بدأت الخلافات داخل المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى الليبية التى يترأسها فائز السراج تطفو على السطح عقب مقاطعة النائبين على القطرانى وعمر الأسود لجلسات المجلس بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن دعم الجيش الوطنى الليبى بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر أو رغبة بعض أعضاء المجلس إقصائه من قيادة الجيش.
واتسعت الهوة بين الشرق والغرب الليبى فى الفترة الأخيرة وذلك عقب مباشرة المجلس لعمله واعتراف العديد من الدول الأوروبية بحكومة الوفاق التى شكلها المجلس وذلك مع تمسك مجلس النواب الليبى بحقه فى تمرير حكومة التوافق من تحت قبة البرلمان الليبى وذلك وفقا للاتفاق السياسى الموقع نهاية ديسمبر الماضى فى مدينة الصخيرات المغربية.
واستمرارا للشرخ الذى وقع بين المسئولين فى الشرق الليبى ونظرائهم فى الغرب قاطع عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطنى المحسوبين على الشرق الليبى جلسات المجلس مما دفع المجلس الرئاسى الليبى برئاسة فايز السراج، لقبولها استقالة أربعة من وزرائها، ويكشف القرار عن وجود تصدع كبير بين وزراء الحكومة وتهديد بانفراط عقد حكومة الوفاق الوطنى وهو ما يضع الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات فى خطر كبير وتهديدا للاتفاق الذى نجح فى لم شمل الليبين.
وقد أعلن رئيس المجلس الرئاسى الليبى عن قراره بقبول استقالة أربعة من وزراء حكومة الوفاق الوطنى وهم وزير المصالحة الوطنية عبد الجواد العبيدى، ووزير المالية فاخر أبوفرنة، ووزير الاقتصاد عبد المطلوب أحمد أبوفروة، ووزير العدل جمعة الدرسى.
ويأتى قبول استقالة الوزراء المذكورين "اعتباريا"، بموجب القانون الإدارى الليبى الذى ينص على أن الاستقالة تُصبح نافذة حين يتغيب الموظف فى المؤسسات الحكومية عن أداء وظيفته، فى مدة تحددها الجهة التى يتبعها.
ويعارض عدد من أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، عمليات الجيش الوطنى الليبى فى الشرق بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر ولاسيما الغارات الأخيرة التى نفذها سلاح الجو الليبى فى مدينة درنة، وهاجم أعضاء فى المجلس الرئاسى السراج لفشه فى اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار، وعدم اعتراضه على القصف الجوى لدرنة، كما اتهموه بالسماح بعودة عناصر من النظام الأسبق، وعدم بذل أى مجهود لحل أزمات البلاد.
ونجح المجلس الرئاسى الليبى فى دخول العاصمة طرابلس نهاية مارس الماضى ويتخذ من قاعدة أبو ستة البحرية مقرا له، ويحاول رئيس المجلس الرئاسى فى تحقيق توافق تام بين الشرق والغرب وهو ما بات مستحيلا بسبب تمسك الشرق الليبى بقيادة وعناصر الجيش الوطنى، ويواجه المجلس الرئاسى العديد من الأزمات الطاحنة وعلى رأسها نقص السيولة المالية فى البلاد مع استمرار أزمة الكهرباء والطاقة فى البلاد ولاسيما فى العاصمة طرابلس.
ومع استقالة أربعة وزراء من حكومة الوفاق الوطنى وتجميد عضوين بالمجلس الرئاسى الليبى ورفض مجلس النواب الليبى ممارسة حكومة الوفاق الوطنى إلا عقب تمريرها من تحت قبة البرلمان نجد أن الإتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات وتدعمه الامم المتحدة عبر ممثلها فى ليبيا مارتن كوبلر على المحك، ويتوقع العديد من السياسيين فى الشرق الليبى من باحثين وأعضاء برلمان وشيوخ قبائل ان الاتفاق السياسى الليبى أصبح فى مهب الريح بسبب الهوة التى اتسعت بين الشرق والغرب، إضافة لفشل المبعوث الأممى إلى ليبيا فى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.. والسؤال الذى يطرحه الليبيون فى الفترة الراهنة هل ينهار الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات؟ وما هو مصير الدولة الليبية حال انهار الاتفاق؟