بالصور.. مجازر الحكومة مفارخ اللحوم المسممة بالأسواق.. الذبائح تعوم على برك مياه الصرف وروث الحيوانات.. وصمت البياطرة أمام بلطجة الجزارين يتسبب فى تسريب ذبائح ملوثة.. نقيب البيطريين: المجازر سيئة جدًا

-بيطريون: 10% فقط من الذبائح يتم داخل السلخانات -نقيب البيطريين: غرامة الذبح خارج المجازر 10 جنيهات فقط -الجزارون يغسلون اللحوم بمياه مصرف زراعى لانقطاع المياه بالسلخانة -6 جنيهات قيمة التعويض عن كل كيلو لحم مريض للجزارين -نقيب البيطريين: المجازر سيئة جدًا وضعف القانون سبب الذبح خارجها -المحافظات تعانى عجزًا حادًا فى الأطباء البيطريين للرقابة على اللحوم والمجازر -نقيب البيطريين: الذبح خارج المجازر يضيع على البلاد رسوم الذبح -نقيب البيطريين يُطالب بوزارة دولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية رصد "انفراد" كارثة بأحد المجازر الحكومية الواقعة بقربة صنبو مركز ديروط فى محافظة أسيوط، حيث يفتقد المجزر قواعد الصحة والسلامة، فأكثر من 25 عجلاً يتم ذبحها فى توقيت واحد فى واحدة من بؤر الوباء ومركز لتجمع الأمراض، الأرض عبارة عن حفر ترابية، وبالكاد يمكنك ملاحظة قطعة من "البلاط" إذا خلت من الدماء والجلود وبرك المياه غير القابلة للصرف، فى مبنى ارتفاعه لا يتجاوز الـ280 سم، وكل الذبائح تلمس الأرض رغم تعليقها، لتجد أن اللحم يغوص فى بركة من القاذورات. إذا أردت أن تتفحص ما يحيط باللحوم فى الأرض، فستعلم أنها مخلفات الذبح من روث ودماء وعظام تم تجميعها داخل المبنى، وأن المياه مقطوعة فى أغلب الأوقات، والجزارون يغسلوا الذبائح من مصرف زراعى مقابل للمبنى، الأمر الذى يعظم من الأضرار المحيطة باللحوم.

قال الدكتور محمد الإمام طبيب بيطرى بأحد المجازر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن 10% من المذبوحات تتم داخل المجازر، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ منها أن الجزار حال علمه بأن الطبيب البيطرى يجد ضرورة فى إعدام الحيوان لإصابته بمرض، فإن التعويض عن الإعدام قيمته للكيلو الواحد فقط 6 جنيهات، فى مقابل 85 جنيهًا أو أكثر لكيلو اللحم بالمحلات، مضيفًا: "سعر العجل كاملاً قد يصل إلى 5 آلاف جنيه، لذا يجد الجزار نفسه خاسرًا بشكل كبير بعد حصوله على تعويض 400 جنيه فقط، وهو سبب كافٍ لهروب الجزارين من السلخانات". وأضاف الإمام: "أما الذبح خارج المجازر فإن بعض الجزارين يذبح دون ختم من الأساس، ويبيع بشكل علنى، والبعض الآخر زور أختام خاصة بهم، استغلالاً لعدم وجود رقابة عليهم، لنقص أعداد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش، والذين حال نزولهم فسيتعرضون للخطر لعدم وجود حماية لهم من الشرطة، بجانب أن اللجان الخماسية المشكلة من الطب البيطرى، والتموين، والصحة، ومجلس المدينة، والشرطة عملها قليل، مما يتيح لهم فرصة كبرى للتلاعب".

وأشار إلى أن الطبيب البيطرى داخل المجزر أثناء تأدية عمله، يكون معرضًا للمخاطر لعدم وجود تأمين كافِ، لافتًا إلى أن فى الأغلب يتم ترك الجزارين يذبحون بأنفسهم لعدم وجود جزارين تابعين للحكومة، لافتًا إلى أن البيطريين يكشفون على اللحوم تحت تهديد الجزارين، مما يضطر بعض البيطريين إلى إخفاء ضرورة إعدام الذبيحة حفاظًا على حياتهم.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد بيومى عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين بالقليوبية، أن المجازر بكافة المحافظات "مدمرة"، ولا تملك القدرة الكافية للرقابة الصحية على اللحوم، قائلاً: "لو 100 ذبيحة تم ذبحها فى اليوم، فإن 70% منها تم خارج السلخانات، والـ30 الباقية تتنوع بين أصحاب الضمير أو المرتبطين بجهات حكومية، والتى تلزمهم بوجود أختام على اللحوم، والباقى قد يذبح حالة واحدة فقط داخل السلخانة لتعليق المختومة على باب المحل، وباقى المذبوحات تتم بالخارج لبيعها بعد تقطيعها".

من ناحيته، وصف الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، وضع المجازر بـ"السيئة للغاية"، نتيجة لانهيار البنية التحتية لها لعدم الاهتمام بتطويرها لسنوات، مشيرًا إلى أن البيطريين حال تأكيدهم إصابة حيوان بمرض يستلزم إعدامه يتعرض لتهديدات من الجزارين استغلالاً لعدم وجود التأمين الكافى، مطالبًا الدولة بسرعة تطوير المجازر باعتبارها مدخلاً لحماية صحة المواطنين من أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، كالسل.

وأضاف العامرى، لـ"انفراد": "الدولة تفقد أموالاً غير عادية، لأن أى ذبيحة تتم داخل المجزر تُدفع رسوم عليها، يتم ضخها بصندوق المجازر لتطويرها، ومعظم الذبائح تذبح خارج السلخانات لضعف القانون، فكيف تكمل مصر بقانون يرجع للستينيات وضع غرامة 10 جنيهات فقط لذبح خارج السلخانات، ولم يهتم أحدًا بأن ذبيحة واحدة مريضة بالسل لم يتمكن الطبيب من وقفها أو إعدامها، فستتسبب فى إصابة كل من يتناول لحمها بأمراض، بجانب أنه ينتقل لكل من يتعامل مع الذبيحة". وتابع نقيب البيطريين: "الدولة تحتاج إلى خطة لتطوير البنية التحتية للمجازر، وتوفير الحماية للأطباء العاملين بها، وتحديثها من ناحية الميكنة حيث إن أغلبها يديوية، وتحديث الصرف، وإنشاء مصانع لإعادة تدوير مخلفات المجازر، كتدوير العظم، والأمعاء وعمل صناعات الخيوط الجراحية والجلود، خاصة أن الدولة مهملة فى هذا الملف، رغم أنه يدر على أى دولة ملايين"، لافتًا إلى وجود عجز حاد بالبيطريين، خاصة أن أغلب العاملين حاليًا سيتم إحالتهم إلى المعاش ولا يوجد بديل لهم.

وطالب وزارة الزراعة بسرعة تقديم تعديلات قانون، ودعم ملف الطب البيطرى، خاصة أن الوزير يترك الطب البيطرى يغرق، والثروة الحيوانية تنهار، ولا تلجأ إلى المتخصصين ونقابة البيطريين، لذا سنظل نطالب بوزارة دولة منفصلة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية، ليس كرهًا فى وزارة الزراعة ولكن لإصلاح وضع الطب البيطرى، وحبًا لصالح البلاد، وإدارة الملف بشكل محترف من متخصصين فى هذه المهنة.