أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط بمناسبة انطلاق معرض سيتى سكيب.. استثمارات بالمليارات وتصدير العقار للخارج أولويات رجال الأعمال والمطورون.. ويؤكدون: القطاع العقارى تغلب على تحديات كورونا والتمويل العقا

تنطلق فعاليات معرض سيتى سكيب العقارى، اليوم الأربعاء، ولمدة 3 أيام، بمشاركة كبرى الشركات العقارية فى مصر والخليج. فرغم كل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى منذ أواخر عام 2018 وحتى الآن، فإنه يعد القطاع الوحيد الذى حقق نسبة نمو مرتفعة بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وما زال يمثل قاطرة الاقتصاد المصرى، وفى هذا العدد نرصد لكم أبرز التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى عام 2022، وعدد الشركات المتوقع خروجها من السوق العقارى المصرى بسبب الملاءة المالية وعدم قدرتها على الاستيفاء باحتياجات ومطالب العملاء، وكذلك نسب المبيعات المستهدفة خلال عام 2022، والبدائل التى تلجأ إليها، هذه الشركات لتعويض المعارض العقارية التى تم إرجاؤها بسبب فيروس كورونا، فضلًا عن الاستثمارات المتوقع ضخها خلال العام المقبل. وفى هذا العدد، نرصد لكم خطط المطورين العقاريين، المستقبلية ورؤيتهم لعام 2022، وأبرز المشروعات المقرر الإعلان عنها خلال العام المقبل، وكذلك خطط تسليم المشروعات. ويتوقع المطورون أن يحمل عام 2023 محفزات استثمار محلى وأجنبى فى قطاع العقارات فى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو الإيجابى الذى يسجله القطاع. وأكد المشاركون فى المعرض، أن العاصمة الإدارية والمشروعات القومية سبب رئيسى فى النهضة الاقتصادية، التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، خاصة بعد تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، وإطلاق بدء تنفيذ المشروعات القومية، خاصة العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع. وأبدى المشاركون فى معرض سيتى سكيب مصر تفاؤلهم بانتعاش السوق العقارى فى البلاد مع توقعات إيجابية بنتائج جيدة بالعام المقبل. وفى هذا العدد، تقرأ خطط كبرى الشركات العربية المصرية والعربية، فى السوق العقارى المصرى، وأبرز الاستثمارات المقرر ضخها خلال الفترة المقبلة. وأكد المطورون أن السوق العقارى المصرى هو الأفضل فى المنطقة، وما زال يتمتع بالمزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة بعد نجاحه فى التغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا. وتوقع المشاركون أن يحقق القطاع العقارى مزيدًا من الاستقرار والنمو، خلال الربع الأخير من العام الجارى، لا سيما فى ظل النهضة العمرانية، التى تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، كأحد أهداف الدولة للتنمية العمرانية 2030. الأهلى صبور: بدء الإنشاءات فى المرحلة الأولى من Keeva على مساحة 177 فدانا بتكلفة 3.3 مليار جنيه هايد بارك: استثماراتنا فى السوق المصرى تتخطى الـ40 مليار جنيه رئيس شركة جدار العقارية: 5 مليارات جنيه إجمالى استثمارات مشروع سى فيو بالساحل الشمالى شركة العتال تعلن إنهاء تنفيذ 70% من مشروع باركلين بالعاصمة الإدارية رئيس شركة منصات للتطوير العقارى: نسعى لإحداث قيمة مضافة بالسوق العقارى المصرى شركة التعمير للتمويل العقارى تحقق 950 مليون جنيه تمويلات بالنصف الأول رئيس شركة MBG: استثماراتنا فى العاصمة الإدارية تتخطى 10 مليارات جنيه رئيس شركة كونتراك للتنمية العمرانية: استثماراتنا فى السوق المصرى تتخطى المليار جنيه «هايد بارك» تقدم لعملائها فى «سيتى سكيب» مشروعات فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى «هايد بارك» تظهر بمشاريع متعددة كبرى بـ«سيتى سكيب» بأنظمة سداد مرنة.. «هايد بارك» تواصل مسيرة التنمية العمرانية.. الشركة تطور مشروعات فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى واصلت شركة هايد بارك للتطوير العقارى- إحدى كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر- مسيرة تنمية مشروعات عمرانية متكاملة على أعلى مستوى، توفر لعملائها مستوى متميز من الوحدات السكنية بتصميمات عصرية تناسب مختلف الأذواق مع باقة متنوعة من