يعد مفهوم «المجتمع اللانقدى»، أى تعامل أفراد المجتمع بالكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك، من المفاهيم ذات الاهتمام الكبير فى مصر حاليًا، حيث يعد التعامل النقدى «الكاش» ذا مخاطر كبيرة تتمثل فى مخاطر حمل النقود الكاش وتعرضها للفقدان أو السرقة، إلى جانب الدراسات التى تؤكد قدرتها على حمل الأمراض.
وتعد فروع البنوك فى شكلها التقليدى والعدد الكبير من الموظفين بها، إلى جانب طوابير المواطنين المتقدمين للحصول على الخدمات المصرفية من المشاهد التى سوف تتراجع أمام القنوات الإلكترونية البديلة، المتمثلة فى استخدام الكروت البلاستيكية بأنواعها الـ3، والقنوات البديلة، مثل ماكينات الصراف الآلى والشراء عبر الإنترنت، والتطبيقات الخاصة بالبنوك على الهاتف المحمول، والأخيرة تعد البديل العصرى الأهم والأكثر انتشارًا خلال السنوات المقبلة.
وعندما ننظر إلى الأرقام الصادرة حديثًا حول تطور مفاهيم القنوات البديلة فى البنوك نجد أن القطاع المصرفى المصرى يشهد طفرة مهمة فى استخدام التكنولوجيا للحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية فى شكلها العصرى بأقل قدر من المجهود وتوفير الوقت، وهو ما يتطلب العمل بشكل مستمر على تطوير شبكات الربط التكنولوجى بين البنوك، والعمل بشكل سريع على حل جميع المشكلات الفنية التى تواجه تلك القنوات الإلكترونية البديلة، وذلك عن طريق إدارات تكنولوجيا المعلومات المصرفية بالبنوك التى تعد صاحبة الدور الأهم مستقبلًا.
ورغم اهتمام البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، بالانتشار الجغرافى لشبكة فروعها، حيث ارتفع عدد فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 3787 فرعًا بنهاية شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بـ3768 فرعًا بنهاية شهر يونيو 2015، بزيادة قدرها 19 فرعًا خلال 3 أشهر، ولكن الاهتمام الأكثر خلال الفترة المقبلة يتمثل فى القنوات البديلة التى توفر تكاليف كبيرة لتشغيل الفروع التابعة للبنوك.
وتصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية، كروت الدفع، وتشمل «بطاقات الخصم» و«البطاقات المدفوعة مقدمًا» و«بطاقات الائتمان»، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدما أو الحد الائتمانى الدائن.
وتعنى بطاقات الخصم، الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق «الخصم من النقود» من حسابات العملاء بأنواعها «توفير أو جارى»، فى أن «البطاقات المدفوعة مقدمًا» هى البطاقة التى تصدر عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ«الكاش» لعدد من المرات.
وبالنسبة للبطاقة الثالثة وهى «الائ تمانية»، فتعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح مدة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا، وهى مدة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.
وسجل عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا بالجهاز المصرفى المصرى «38 بنكًا» وهو أول رصد من البنك المركزى لهذا النوع من البطاقات، رقمًا لافتًا، حيث سجل 7.6 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، فى حين انخفض عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى إلى 15.8 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ16.2 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بانخفاض قدره نحو 400 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر، وسجل عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفى المصرى 2.814 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ2.575 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها أكثر من 239 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر.
وتتم تسوية المعاملات بكروت الخصم والمدفوعة مقدمًا والائتمان، وهى الصادرة بالجنيه المصرى، بالدولار الأمريكى بين البنك المصدر للبطاقة والحساب البنكى للتاجر، وبالتالى يمثل هذا ضغطا على الموارد الدولارية للبنوك فى ظل تراجع الموارد الدولارية لمصر مؤخرًا، ووضع البنك المركزى المصرى قائمة أولويات لتدبير الدولار تشمل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وخلال الفترة الماضية، عمل بعض عملاء البنوك على استخدام كارت الخصم المصدر بالجنيه فى عمليات السحب النقدى خارج مصر، ويتم السحب «كاش» خارج مصر بالدولار الأمريكى، وهو ما يمثل زيادة أعباء على البنوك فى تسوية تلك المعاملات بالدولار فى ظل تراجع موارده لدى البنوك العاملة فى مصر.
وارتفع عدد نقاط البيع فى الأسواق المصرية، إلى 59.287 ألف نقطة بيع بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بـ55.876 ألف بنهاية يونيو 2015، بزيادة أكثر من 3 آلاف نقطة بيع، خلال 6 أشهر، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى. وتعنى نقاط البيع، الأماكن المحددة لإجراء معاملات بيع وشركات السلع والخدمات والتعامل بالنقود الإلكترونية «البطاقات البلاستيكية» وهو ما يسهل تعاملات العملاء عن طريق استخدام الأرصدة البنكية فى التعاملات فى أماكن الشراء. ويعد العمل على نشر نقاط البيع خلال الفترة المقبلة من الأهداف المهمة التى تسعى البنوك إلى انتشارها بالتعاون مع التجار الذين يقدمون السلع والخدمات، لأن هذا الهدف يعمل على نشر ثقافة التعامل بالكروت البلاستيكية بأنواعها ويشجع على اقتنائها.