الصحافة الإيرانية: نواب إيرانيون يلمحون بنظام برلمانى وإلغاء منصب رئيس الجمهورية.. 950 مديرا ينتظر الإقالة عقب فضيحة فساد.. والمخابرات تنفى إرسال رسائل تهديد للصحفيين والنشطاء الإصلاحيين

آرمان نواب إيرانيون يلمحون بنظام برلمانى وإلغاء منصب رئيس الجمهورية ألمح نواب إيرانيون بإعادة منصب رئيس الوزراء إلى هيكل الحياة السياسية فى إيران، وذلك بعد 24 عاما من إلغاءه، واقترح نائب منطقة مياندوآب جهانبخش محبى نيا بإلغاء منصب رئيس الجمهورية على أن يعيين البرلمان رئيسا للوزراء مؤكدا على أن البرلمان على رأس الأمور فى البلاد. وأشارت صحيفة آرمان الإصلاحية إلى نظام برلمانى، وقال محمد هاشمى وهو أحد القانونيين، أن لرئيس الوزراء فى النظام البرلمانى مكانة خاصة، ويقوم البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون البرلمان هو المحرك للأمور والمشرف والحاكم. وأوضحت الصحيفة أن تصريحات المرشد الأعلى التى طرح قبل 5 سنوات خلال زيارة له لمدينة كرمنشاه غرب البلاد، حيث قال إنه "إذا ما كان هناك شعور فى المستقبل القريب أو البعيد بالحاجة لنظام برلمانى بدل النظام الرئاسى، فلا مانع فى ذلك". ووفقا للصحيفة تم إلغاء العمل بالنظام البرلمانى قبل 24 عاما عندما كان مير حسين موسوى آخر رئاسا للوزراء، وأعيد النظر فى الدستور فى 1989، وتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء من الإدارة الإيرانية، وفوضت صلاحياته إلي رئيس الجمهورية. ومنذ عام 1989 بدأت الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع المباشر، وتحولت تلقائيا السلطات والصلاحيات التى كانت بيد رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية. وتنص المادة 77 من الدستور الإيرانى على أن "مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلاميا، وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية، وأهداف جمهورية إيران الإسلامية، وكون الحكم جمهوريا، ‌وولاية الأمر،‌ وإمامة الأمة،‌ وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة‌ والدين والمذهب الرسمى لإيران،‌ هى من الأمور التى لا تقبل التغيير".

شرق المخابرات الإيرانية تنفى إرسال رسائل تهديد للصحفيين والنشطاء الإصلاحيين قالت صحيفة شرق الإصلاحية إنه لا يزال هناك غموض حول مصدر ارسال تهديدات أمنية إلى النشطاء السياسيين والصحفيين الإصلاحيين، مضيفة أن نواب البرلمان ناقشوا الموضوع.

وأعلنت وزارة الاستخبارات أنها لم ترسل تلك الرسائل، ونفت ما نشر أنها هددت نشطاء إعلاميين وصحفيين.

ودعا نواب فى البرلمان الاستخبارات والشرطة الإيرانية لمكافحة الجرائم الإلكترونية المعروفة بـ"فتا" للكشف عن مصدر تلك الرسائل.

يذكر أنه تلقى أكثر من 700 ناشط سياسى وإعلامى إيرانى والكثير من العاملين فى الصحف الإصلاحية أو لهم توجهات إصلاحية هذه الرسالة، تهديدا أمنيا عبر هواتفهم المحمولة يحذرهم من الاتصال بزملائهم المقيمين خارج إيران. وينص التهديد، الذى وصل عبر رسائل نصية قصيرة،على "أى نوع من الاتصال بعناصر معاندة خارج البلاد عبر الإيميل أو وسائل التواصل الأخرى، يعتبر عملا إجراميا يستدعى المتابعة القضائية، وهذه الرسالة هى الإنذار الأخير لكم".

كيهان 950 مدير ينتظر الإقالة عقب فضيحة فساد تستمر فضيحة الفساد التى أطاحت بالعديد من المسئولين الإيرانيين، والتى فجرت منذ أشهر غضبا فى الشارع الإيرانى، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مستندات تشير إلى تلقى مسئولين فى الدولة رواتب مرتفعة جدا فى بلد يعيش فيه ملايين تحت خط الفقر، ويسعى فيه روحانى لتحجيم الفساد الذى أصبح مستشرى فى إيران.

ووفقا لصحيفة كيهان كشف البرلمان عن 950 مدير متورط فى تلقى راتبات خيالية، مشيرة إلى أن الرأى العام أصبح يتساءل هل سيتم إغلاق الملف بإقالة بعض المدراء.

وتمت الإطاحة برؤساء 5 بنوك وهى مهر إيران ومللت ورفاه وصادرات ، وإقالة 10 مدراء، كما اتخذت حكومة روحانى خطوات للسيطرة على فضيحة المرتبات، منها إقالة وعزل مدراء، وإيقاف المزايا البنكية لرؤساء النظام المصرفى.

وجاء تدخل روحانى بعد أسبوع من توجيه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئى رسالة إلى مجلس الوزراء، مفادها أن "قضية الرواتب الخيالية تعد هجوما على قيمنا، وعلى الجميع التيقن إلى أن هؤلاء يمثلون شذوذا عن القاعدة، لكن ينبغى عدم التلكؤ فى معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية ويجب أن يحاط الشعب علما بنتائجها." كما قدمت حكومته اعتذارا رسميا ووعدت بمتابعة الملف ليشمل التدقيق فى حسابات ورواتب المديرين والمسئولين والموظفين الكبار فى الدولة والحكومة.

وأثارت القضية ردود أفعال قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين فى قضية الفساد تلك ومحاكمتهم، ودعا الرئيس الإيرانى الأسبق وزعيم التيار الإصلاحى محمد خاتمى، القضاء الإيرانى، لمحاكمة جميع المتورطين بالفضيحة.