انطلق فى القاهرة اليوممنتدى البيئة والتنمية2022: الطريق إلى شرم الشيخ "مؤتمر الأطراف للمناخ COP 27 "الذى ينظمه المجلس العربى للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، وبالتعاون مع وزارة البيئة، بحضور وزراء الخارجية والرىوالكهرباء والامين العام لجامعة الدول العربية.
قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس مجلس العربى للمياه، أن العالم يعيش خلال المرحلة الحالية مشاهد إنسانية تجمع متناقضات متزامنة بين موجات جفاف طويلة قاسية وعواصف أمطار وسيول وفيضانات عاتية، وهذه المشاهد تستحق البحث فى اسبابها العلمية والتدبر في مغزاها العميق بأهمية إحياء قيم ومبادئ المصير الإنسانى المشترك لاستعادة روح التعاون الدولى فى مواجهة الكوارث والأزمات التىأصابت على السواء وبنفس القدر الدول الغنية والصاعدة والفقيرة .
وأضاف أبو زيد أن مغزى المشاهد التى يعيشها العالم اليوم يؤكد أن الماء هو العنصر الحيوى الحاكم للحياة والبقاء والتنمية المستدامة الذىلم نحسن استثماره بحكمة ورشد بعد، مما أسفر عن اختلال الاتزان الطبيعى للدورة المائية وهى مصدر المياه المتجدد لكوكب الارض مشيرًاإلى أن تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(IPCC)الصادر فى 2021 والعديد من الدراسات والأبحاث العلمية التى تشير إلى تغيرات إقليمية زمنية ومكانية واسعة النطاق فى " الدورة المائية الطبيعية" بأكثر من نصف مساحة كوكب الأرض مع تصاعد ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات البخر نتح وتناقص معدلات هطول الأمطار، مما أسفر عما نعاصره حالياً من موجات جفاف طويلة فى القرن الأفريقى وأوروبا وأمريكا والصين بشكل أصاب مجاريها المائية بالجفاف مما انعكس سلبياً على احتياجات النقل النهرى ومياه الشرب والزراعة والطاقة. بينما نتابع ايضاً مشاهد عكسية فى بلدان ضربتها سيول وفيضانات عنيفة بالسودان واليمن والإمارات والسعودية وباكستان وغيرها.
وتقدم أبو زيد بالمواساة لأسر الملايين من "ضحايا الكوارث البيئية" كشهداء الجفاف والسيول فى كافة أرجاء العالم وبالأخص فى الدول النامية والفقيرة التى افتقدت العون والإغاثه الكافية فى ظل العجز المالى الذى أصاب الموازنات المخصصة لمواجهة الأزمات والكوارثبالهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى وفى ظل غياب قانون دولى تتبناه مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لتعويض "ضحايا البيئه والتغيرات المناخية."
أوضح أبوزيد أن أسباب الاختلال الذى أصاب التوازن الطبيعى للدورة المائية هى ذاتها الناشئة عن الأنشطه البشرية المسببة للتغيرات المناخية كحرائق الغابات وازالتها واتساع التصحر وتدهور التنوع الحيوى والتلوث الجوى والتوسع الحضرى المتصاعد بالمدن على حسابالتنمية الريفية وإعاقة التدفقات الطبيعية لمياه الأنهار والبحيرات والأمطار بالمبالغة فى إنشاء السدود التى يتوقع أن تحدث تغييراً فىالتدفقات الطبيعية لحوالى 93٪ من أنهار العالم بحلول عام 2030، مما قد يشعل نزاعات إقليمية ويتسبب فى مخاطر إضافية فى الإدارةالمستدامة لمسطحات المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود فى غياب رؤية حكيمة تستبدل سلوك "أنانيه استحواذ المياه" بمفهوم "اقتسامالمنافع " بالتعاون المشترك.
وقال أبو زيد إن المجلس العربى للمياه يدعو إلى تعزيز الحوار فى القمة 27 للمناخ عن كيفية استعادة الاتزان المائى لكوكب الأرض من خلالاجراءات التكيف والتخفيف للتغيرات المناخية ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة خلال النصف الثانىمن العقد الدولى 2018-2028 وشعاره "المياه من أجل التنمية المستدامة" 2018-2028 وبالأخص أن التوقعات المستقبلية تشير إلىاحتمال زيادة الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء بسبب التغيرات الديموجرافية والمناخية و دعم مقترح إنشاء صندوق "الأضراروالخسائر" وتوفير الدعم المالى لتمويل مشروعات البنية الأساسية لدرء مخاطر السيول والأمطار فى المناطق الأكثر هشاشة وبالأخص فىأفريقيا حيث يواجه القرن الأفريقى أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من أربعة عقود و استكمال الدعم المالى "للصندوق الأخضر " وتحقيق توازنالتمويل بين مشروعات التكيف والتخفيف للمشروعات المتعلقه بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الأكثر ارتباطاً اقتصادياًواجتماعياً بالهدف الأول والثانى المتعلقين بمكافحة الفقر والجوع و دعم توصية القمة الخامسة عشر الاخيرة (COP 15) لأطراف اتفاقيةمكافحه التصحر بإنشاء فريق عمل حكومى دولى معنى بالجفاف للفترة 2022-2024 للنظر فى الخيارات الممكنة، بما فى ذلك أدواتالسياسة العالمية وأطر السياسات الإقليمية، لدعم التحول من رد الفعل إلى الإدارة الاستباقية للجفاف.