الخدمات، يأتى ذلك استجابةً للطلب المتزايد على المشروعات الفريدة لـ«هايد بارك»، وفى ضوء دور الشركة لمساندة خطة الدولة للتنمية العمرانية. تشارك شركة هايد بارك للتطوير العقارى، بمعرض سيتى سكيب 2022، الذى يعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارى بمركز مصر الدولى للمعارض، وتعرض الشركة باقة متنوعة من المشروعات فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، بجانب المشروع الإدارى المتميز Business District مع أنظمة سداد مرنة تناسب احتياجات السوق. تقدم شركة هايد بارك لعملائها الراغبين فى الإقامة بشرق القاهرة، مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، الذى يعد أحد أفضل المشروعات بمنطقة التجمع الخامس، ويقع على مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية حوالى 40 مليار جنيه، بإجمالى عدد وحدات حوالى 20 ألف وحدة بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية، وتتميز وحدات المشروع بتنوع تصميماتها من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، التى تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن. كما يضم المشروع واحدة من أكبر الحدائق الترفيهية بشرق القاهرة The Park، على مساحة 600 ألف متر مربع، تم افتتاح المرحلة الأولى منها على مساحة 150 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المنطقة التجارية الترفيهية «هايد اوت HydeOut»، التى تحتوى على عدد كبير من كبرى المطاعم والمناطق الترفيهة والرياضية. نجحت «هايد بارك» فى بيع مرحلةGarden Ville، وPeaks Ville بالكامل، وطرحت المرحلة الأخيرة باسم Garden Residences، استجابةً للطلب المتزايد، التى كانت تضم مجموعة مميزة من الوحدات السكنية بأنواع متنوعة من المبانى، بإطلالة مختلفة، تتميز بتصميم عصرى يناسب جميع الأعمار، وفى الوقت نفسه تتمتع بالاختلاف والتنوع فى المساحات. وفى غرب القاهرة، توفر شركة هايد بارك لعملائها مشروعى تاونى Tawnyو Garden Lakes بمدينة السادس من أكتوبر، الأول على مساحة 31 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم أكثر من 200 فيلا مختلفة المساحات، تتميز بتنوع التصميمات من فيلات منفصلة بمساحات 288 مترًا، ومتصلة بمساحات تتراوح بين 240 و280 مترًا، وتاون وتوين هاوس والفيلات الرباعية Quad Villas كمنتج جديد لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، حيث تم تنفيذ المخطط العام للمشروع من قبل شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن. ويتميز مشروع تاونى بموقع فريد بقلب المنطقة السكنية فى مدينة السادس من أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية، سواء محور 26 يوليو، طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، طريق الواحات أمام نادى الجزيرة الرياضى، كما يقع المشروع على بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، ويحيط به العديد من المدارس الدولية مثل «ليسيه، والألسن، ومدرسة الشويفات الدولية، والمدرسة الأمريكية الدولية، والمدرسة البريطانية الدولية»، ومحاط بمستشفيات وفنادق وجامعات ومدارس، وهو على بعد دقائق من محطة تحصيل رسوم القاهرة، ومول مصر، ومول العرب، وأركان بلازا، وجاليريا 40، وبارك ستريت، والمتحف المصرى الكبير. أما عن آخر مشاريع الشركة، تم إطلاق مشروع جاردن لايكس- Garden Lakes بغرب القاهرة بالجهة المقابلة لمشروع تاونى Tawny، ويقع على مساحة 69 فدانًا، حيث يتميز المشروع بقربه من جميع خدمات تلك المنطقة، وصمم مشروع Garden Lakes بمعرفة واحدة من أكبر شركات التصميم وهى Eklego Design، التى أضافت لمسة معمارية عصرية وفريدة انعكست فى تصميم الوحدات. يضم المشروع الفريد فى هذه المنطقة وحدات سكنية متنوعة تبدأ من 104 أمتار، لتلبية اجتياجات السوق بجانب كل الخدمات التى توفر للسكان حياة متكاملة من كلوب هاوس وحمامات سباحة، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومساحات مخصصة للأنشطة الاجتماعية، ومسار للدراجات وللركض، ومناطق للأنشطة الخارجية، ومنطقة القراءة ومساحات العمل المشترك، وحدائق بأحجام فسيحة ذات مناظر طبيعية بهندسة معمارية، ومنطقة خدمات، إضافة