين كده هتزعل منا ياسيادة الوزير ونحن أبناء فلاحين" فرد عليه المستشار علاء فؤاد قائلا :" وأنا من أبناء الفلاحين".
وأكد "فؤاد" أن الحكومة عندما ستنتهي السنة سوف تتقدم بتعديلات لمد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان".
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان» لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخى 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022
ووافق أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان الذى تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022..
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، معلنا أن انعقاد الجلسات القادمة سيكون يوم 19 يونيو.