إشاعات ..تكهنات ..توقعات ..ولكنها لم تدخل فى إطار أى إعلان رسمي عن طريق مكاتبات رسمية بين وزارتى الخارجية المصرية و التركية عن زيارة رسمية للرئيس التركى رجب طيب أردغان الى القاهرة و لكن رغم ذلك فالبرلمان و الخارجية و الاوساط السياسية لم ينقطع فيها النقاش عن هذه الزيارة .
الذى أثار الجدل حول هذه الزيارة هو إعلان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إرسال وفد رفيع المستوى إلى مصر و هو الخبر الذى نقلته وكالة الأناضول عن القيادي في حزب العدالة والتنمية" شعبان ديشلي" قوله إن زيارة الوفد إلى مصر خلال الأيام القريبة القادمة، ستستهدف تخفيف التوتر في العلاقات بين أنقرة والقاهرة، وذلك بعد أن اتخذ الجانب التركي خطوات مهمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإعادة العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية مع روسيا.
وقال السياسى "شعبان ديشلي " خلال احتفال بعيد الفطر في محافظة سكاريا بشمال غرب تركيا "إن شاء الله ستشهد علاقاتنا مع مصر تحسنا أيضا"مضيفا أن حزبه سيرسل وفدا إلى مصر بعد عيد الفطر.
جاءت تصريحات القيادي في حزب العدالة والتنمية بعد يوم من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن عملية التصالح المحتملة مع مصر ستكون "مختلفة" عن تطبيع العلاقات مع كل من إسرائيل وروسيا.
وقال أردوغان للصحفيين فى مؤتمر صحفى قبل سفره للمشاركه فى دورة للناتو " ليس لدينا أي مشاكل مع الشعب المصري بل تتعلق المشكلة بالإدارة في مصر وتحديدا بحاكمها".
التغير فى لهجة التصريحات العدائية عن مصر بدأ فى تركيا مع بداية تسلم رئيس الوزراء الجديد بن على يلدريم لمهام عمله و الذى أكد أكثر من مرة على ضرورة تغير الوضع الحالى بين القاهرة و انقرة بما يصب فى دعم العلاقات المصرية و التركية خاصة الاقتصادية.
و تعليقا على هذه التصريحات أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد بعدم ارتياح القاهرة لما وصفه بـ"استمرار التناقض" في التصريحات والمواقف التركية و"التأرجح" ما بين إظهار الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر وبين استمرار "حالة عدم الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو" .
الزيارة المرتقبة لوفد حزب العدالة و التنمية و التى يتوقع العديد من المحلليين السياسين ان تكون مقدمة لزيارة رسمية على المستوى الدبلوماسى لم يتخذ اى اجراء رسمى تجاهها من وزارة الخارجية و التى أكدت مصادر بها انه لم يصل اى مكاتبات رسمية لها حتى الأن.
و رغم ذلك فالتحرك الوحيد المعلن حتى الان جاء من البرلماء فقد تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الخارجية سامح شكري، لتوضيح موقف الحكومة من الزيارة المزعومة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ووفد من بلاده لتحقيق المصالحة وإنهاء حالة التوتر القائمة بين البلدين.
وقال «بكري» في طلب الإحاطة و الذى لم ترد عليه الخارجية حتى الأن «لقد ارتكبت تركيا جرائم متعددة فى حق مصر والأمة العربية ودعمت الارهاب والفوضى فى البلاد وكانت سببا فى انهيار الأوضاع فى عدد من البلدان العربية، ودعمت جماعة الإخوان الإرهابية وفتحت أمامها القنوات الإعلامية التحريضية ضد مصر ولا تزال»
و طالب " بكرى "بوقف أى إجراءات لاستقبال الرئيس التركى ألا بشروط و هى اعتذار تركيا عن جرائمها وإغلاق القنوات الإخوانية وتسليم المطلوبين لديها ووقف تدخلها فى سوريا ودعمها للإرهاب ومساندة تنظيم داعش و هى المطالب التى أكد عليها عدد كبير من نواب البرلمان .
العلاقات المصرية التركية شهدت توترًا بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي "شخصا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل، ولم تقف تركيا عند هذا الحد، حيث ظلت تدخل في شؤونها الداخلية، ومن ذلك تعقيب وزارة الخارجية التركية على الأحكام الصادرة بشأن بإعدام المرشد العام للإخوان محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا "غرفة عمليات رابعة"، في إبريل الماضي و غيرها من القضايا و المواقف التى تعقب عليها تركيا كل يوم .