وقال أبو زيد أنه تماشيًا مع هذه الموضوعات الهامة، واستعداداً لانعقاد مؤتمر تغير المناخ (COP27) سوف يقوم منتدى البيئة والتنمية الذىبدأت فعالياته اليوم بتسليط الضوء على آثار تغير المناخ - البيئية والإنمائية - والحلول المقترحة، بما في ذلك تدابير التكيف والتخفيف فيالعديد من القطاعات.
وبشكل أكثر تحديداً، يهدف المنتدى إلى تحقيق توفير منصة رئيسية في الاستعداد لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP27)استقطاب التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة للتحديات المناخية من جميع أنحاء العالم و تشجيع الإبداع والابتكار في مجال التكنولوجيا،ومنح جوائز تقديرية للمتقدمين بإسهاماتهم المتميزة و تبادل المعرفة وتطوير المهارات المحلية ورأس المال البشري توعية "مجتمع الشباب"وتزويدهم بمنصة لعرض مبادراتهم وابتكاراتهم.
أوضح أبو زيد أن المحاور الرئيسية والموضوعات الفرعية
وتشمل الموضوعات العامة للمنتدى التي ستتم مناقشتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وحماية التنوعالبيولوجي، ومراقبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأمن الغذائي والمائي في ظل تغير المناخ، فضلاً عن النقل والمدن المستدامة.
وقال أن العلوم والابتكارات تشكل محركاً فعالاً لتحويل النظم الزراعية والغذائية والقضاء على الجوع وسوء التغذية. ولذلك، لا بد أن تكونمصحوبة بمؤسسات قوية، وحوكمة رشيدة، وإرادة سياسية، وأطر تنظيمية تمكينية وتدابير فعّالة لتعزيز الإنصاف بين الجهات الفاعلة فيهذه
النظم الزراعية والغذائية.
وفيما يخص الطّاقة، يتجه العالم الآن الى استخدام الطاقة المتجددة وهي الطّاقة المُستَمّدة من الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجددباستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوفرة في معظم دول العالم، كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حراريةأرضية وابتكارات أخرى، وهي تختلف أساساً عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم وغاز الطبيعي، فلا تنشأ عن الطّاقة المتجددة عادةًمخلّفات الوقود الأحفوري الضارّة للبيئة مثل تلك المؤدية لزيادة الاحتباس الحراري كثنائي أكسيد الكربون (CO2) كما أن الطاقة المتجددةلا تشمل استخدام الوقود النووي متجنبة المخلفات الذرية الضّارة النّاتجة عن المفاعلات النوويّة.
ومن الموضوعات الهامة المتضمَنة فى أجندة المنتدى أيضاً هو علاقة التغيرالمناخى بالمدن المستدامة ، حيث نسعى للوصول الى ما يعرف"بالمدن الخضراء" الخالية من التلوث البيئى (الهوائى والمائى) والمستخدِمة للأبنية الخضراء من حيث مكوناتها الإنشائية، والبنية التحتيةالمقاومة للتحديات المناخية والكوارث الطبيعية.
وسيكون للمناقشات التمهيدية لمؤتمر الأطراف تأثيراً كبيراً في دعم التحضير لمؤتمر الأطراف 27 المعني بتغير المناخ وذلك من خلال تشكيلالرؤى، والمؤسسات ذات الصلة، وتحسين التعاون بين صانعي القرار وخبراء البيئة والتنمية المستدامة.
من جانبه أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قمة المناخ القادمة فرصة فريدة لإعداد طرح كامل لأولوياتنا مشيرا إلىأن المنطقة العربية بالرغم من أنها تساهم بنسبة ضئيلة في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، إلا أنها الأكثر تأثرا بهذه التغيرات، حيثتعاني المنطقة نقصا مائيا واضحا.
وقال أبوالغيط أن العالم لازال يعاني وضعا مترديا أثر على التنمية، حيث خلفت جائحة كورونا وما تلاها من أزمات تركة كبيرة.. لافتا إلىأن الأرقام أصدق بيانا، حيث تشير المؤشرات إلى تضخم الديون، وخاصة على الصعيد العربي، والذي تأثر بشكل أكبر بهذه الأزمات، حيثأضافت الأزمات الأخيرة أعباء إضافية إلى الأزمات التي تعانيها بالفعل.
وأضاف أنه عندما بدأت الحرب الروسية أثرت بشكل ملحوظ على سوق الإمدادات الغذائية والطاقة، حيث إن المنطقة العربية تحظى بثلثالصادرات الروسية - الأوكرانية، والمتابع لأزمة الغذاء العربية يرى أنها ستستمر لفترة.
