أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%..
وتوقع الصندوق في تحديث شهر يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%..
وكان الصندوق قد رفع توقعاته في تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في تحديث يناير الماضي.
وأوضح الصندوق أن فريق من خبراء الصندوق بقيادة سيلين ألارد قد أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الجاري لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسلطات المصرية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة.
وأضاف الصندوق أن الخبراء يواصلون مشاركتهم الوثيقة مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج يخضع لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي.
وعلى الصعيد العالمي، نوه الصندوق بأن المخاطر التي وردت في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للصندوق في أبريل الماضي تتحقق، إذ ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، ما أدى إلى تشديد حاد للسياسات المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع في الصين، ما يعكس آثار تفشي (كوفيد-19) وما استتبعه من إغلاقات، فضلًا عن المزيد من الآثار السلبية عبر الحدود جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتوقع الصندوق أن يعود التضخم إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل جائحة (كوفيد-19) بحلول نهاية عام 2024، مضيفا: "قد تؤدي المزيد من الصدمات المرتبطة بالعرض لأسعار المواد الغذائية والطاقة من الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة التضخم بصورة كبيرة وتمريره إلى التضخم الأساسي، ما يؤدي إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وبالتالي التسبب في ركود تضخمي"..
ورجح الصندوق أن يستمر تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم بقيادة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على الاحتياطات النقدية للاقتصادات الناشئة.
كما توقع الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بأكثر مما كان متوقعا في السابق، نتيجة تراجع الطلب العالمي ومشاكل سلاسل التوريد، بالإضافة ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 5% في ستة أشهر اعتبارًا من ديسمبر 2021.