نظمت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب، حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، أمس الأول الأحد، أولى زياراتها الميدانية لعدد من الصوامع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
وفرضت اللجنة على عملها برئاسة النائب مجدى ملك مكسيموس، ومشاركة النائب مدحت الشريف منسق اللجنة، والمهندس ياسر عمر شيبة عضو اللجنة، طوقا شديدا من السرية، حيث رفض أعضاء اللجنة الإعلان عن أماكن أو أسماء الصوامع التى استهدفت زيارتها اليوم.
وعلمت "انفراد" من مصادر مطلعة أن أول لجنة تقصى حقائق يشكلها مجلس النواب زارت اليوم صوامع إحدى الشركات الخاصة "بنكر العائلة" بالكيلو 74 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
وأوضحت المصادر أن الزيارة التى استمرت لما يقرب من 10 ساعات متصلة، شارك فيها وفد من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتى التموين والزراعة ومباحث التموين، لافتة إلى أن المعاينة كشفت عن وجود مخالفات صارخة بالكشوف وأذون الصرف والتوريد من وإلى الصوامع الخاصة بالشركة.
وفجرت المصادر مفاجأة بأن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية كشفت عن اختلاسات من أموال الدعم الموجه للقمح تقدر بما يزيد عن 50 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة عبر رجال مباحث التموين وفى طريقه حاليا إلى النيابة العامة.
وفى السياق ذاته، قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام بصوامع تخزين القمح، إن اللجنة رصدت وجود 20 ألف طن مخزون وهمى على الدفاتر فقط بصومعة القمح التى زارتها اللجنة أمس بطريق مصر اسكندرية الصحراوى.
وأشار بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن هذا المخزون الوهمى يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد قرر تشكيل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، ويأتى هذا القرار بعدما وصلت الأزمة ساحات القضاء بعد تورط مسئولين بالصوامع فى إهدار المال العام بتوريد القمح وصلت الأرقام فيها لملايين.
وتنص المادة 241 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناءً على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناءً على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوًا على الأقل.
وضمت اللجنة فى عضويتها كل من النواب: هانم أبو الوفا، إيهاب عبد العظيم، حسن العمدة، سيد أبو بريدعة، مجدى السعداوى، أشرف شوقى، هشام الشعينى، مصطفى بكرى، عبد الحميد الدمرداش، عادل بدوى، مدحت الشريف، ياسر عمر، جلال عوارة، أحمد جابر، حسنين أبو المكارم، أحمد شعراوى، حسين غيتة.
وكان 6 نواب قد تقدموا ببيانات عاجلة موجهة لوزيرى التموين والزراعة حول أزمات توريد القمح، وهم مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومصطفى بكرى، وخالد بشر، وعطية مسعود، وأحمد همام.
وتطرق البيان العاجل الذى تقدم به اللواء مدحت الشريف وكيل الشئون الاقتصادية إلى قضايا التوريد الوهمى للقمح إلى صوامع القطاع الخاص، مطالبا بتشميع صوامع شركات القطاع الخاص لحين إجراء حصر شامل لها، وتشكيل لجان محايدة لفحص رصيد المخزون بتلك الصوامع عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.