قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن وزارته وضعت استراتيجية عمل لمدة 3 سنوات، وهناك خطة عاجلة لتسجيل المصانع، لافتا إلى أن الصناعة تعرضت لظلم كبير خلال السنوات الماضية منها عدم توافر الغاز والكهرباء للمصانع، مؤكدا أن هناك مشكلات فى عمليات منح التراخيص للمصانع بسبب الإجراءات، وهنا تعمل الوزارة على إزالة هذه المشكلات فى الوقت الذى نجد فيه بعض المصانع تعمل بدون تراخيص بسبب تأخر إجراءات تسجيلها.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال سحور نظمته الوزارة، أن هناك بعض القوانين التى تم إرسالها للبرلمان منها قانون التراخيص و قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون سجل المستوردين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من مشروع استراتيجية صناعة السيارات، وأنه ناقش القانون مع المجموعة الاقتصادية والرئيس عبد الفتاح السيسى وهناك استراتيجية لزيادة المكون المحلى بنسبة تصل إلى 60%.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاستقرار على تطبيق قرار خفض الغاز لمصانع الحديد فى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تعمل على برنامج رد الأعباء لأنه يعطى عوائد على كل جنيه يتم دفعه ويعود بمتوسط من 1.5 دولار و3 دولارات.
وأوضح وزير التجارة خلال سحور نظمته الوزارة منذ ساعات، أنه جار العمل على زيادة قاعدة برنامج رد الأعباء من أجل زيادة عدد المصدرين ومن أجل عمر ميزة للصناعات الصغيرة عن الكبيرة، لافتا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 5 يتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه خلال الموازنة العامة لبرنامج رد الأعباء ودعم التصدير.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة انتهت بنسبة كبيرة تصل إلى 95% من استراتيجية دعم الصادرات، وأنه جار عمل خطوط ملاحية لشرق وغرب أفريقيا ونركز على تحديث الصناعة نفسها والمنطقة التى تقام بها.
وأضاف المهندس طارق قابيل، أن تكاليف الصناعة عالية، فمن بين الأعباء التى تقع على عاتق الصناعة وهى 6 أعباء "أسعار الغاز والأرض ومواد الإنتاج والجمارك والضرائب والكهرباء"، وفى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أغلى من المستورد، لافتا إلى أن وزارته تسعى لتقليل تكاليف الصناعة وجعل الاستثمار الصناعى فى متناول الجميع، وقال "أتمنى أن تكون الأراضى الصناعية بالمجان لكن عجز الموازنة العامة للدولة يحول دون عمل ذلك".
وأكد وزير التجارة والصناعة، أنه لا توجد ردود أفعال من الدول الأوروبية حول قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر، ولا توجد أى مشكلات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التى تقف حائلا أمام المستثمرين من بينها بعض التشريعات ومنح التراخيص وتوفير الأراضى.
وأوضح وزير التجارة، أنه تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى فى منطقة الروبيكى وهناك 200 مليون جنيه تقدمها هيئة التنمية الصناعية لبدء ترفيق المرحلة الثانية فى مدينة الروبيكى، لافتا إلى أنه سيتم البدء بعد عيد الفطر بدفع التعويضات لنقل صناع الجلود بالروبيكى.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية بالقرب من الروبيكى للصناع، على أن يكون سعر الوحدة 135 ألف جنيه يتم دفعها بنظام التقسيط، لافتا إلى أن تكلفة المتر بالروبيكى تصل إلى 500 جنيه.