خلال السنوات القليلة الماضية بدأت موجة من الغضب الموجهة ضد شركة فيس بوك بسبب الضرائب، ظهرت فى البداية داخل الدول الأوربية التى رأت أن عملاق التواصل الاجتماعى مثله مثل الشركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات لا يدفع الضرائب المستحقة داخل البلاد ويتهرب من ذلك باتباع أساليب ملتوية، وأصبحت هذه المشكلة عالمية خاصة مع زيادة أرباح فيس بوك بشكل كبير بفضل الإعلانات التى تحصل عليها من كافة دول العالم، وانضمت العديد من الحكومات للوقوف ضد فيس بوك ومهاجمتها بسبب الضرائب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية التى تعد الموطن الأول لفيس بوك كانت بعيدة عن المشهد حتى يوم الأربعاء الماضى عندما قررت الانضمام للدول المعادية لفيس بوك.
الولايات المتحدة وضرائب فيس بوك
واتخذت وزارة العدل الأمريكية قرار بإجبار الشبكة الاجتماعية على توفير المزيد من التفاصيل المتعلقة بنقل بعض الأصول العالمية إلى شركة ايرلندية تابعة لشركة فيس بوك وتقديم كافة الأوراق المتعلقة بذلك لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية IRS.
ولكى تتمكن وزارة العدل من معرفة حجم التهرب الضريبى والتلاعب الذى قامت به فيس بوك من أجل دفع أموال أقل للحكومة الأمريكية، قررت مطالبة الشركة بتقديم كافة الوثائق حول ضريبة الدخل والسجلات المالية والتجارية على مدار سنوات طويلة سابقة خاصة فى عام 2010 الذى يعتقد أن عملاق التواصل أنشأت فيه شركة تابعة لها فى أيرلندا للتهرب من الضرائب، وليس هذا فقط بل شككت مصلحة الضرائب فى كيفية قيام محاسبى الشركة بتقدير قيمة أصول فيس بوك فى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التقليل والتهرب من ضريبة الدخل.
تهريب الأرباح لأيرلندا
أيرلندا تعد الملجأ الأول لشركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات بشكل خاص من أجل دفع أقل ضرائب فى العالم، فهذه الشركات تلجأ إلى نقل أرباحها إلى شركات تابعة لها فى أيرلندا والتى لديها معدل الضريبة على الشركات بنسبة 12.5% فقط، والحد من الدخل الخاضع للضريبة فى الولايات المتحدة التى لديها معدل لا يقل عن 35%، والدول الأوربية التى لديها أيضا معدل ضريبى مرتفع، فتشير التقارير إلى أن فيس بوك أنشأت شركة تابعة لها هناك من أجل الاستفادة من شكل من أشكال الخداع الضرائب المعروفة باسم "الأيرلندية مزدوجة"، وهو يعتمد على قانون الضرائب الأيرلندى الملتوى الذى يسمح للمؤسسات بنقل أموالها بأشكال متعددة، وعلى الرغم من أنه تم وقف العمل بنظام "الأيرلندية مزدوجة"، فى عام 2015 إلا أن الشركات لديها الحق فى استمرار العمل بها حتى عام 2020.
نية الحكومة الأمريكية
وقال محامى الضرائب "أندرو ميتشل"، إن الدعوى الجديدة ضد فيس بوك تحاول بها مصلحة الضرائب الحصول على معلومات تساعدها فى تحديد ما إذا كان يجب إجراء أى تعديل على دخل فيس بوك الخاضع للضريبة أن لا، حيث ترى مصلحة الضرائب أنها ستكون قادرة على اقتراح تعديل كبير فى الضرائب إذا تم إثبات تلاعب فيس بوك، ونقل الشركة الأصول من الولايات المتحدة إلى أيرلندا، ووفقا لموقع arstechnica الأمريكي، فقالت نينا ستون وكيلة مصلحة الضرائب أنه تم تقييم أصول فيس بوك بأقل من قيمتها الفعلية بمليارات الدولارات وهو الأمر الذى يستوجب التحقيق.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب أمرت فيس بوك فى يناير 2016 بتقديم وثائق مختلفة بشأن صفقة عام 2010، وردت فيس بوك على هذا الطلب بثلاث رسائل بريد إلكترونى فقط، ولكن المصلحة رأت أن هذا لا يكفى وأن الشركة تحاول التلاعب وخداع المصلحة.
رد فيس بوك
نفى "فيس بوك "كافة التهم الموجه إليه وقال إنه لم يقم بأى مخالفات، وقالت "أنتينه دانيال" المتحدث باسم الشركة فى بيان، إن نظام فيس بوك الضريبى يتوافق مع جميع القواعد والأنظمة المطبقة فى الدول التى يعمل بها.