وأوضح أنه لا يمكن تحسين مجال الغذاء إلا بتحسين مصادر المياه وتجاوز السياسات التقليدية واستبدالها بنظرة أوسع شمولية لتحقيقالإدارة المتكاملة لهذه الأزمات.. مؤكدا أن مجابهة التحديات الحالية تحتاج تعاونا عربيا عن طريق تقاسم الأعباء وتبادل الخبرات.
كان منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)”، قد بدأ فعالياته صباح اليوم الأحد،والذي ينظمه المجلس العربي للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة.
ويشارك في المنتدى كبار المسئولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغيُّر المناخ على البيئة والتنمية بمافي ذلك تدابير التكيّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.
كما سيتم خلال فعاليات المنتدى مناقشة 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدانفي العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ علىالبيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن.
اكد الدكتور محمود محيي الدين ،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاصللأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، ان مؤتمر المناخ يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات الراهنة لانقاذ العالم مما هوفيه بالاضافة الى حشد الجهود والموارد اللازمة.
أوضح رائد المناخ أن هناك خمسة محاور رئيسية لأجندة قمة المناخ القادمة تهدف للرد على التساؤلات الراهنة ،خاصة وان العالم اليوم فيما يتعلق بالتنمية المستدامة في وضع أسوء مما كان عليه عام 2015 عندما تم تدشين أجندة التنمية المستدامة .
وأوضح محيي الدين أن هناك 700 مليون شخص حول العالم يعانون من الفقر المدقع وقد زاد هذا العدد ب 165 مليون جراء تبعاتجائحة كورورنا والازمة الاوكرانية علاوة على مشكلات نقص المياه والطاقة.
أبرز محيي الدين أسس وأولويات العمل المناخ من خلال تبني نهج شامل ومتكامل يعالج أزمة المناخ في اطار التنمية المستدامة بحيث لا يتماختزال الاستدامة في خفض الانبعاثات و تغير المناخ . وفقا لمًا ذكره رائد المناخ ، هذا النهج الشامل يشمل حشد الاستثمارات ايضا فيقطاعات المياه والطاقة مما يسهم في مواجهة الفقر المدقع وتوفير فرص عمل .
من ناحية أخرى ، محيي الدين ان النهج الذي تتبناه الرئاسة المصرية لقمة المناخ يركز على التطبيق والتنفيذ العملي وتحويل التعهدات الىتنفيذ والمشروعات الي استثمارات .
كما أكد محيي الدين على ضرورة دمج البعد الاقليمي في لدفع أجندة العمل المناخي بخمسة أقاليم كبرى مشيرا الى الافكار المبتكرةوالمشروعات القابلة للتمويل والاستثمار التي أسفرت عنها المنتديات الاقليمية الثلاثه الاولى بافريقيا واسيا وامريكا اللاتينية والتي تجاوزتالثلاثين مشروعا في مجالات التخفيف والتكيف والبنية الاساسية ومن المقرر انعقاد المنتدى الاقليمي الرابع الذي تنظمه الاسكوا بعد أيامقليلة بلبنان وسينعقد المنتدي الاخير بجنيف.
كما اشار محيي الدين الى ضرورة توطين التنمية المستدامة والعمل المناخي حتى يشعر عموم الناس بثمار العمل المناخي ومخرجات قممالمناخ . وفي هذا الصدد اشار محيي الدين الى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات المصرية حيث تجاوزعدد المشروعات المقترحة 4171 مشروعا مع وجود العديد من المشاريع المقدمة من محافظات الدلتا . واكد محيي الدين العمل على يستمرعلى قدم وساق لاختيار افضل المشروعات على مستوى المحافظات في ست فئات .
وفيما يتعلق بالتمويل ، اكد محيي الدين على ضرورة تقليل الاعتماد على الاقتراض والاستفادة من مستجدات اسواق الكربون والسنداتالخضراء حيث أن الدول النامية هي الاكثر معاناة من تبعات التغير المناخي.
من جانبه أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن المياه التي تأتي من حوض النيل تمثل 97% من المياه المتجددة في مصر ، وبالتالى فإن التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل تقع في بؤرة اهتمامنا .
أضاف سويلم أن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض منخلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياة الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها ، مضيفا أن الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة في تزايد بسبب الإحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن القطاع الخاص عليه مسئولية فى مجال التعاون مع الباحثين ودعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجهة ندرةالمياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن الحفاظ علي المياه داخليا وخارجيا ورفع كفاءة الإستخدام وإيجاد حلول تكنولوجية إعتمادا علي البحث العلمي يأتى في بؤرة اهتمامنا.
وأشار سويلم إلى أن هذا التحدى والخاص بالتغيرات المناخية يتطلب رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عاليةمن المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى.
وأكد سويلم على ما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، وضرورة العمل علي ايلاء قطاعات المياه والزراعةو الغذاء الاولوية في ملف التغيرات المناخية.