هل أصبح للبرلمان أنياب فجأة أم أنها موجودة، ولكنه يستغلها وقتما يشاء فقط، ويخفيها متى يريد؟.. الدليل أن هناك أنيابًا البرلمان ظهر فى التوقيت الصيفى، حيث أجبر الحكومة على أن تتراجع وتلغى العمل بالتوقيت الصيفى، رغم أنها أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها ستطبقه، كما ظهرت الأنياب فى تصديه لقضية فساد القمح من خلال تشكيل لجنة تقصى الحقائق التى كشفت عن فساد فى أول يوم عمل لها يقدر بـ55 مليون جنيه فى إحدى شون تخزين القمح، لكن هذه الأنياب اختفت فى قضية تسريب الامتحانات، رغم أنها قضية خطيرة وتهم الشعب المصرى.
وفى البداية، يقول النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن للبرلمان أنياب مستمدة من الدستور وليس من أشخاصه، وإذا أحسن النواب إعمال أدواتهم الرقابية المنصوص عليها فى الدستور واللائحة سينضبط الاداء الحكومى.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد" أن مجلس النواب يملك من السلطات الرقابية والتشريعية ما تجعله أقوى من الحكومة، وتابع: "يكفى أن بوسع البرلمان أن يقيل الحكومة بالكامل، ويُمكن أن يحاكم أى وزير أو رئيس الوزراء".
وأوضح أن السلطات التى منحها الدستور للبرلمان تجعله أقوى من الحكومة لكن عدم إعمال البرلمان لأدواته سواء عن تراخى أو عدم علم بها، بالإضافة إلى سعى بعض النواب إلى مصالح ضيفة تتمثل فى توفير الخدمات لدوائرهم مما يجعل أدائهم البرلمانى ضعيف.
واستطرد "عبد المنعم" قائلاً: "لعل مظهر النواب الذين يظهروا أمام الوزراء ملتفين حولهم خلال الجلسات دليل على عدم على استخدام النواب أدواتهم الرقابية ضد الوزراء مستقبلًا".
وأشار "عبد المنعم" إلى أن أنياب البرلمان يجب أن تظهر فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، كما ظهرت فى التوقيت الصيفى وفساد القمح من خلال استجواب وزير التربية والتعليم بسبب مسئوليته عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن الاستجواب يترتب عليه سحب الثقة من الوزير.
فيما أوضح الدكتور أحمد السعيد، عضو مجلس النواب، أن أداء البرلمان سيتحسن فى الفترة القادمة، لافتا إلى أن دور الانعقاد الحالى له ظروفه التى تجعلنا نلتمس العذر للبرلمان .
ورفض "سعيد" استخدام مصطلح "أنياب البرلمان"، مضيفاً: "معناها أن البرلمان هيعور الحكومة"، إلا أنه شدد على المجلس يملك سلطات رقابية وتشريعية مستمدة من الدستور.
وأشار إلى أن مجلس النواب يعرف حدوده كما تعرف الحكومة حدودها وسلطاتها، مضيفاً: "ليس معنى أن البرلمان يبحث عن حقه أن يتعدى حدوده، كما أن الحكومة وهى تؤدى دورها التنفيذى لا يجب أن تتجاهل دور البرلمان".
وتابع: "الحكومة لا تتعالى على البرلمان، ولا توجد سلطة تحارب الأخرى ولكن المشكلة تكمن فى عدم الادراك أو افتقاد الوعى لقواعد اللعبة السياسية، لأن معظم الذين يلعبون «الجيم» النهاردة لم يلعبوا من قبل، والجميع يحتاج وقت لاكتساب الخبرة السياسية فلا يوجد وزير فى الحكومة الحالية سبق وتعامل مع برلمان، كما أننا نجد عدد لا يتعدى أصابع اليد لديه خبرة من بين الـ 600 نائب أعضاء مجلس النواب".
وفى الأثناء، قال النائب مصطفى بكرى، إن هذا المجلس منتخب انتخابات حرة ولم يزور له أحد ولم يتجمل له أحد، وهو يرعى مصالح الشعب ويسعى دائما إلى تبنى مصالح الجماهير.
وأضاف لـ"انفراد": "امنيتى مع بداية عمل المجلس عقب العيد أن يقوم بمناقشة قانون تعديل المادة 86 من قانون تنظيم الصحافة خاصة، وأنى حصلت على وعد من رئيس المجلس بأنه سيناقشه فى الجلسات التى تعقب إجازة العيد، لأنه سيسعد الجماعة الصحفية التى تسعى لاصلاح أوضاع المؤسسات وتفعيل القانون".
وتابع قائلاً: "أداء المجلس لدوره لا يعنى أنه فى عداء مع الحكومة، ولكن كما قال الدكتور عبد العال رئيس المجلس إن البرلمان يتعاون مع الحكومة وليس أداة من أدواتها.. نؤيدها إذا كان رأيها فى صالح الشعب ونعارضها إذا ما تعارضت قرارتها مع مصلحة المواطنين، وخلافنا مع الحكومة خلاف موضوعى، لأننا لسنا فى خناقة مع الحكومة، ولكن نتبنى مصالح المواطنين الذين انتخبونا".