تواصلت لليوم الثانى على التوالى، معركة ائتلاف دعم مصر مع تكتل 25 -30، على مناقشة خلفية الموازنة العامة للدولة، ورفض التكتل لها، بعدما أصدر التكتل بيانا اتهم فيه الائتلاف بالوقوف أمام عودة البث المباشر، ليرد المتحدث الرسمى للائتلاف ويؤكد أن الائتلاف مع عودة البث المباشر للجلسات، فيما اتهم عضو تكتل 25 -30 أيضا ائتلاف دعم مصر بمحاولة افتعال مشاجرة.
فى البداية أكد خالد يوسف عضو مجلس النواب، والقيادى بتكتل "25_30" البرلمانى، على احترامه الكامل لكل الآراء المخالفة لآراء التكتل مثمنا على اللغة المحترمة التى صدرت فى بيان ائتلاف دعم مصر، للرد على البيان الأخير الذى أصدره التكتل فى الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيه، متابعا: "ذلك الائتلاف الذى لم ولن نشكك أبدا فى وطنية فرد واحد منهم ولا نزايد على أحد فى حرصه على هذا الوطن ومصالح شعبه، ولكننا نرى الأمر من زاويتين مختلفتين، وهذا أمر صحى وحيوى للمسار الديمقراطى الذى تسلكه البلاد".
وأضاف "يوسف" فى تصريحات صحفية، فى رده على البيانات الصادرة من ائتلاف دعم مصر وبعض نواب البرلمان على بيان تكتل "25_30"، قائلا: "إن العدل والحق بل الظلم حمال أوجه، فما أراه عدلا قد يرى آخر إنه فيه بعض الجور والعكس صحيح والرشد يقتضى مادام الأمر كذلك أن نستمع للجميع دون حجر على رأى حتى لو كان مختلفا مع جموع الآمة لأن الرأى النشاذ _على فرض أن رأينا ووجهة نظرنا هى النشاذ عن أنغام أغلبية المجلس_، بتداول هذا الرأى وتمحيصه نكتشف جميعا خطأ منهجه أو نكتشف وجاهة ما فيه فتجعلنا نصحح أمرا".
وشدد عضو مجلس النواب: "ولا يمكن لأية أمة أن تبنى نهضتها إلا وهى أمة حرة يتنفس شعبها هواء نظيفا من أكثر من رئة، فكثرة الأصوات وتعدد الآراء خاصة تحت قبة البرلمان هو الذى يخلق الحيوية فى أوصال الأمة الناهضة والصوت الواحد هو الذى يصيب جسد الأمة بتصلب فى شرايينها تجعلها غير قادرة على تذكر الماضى وتدبر دروسه ولا تعى الحاضر وما يحدث حولها وبطبيعة الأمور يستحيل عليها بناء مستقبل من أى نوع".
فى المقابل قال علاء عبد المنعم المتحدث باسم إئتلاف "دعم مصر"، غن أغلبية نواب الائتلاف موافقين على عودة البث المباشر للجلسات، موضحاً: "طالبنا وطالب عدد كبير من النواب بإعادة البث، لكن ذلك أصبح قرار هيئة مكتب البرلمان، ولو طُرح الأمر على النقاش سيوافق عليه أغلبية نواب الإئتلاف"، مشدداً على أن ما بيد الائتلاف هو المطالبة كباقى النواب.
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريحات لـ "انفراد" فى تعليقه على ما صرح به النائب خالد يوسف القيادى بتكتل "25-30" منذ قليل، حول أن المطالبة بإعادة البث ليست جريمة، والمطالبة بالشفافية فى التصويت الإلكترونى ليست دعوى إلى الفوضى، قائلاً : " التصويت وفقاً للائحة متاح بـ 3 أشكال، التصويت الإلكترونى، ورفع الأيدى، وجلوساً ووقوفاً".
وتابع المتحدث باسم "دعم مصر": "يجوز لرئيس المجلس، اتخاذ الطريقة المناسبة طالما تتفق مع ما جاء فى اللائحة، والتصويت برفع الأيدى هو الأنسب، إضافة إلى أنه يوفر وقت المجلس، إلى جانب أن التصويت الإلكترونى يمر بعطل، وقد طالب الدكتور على عبد العال من الدكتور على مصيلحى والدكتورة ماريان عازر إصلاح ذلك العطل".
وأوضح المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن التصويت داخل البرلمان يتم بشفافية كاملة، ورئيس المجلس يراعى جيدا الدقة فى التصويت ويستخدم أحد وسائل التصويت التى نصت عليها اللائحة هو التصويت الإلكترونى، وهو ما يجعل كافة مزاعم عدم وجود شفافية فى التصويت غير صحيحة"
من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوى المتحدث باسم تكتل 25/30، إن أعضاء التكتل جميعهم متمسكون بكل ما جاء فى البيان الصحفى الخاص بهم الذى أصدروه منذ أيام، منتقدين فيه أداء رئيس البرلمان وطريقة التصويت على الموازنة العامة للدولة برفع الأيدى بدلاً من التصويت الإلكترونى مطالبين بعودة البث المباشر للجلسات مرة أخرى.
وأضاف الشرقاوى فى تصريح لـ"انفراد" أن أعضاء التكتل لا يختلفون مع الأعضاء شخصيًا ولكن فى إطار العمل السياسى وهذه ظاهرة صحية ويرحبون بوجهات النظر المختلفة وإن ما جاء فى البيان هى وجهات نظرهم فى تقييم الأداء البرلمانى وللأعضاء حرية الأخذ بها أو تركها.
وعلق المتحدث باسم التكتل على الهجوم الذى تعرضوا له بعد هذا البيان من جميع أطياف البرلمان قائلاً: "لا نلتفت إلى الأصوات التى تريد أن تحول الموضوع إلى مشاجرة أو مشاحنات وأنهم ماضون فى سبيل تحقيق أهداف المواطن البسيط الذى كان سببًا فى وجودهم تحت القبة والهدف الأول والأخير لهم هو مصلحة الشعب المصرى ولن ينحرفوا عن تحقيق هذا الهدف".
من ناحيته قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الموازنة العامة للدولة أوضحت بشكل كبير من المعارض ومن المؤيد ، موضحا أن مناقشة الموازنة كانت أول اختبار للبرلمان لإظهار المؤيد والمعارض، كما ظهرت أن تيار المعارضة فى البرلمان ليس كبيرا.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ"انفراد" أن تحول المعركة إلى مطالبات بتحويل للجنة قيم بسبب إعلان الرأى فى الموازنة العامة يؤكد قلة الخبرة البرلمانية، مؤكدا أن هذه الواقعة ستكون بداية لمعارك أخرى خلال مناقشات قوانين هامة كالعدالة الانتقالية وقانون الصحافة والإعلام الموحد.