"اختلط الحابل بالنابل" هذا هو حال نقيب صيادى أسوان، الذى أبرم عقداً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ووزارة الزراعة المصرية، بإنشاء مشروع مربى سمكى ببحيرة السد العالى، وقامت الأجهزة الأمنية بتوصيات من هيئة الثروة السمكية بهدم المشروع بحجة عدم وجود تراخيص، وإهدار أكثر من 9 ملايين جنيه.
الحاج أحمد حجاجى عبد الله وشهرته "إسماعيل حجاجى" نقيب الصيادين بأسوان، عرض مشكلته لـ"انفراد"، مناشداً الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بالتدخل لمطالبتهم بالحفاظ على المخزون المتبقى للمشروع وتعويضه عن الأضرار التى وقعت عليه بدون وجه حق "على حد قوله".
وحول تفاصيل المشكلة، قال نقيب صيادى أسوان: "فى عام 2005 اتجهت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةFAO، إلى إنشاء مرابى طبيعية فى 3 مواقع على مستوى العالم من بينها بحيرة ناصر، بهدف توفير ماء نظيف وسمك وفير، وبالفعل تم اختيارى لإسناد المشروع لى بمنحة أوروبية فى منطقة وادى أبيض شرق ببحيرة ناصر على مساحة حوالى 400 فدان، ضمن مجموعة 30 التابعة لجمعية صيادى أسوان الأم، وتم إبرام عقود هذا المشروع من قبل وفد المنظمة ووزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية وجمعية الصيادين الأم بأسوان، وجاء فى بنود العقد إلزامى بالحفاظ على المربى السمكى ومحتوياته من الغزل والشباك وغيرها".
وأضاف إسماعيل حجاجى، فى عام 2007 تم افتتاح المشروع، وحقق فى بداياته نجاحاً وصل إلى زيادة الإنتاج السمكى إلى 7 أضعاف المستهدف، بناء على توصيات وفد دولى من المنظمة بجانب الثروة السمكية و7 منظمات علمية دولية فى عام 2009".
وأشار إلى أن المشروع منذ افتتاحه حتى اليوم، تكلف مبالغ وصلت إلى أكثر من 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه مصاريف حراسة وإعاشة للأفراد وغيرها، لافتاً إلى أنه فوجئ فى الأول من يونيو الماضى بهدم حملة أمنية مفاجئة المربى وإتلاف محتوياته بحجة عدم وجود تراخيص، على الرغم من إطلاعهم على عقود المربى وجميع التراخيص القانونية له، مما أدى إلى ضياع نحو 850 ألف ذريعة سمكية تم إطلاقها منذ شهر أبريل من عام 2014 ، والتى أصبحت تمثل ثروة اقتصادية مهمة لمصر، ولكنها ضاعت بسبب اختلاط "الحابل بالنابل".
وأكد "حجاجى" بأنه أخطر المنظمة الدولية فى بلاغ رسمى، بالإضافة إلى تحرير محضر فى قسم الشرطة لإثبات إتلاف مشروع المربى السمكى، بجانب التقدم بمذكرات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ أسوان، ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، مؤكداً أنه يتعرض حالياً للمسائلة القانونية نظراً لتضمن عقود الاتفاق على بند الحفاظ على المربى مسئولية تقع على عاتقه.
وأوضح نقيب صيادين أسوان، بأن قرار إزالة مشروعه جاء بناءً على توصية من هيئة تنمية الثروة السمكية، والتى يتعمد "على حد قوله" أشخاص بعينهم داخل الهيئة، فى إلحاق الضرر له، على خلفية تحرير محاضر وشكاوى ضد هؤلاء الموظفين بسبب تورطهم فى قضايا فساد وتسهيل رخص لعدد من الصيادين المخالفين مقابل تقاضيهم رشاوى، وعلق قائلاً "لا يمكننى السكوت على الفساد باعتبارى نقيباً للصيادين بأسوان ومدافعاً عن حقوق الصيادين الشرعيين وطالبت أكثر من مرة بمطابقة عدد الرخص المسلمة بمحضر رسمى من هيئة تنمية بحيرة ناصر والثروة السمكية من خلال مكتب الصيد، وأؤكد أنها تصفية حسابات".
