كشفت وثائق رُفعت عنها السرية ضمن التحقيقات الرسمية بشأن حرب العراق عن محادثات للحكومة البريطانية قبل الحرب تشير إلى اهتمامها بتأمين وضع جيد لشركات الطاقة البريطانية فى أعقاب غزو العراق في مارس 2003، حسبما نقل موقع بلومبيرج الأمريكى.
وقد كشفت لجنة التحقيقات المعروفة بـ"تشيلكوت" والتي تحمل اسم السير "جون تشيلكوت" الذي قاد التحقيقات منذ تشكيل اللجنة فى 2009 عن الوثائق التي طال انتظارها حول أسباب مشاركة بريطانيا في الغزو الأمريكى للعراق.
على الرغم من أن التحقيقات لم تصرِّح بأن احتياطي النفط العراقي كان الدافع وراء الحرب، إلا وأنها أوردت مكاتبات بين مسئولين سابقين بالحكومة البريطانية من شأنها أن تعزز هذا الاعتقاد، حسبما أشار الموقع الأمريكية بلومبيرج في تقريره.
ووفقًا لبلومبيرج، كانت بعض هذه المكاتبات بين وزير الخارجية البريطاني الأسبق "جاك سترو" ورئيس الوزراء الأسبق "تونى بلير".
وقد دعت أحد الوثائق بتاريخ فبراير 2003 لعقد لقاءات "سرية" بين شركات نفط بريطانية منها بريتيش بيتروليوم BP البريطانية ورويال داتش شل (المعروفة بشل) "لتجنب اتهامات تتعلق بالدافع النفطي" وراء حرب العراق. كما أوردت ذات الوثيقة تصريحات مسئول بريطاني بأن الحكومة البريطانية "يجب عليها أن تبدأ في العمل على ضمان فوز الشركات البريطانية بعقود" في أعقاب الحرب على العراق.
وأفاد بلومبيرج أنه بعد الحرب فازت شركتي النفط البريطانية "شل وBP" بعقود كبيرة لتطوير حقول نفط في جنوب العراق، بينما أشارت الشركتان أن الفوز جاء بعد المشاركة في مزاد والذي انتهى أيضًا بحصول شركات صينية وروسية على عطاءات ناجحة على الرغم من معارضة بلديهما للحرب.
وأرسل رئيس الوزراء الأسبق بلير خطاب في 2005 بعنوان "العراق: استراتيجية النفط والغاز"، حسبما ذكرت احدى الوثائق المفرج عنهم والتي أشارت إلى تصريحات على لسان "بلير" تفيد بأن هدف بريطانيا الرئيسي كان "زيادة مشاركة القطاع الخاص، مما يؤدي إلى الاستثمار المستدام خلال 5-10 سنوات قادمة" في قطاع الطاقة العراقي وتأمين تجارة كبيرة لشركات النفط البريطانية.
وكتب "بلير" في ذات الوثيقة: "هناك حاجة ماسة للاستثمار الأجنبي، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في دعم العراق لخلق إطار صحيح للاستثمار وفي الوقت نفسه ندعم أيضًا شركات المملكة المتحدة"، كما كتب: "العراق بحاجة إلى التعامل مع شركات النفط الدولية لتحقيق إعادة التأهيل السريع أو تنمية جديدة كبيرة".
وأضاف الموقع الأمريكي أن الوثائق قد أظهرت وجود فجوة بين جهود المسئولين البريطانيين للفوز بعقود وموقف الشركات البريطانية "المحافظ" ورفضهم الاستثمار في العراق قبل إقرار دستورها.