أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، إنها أضافت 42 جهة روسية جديدة إلى قائمة العقوبات، رداً على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والمستمرة منذ 6 أشهر، فيما أعلنت بروكسل تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف الاقتصاد الروسى حتى 31 يناير 2023.
ووفقا لموقع الحكومة البريطانية، فرضت حكومة المملكة المتحدة اليوم عقوبات على فيتالي خوتسينكو رئيس الوزراء الذي فرضته روسيا على جمهورية دونيتسك ، وفلاديسلاف كوزنتسوف ، النائب الأول لجمهورية لوجانسك الشعبية ، لتقويض وحدة الأراضي الأوكرانية.
وقالت فى بيانها "تم إرسال خوتسينكو وكوزنتسوف لتنفيذ سياسات روسيا عبر المنطقة التي تم غزوها ، ودعم خطط بوتين لضم المزيد من أوكرانيا بشكل غير قانوني واستخدام الاستفتاءات الوهمية لإضفاء الشرعية على احتلالهم."
وأضاف البيان "كما تم اليوم معاقبة 29 حاكمًا إقليميًا من جميع أنحاء روسيا، بعد أن تم توجيه هؤلاء الحكام من قبل الكرملين لتحويل الأموال إلى ما يسمى "جمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية" ، مما يسهل الاحتلال الروسي في محاولة لانتزاع الأراضي من أوكرانيا."
كما يخضع وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو ونائب وزير العدل أوليج سفيريدينكو لعقوبات اليوم. وأعزى البيان سبب العقوبات إلى قيام الاثنان بقمع شعبهما من خلال استهداف أولئك الذين يتحدثون ضد الحرب.
وقال "إنهما يوسعان سلطتهما لقمع حرية التعبير للمواطنين الروس من خلال التوقيع على قانون جديد يوسع معايير "العملاء الأجانب" لتشمل أي شخص تعلن السلطات أنه "تحت تأثير أجنبي".
كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سارفار وسانجار إسماعيلوف ، وهما ابنا شقيق أليشر عثمانوف، وهو رجل أعمال شهير ضمن القلة الروسية الذي تربطه علاقات وثيقة بالكرملين. لدى كل من سارفار وسنجار مصالح كبيرة في المملكة المتحدة ، ويعتقد أنهما يمتلكان منازل مناطق غنية.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: لن نلتزم الصمت ونشاهد الجهات الحكومية المعينة من قبل الكرملين تضطهد شعب أوكرانيا أو حريات شعبها. سنستمر في فرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يحاولون إضفاء الشرعية على غزو بوتين غير القانوني حتى تسود أوكرانيا."
وتستند عقوبات اليوم إلى حزمة العقوبات الصارمة التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا والتي تتضمن تصنيفات لأكثر من 1100 فرد وأكثر من 100 كيان. كما دخلت عقوبات إضافية حيز التنفيذ مؤخرًا ، بما في ذلك حظر الاستثمار البريطاني الجديد في روسيا ، وحظر الذهب الروسي من سوق السبائك الرائدة عالميًا في المملكة المتحدة ، وتوسيع نطاق معايير الأشخاص الذين يمكن معاقبتهم.
ومن ناحية أخرى، قرر المجلس الأوروبى اليوم، الثلاثاء، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يناير 2023.
وتم توسيع هذه العقوبات ، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا وفقًا للبيان الذى نشره المجلس، بشكل كبير منذ فبراير 2022 ، في ضوء التحرك العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا.
وهي تتألف حاليًا من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية ، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل والطاقة والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي ، اتخذ الاتحاد الأوروبي أنواعًا مختلفة من الإجراءات ردًا على إجراءات روسيا المزعزعة للاستقرار ضد أوكرانيا، وتشمل القيود المفروضة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني ومدينة سيفاستوبول وكذلك المناطق التي تسيطر عليها الحكومة غير الحكومية في ولايتي دونيتسك ولوجانسك؛ وكذلك التدابير التقييدية الفردية (تجميد الأصول وقيود السفر) على مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات، والتدابير الدبلوماسية.
