شهد ملف الحديقة الدولية تعثرًا فى إصدار قرار حاسم بشأن فض النزاع بين محافظة الإسكندرية ومستثمرى الحديقة الدولية، حيث ما زال الملف ينتظر قرار اللجنة الفرعية المشكلة بوزارة الاستثمار لحسم أحقية المحافظة فى تحصيل المديونيات والمبالغ المالية المستحقة من مستثمرى الحديقة الدولية، والتى تقوم حاليا بناء على طلب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بدراسة حالة كل مستثمر على حدة، بسبب اختلاف الوضع القانونى لكل منهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار وكل الهيئات المعنية بالمشروع من وزارة التنمية المحلية ووزارة العدل.
وشهد الاجتماع الأخير الذى عقدته اللجنة بوزارة الاستثمار وبحضور محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية ووزير العدل ووزير الاستثمار، مشادات كلامية بين محافظ الإسكندرية، ووزير التنمية المحلية ووزير الاستثمار، أدت إلى تأجيل قرار اللجنة شهرًا من تاريخه، وذلك بسبب ميل اللجنة لبقاء الوضع على ما هو عليه حتى انتهاء مدة تعاقد المستثمرين المنصوص عليها بالعقد والتى ستنتهى بعد عامين، وهو ما أثار حفيظة محافظ الإسكندرية وطالب الوزارات المعنية بالوقوف إلى جانبه لإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة من المستثمرين متهمًا إياهم بالتعاقد ودفع قيمة إيجارية بخسة لا تساوى قيمة الأرض الحقيقية الحالية.
واندلع النزاع بين المحافظة ومستثمرى الحديقة الدولية، بعد أن جاءت قيمة المديونية التى قدرت من اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، بمبلغ 350 مليون جنيه، بما وصفة المستثمرون بالتقدير الجزافى وبأثر رجعى، ويخالف العقود المبرمة مع المحافظة.
وقام وزير الاستثمار السابق بوقف قرار محافظ الإسكندرية، لحين صدور قرار لجنة فض المنازعات بعد أن قام المستثمرون برفع تظلم إلى الوزارة.
وقال صلاح هريدى، أحد مستثمرى الحديقة الدولية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن القرار ما زال ينظر أمام اللجنة فى الوقت الذى يتسبب ذلك فى خسارة المحافظة بدلاً من تحقيق مكاسب من هذا المشروع الاستثمارى، خاصة أن المحافظة ترفض تسلم القيمة الإيجارية الحالية ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء للدفع فى المحكمة للحفاظ على المشروع، كما أدى قرار المحافظ إلى وقف استصدار أى تراخيص جديدة بالمنطقة.
وأضاف "هريدى"، أن موقفنا القانونى سليم والعالم كله يعمل فى مجال الاستثمار بنظام "pot" وهو نظام معروف عالميًا ويعمل على تنمية الاستثمارات، وأن العقود المبرمة صحيحة وقانونية وتناسب قيمة الأرض فى الوقت الذى تم توقيع فيه العقود، خاصة أنها كانت خالية من المرافق، وأن المشروع سيعود على المحافظة بالنفع، بعد انتهاء مدة العقود المبرمة للاستئجار واستعادة المحافظة للمنطقة بعد تنميتها استثماريًا بمشروعات ناجحة.
من جانبه قال هانى الطرابلسى، أحد مستثمرى الحديقة الدولية، إن قيمة المديونية التى قدرت من اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، قد وصلت إلى 350 مليون جنيه، وأشار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن تلك القيمة قدرت بشكل جزافى وبأثر رجعى بما يخالف العقود المبرمة مع المحافظة.
وأوضح أن وزير الاستثمار السابق قد أوقف قرار محافظ الإسكندرية، بفسخ العقود بعد انتهاء مدة شهر لدفع جزء من تلك المديونية للمحافظة، لحين صدور قرار لجنة فض المنازعات.
وأشار إلى أن المستثمرين قاموا برفع تظلم إلى لجنة فض المنازعات مؤكدًا أنه حال إصرار المحافظ على تنفيذ قراره بفسخ العقود سيلجأ المستثمرين إلى القضاء.
يذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الحالى قد أصدر قرارًا فى يناير الماضى 2016 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، تختص بدراسة التعاقدات والأحكام القضائية الصادرة بشأن الحديقة الدولية واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لوضعها موضع التطبيق، وتحصيل جميع المستحقات المالية للدولة بالحديقة، وشدد عبد الظاهر على اللجنة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات.
وتتكون اللجنة من جميع الجهات المختصة السكرتير العام وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس حى وسط والمدير التنفيذى للحديقة الدولية.