إلى موقف للسيارات تحت الأرض. توسعت خطط تنمية مشروعات الشركة، وأطلقت مشروع جديد Hyde Park North بمنطقة الساحل الشمالى على مساحة 240 فدانًا، وبدأت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع Seashore، على أن يتم التسليم خلال 4 سنوات مصمم على مصاطب متدرجة، بالإضافة إلى تصميم المشروع على شكل U-Shape مما يتيح رؤية أفضل للبحر لأكبر عدد من الوحدات، ما يجعل أكثر من 90% من الوحدات تطل بشكل مباشر على البحر، بالإضافة إلى أماكن الترفيه والمنطقة التجارية المخصصة للخدمات. تتميز المرحلة الأولى فى Seashore بموقعها المميز لقربها من كل الأماكن الترفيهية مثل الكلوب هاوس والمطاعم، والمساحات الخضراء وشاطئ البحر، بالإضافة إلى حمامات السباحة ذات الطبيعة الساحلية، ومن المخطط أن تسلم شركة هايد بارك للتطوير العقارى الوحدات بمختلف مساحتها المطروحة كاملة التشطيب، وتصميم المخطط العام من قبل EDSA أحد أهم وأكبر شركات التصميم العالمية. من المخطط أن ستوفر «هايد بارك» مساحة ضخمة من المشروع، لإنشاء فندق عالمى وشقق فندقية، وهى الوحدات الأكثر طلبًا فى هذه المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء محال لعلامات تجارية شهيرة، وكابينات الشاطئ، كلوب هاوس، مطاعم، وممشى مطل على البحر مباشرة لتوفير خدمات لسكان المشروع والساحل الشمالى، بما يضمن توافر الخدمات للعملاء طوال العام وليس خلال أشهر الصيف فقط، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة باستدامة التنمية فى الساحل. يتميز مشروع Hyde Park North بموقعه الفريد بالساحل الشمالى بطريق رأس الحكمة، مما يجعله قريبًا من المحاور والطرق الرئيسية، سواء المؤدية إلى القاهرة أو إلى باقى مدن الساحل الشمالى، خاصة بعد التعديلات العمرانية ومخطط الطرق والكبارى الجديد على الطريق الساحلى. تقدم شركة هايد بارك للتطوير العقارى، خلال معرض سيتى سكيب، عدة مشاريع تتيح لعملائها من خلالها أكثر من خطط سداد مريحة ومرنة، لإرضاء جميع احتياجات العملاء، وهو ما يميزها عن باقى شركات التطوير العقارى، وفى الوقت نفسه، توفر قسم خدمة عملاء مميزا يعمل على مدار الساعة لتلبية رغبات الجمهور. رئيس مجلس إدارة شركة جدار العقارية: 5 مليارات جنيه إجمالى استثمارات مشروع سى فيو بالساحل الشمالى وائل عبدالغنى: شركة جدار الوحيدة بمنطقة الساحل الشمالى التى التزمت بمواعيد تسليم العملاء.. طرح أول فيلات بمساحات صغيرة 220 مترا على البحر مباشرة استجابة لمطالب العملاء.. نسعى لتقديم الأفضل دائما وانتهينا من تنفيذ المرحلة الأولى.. تسليم الوحدات كاملة التشطيب وفنادق 5 نجوم ومناطق ترفيهية عالمية وأكوا بارك شركة جدار العقارية، إحدى الشركات الكبرى الرائدة فى مجال التطوير العقارى وخاصة فى منطقة الساحل الشمالى، هى ليست كغيرها من الشركات التى تحب الدعاية والإعلان عن نفسها دون تنفيذ حقيقى على أرض الواقع، ولكن تضع دائما فى المقدمة أن التنفيذ الجيد هو أقوى وسيلة للإعلان عن نفسها، وأكبر آلة حقيقية للدعاية الصادقة والجيدة، وهو ما شهده بالفعل مشروع سى فيو بالساحل الشمالى. وأكد وائل عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة شركة جدار العقارية، أن مشروع سى فيو، يقع فى قلب الساحل الشمالى بالكيلو 187 طريق إسكندرية - مطروح على بعد 100 كيلومتر فقط من محافظة مطروح، ويقام على مساحة 150 فدانا بنظام المصاطب، حيث تتمكن جميع الوحدات بالمشروع من رؤية البحر، كما يشمل فندقا سياحيا 5 نجوم مصمما على أعلى المستويات العالمية. كما يضم المشروع منطقة ألعاب رياضية على مساحة 40 ألف متر مربع، بالإضافة إلى منطقة مطاعم تطل على البحر مباشرة بمساحة 40 ألف متر مربع تضم أكبر العلامات التجارية فى العالم، فضلا عن المناطق التجارية التى اجتذبت أكبر الماركات العالمية على مساحة 20 ألف م2. ويتميز المشروع بواجهة شاطئية بطول 1000 متر على البحر مباشرة ويضم المشروع منطقة Club House مخصصة لكبار السن، ومنطقه Kids Area على مساحة 5 آلاف متر مربع مخصصة للأطفال، فضلا عن احتوائه على أكوا بارك Aqua Park مقامة على البحر مباشرة، بالإضافة إلى 40 حمام سباحة. وأكد أن استثمارات الشركة فى مشروع سى ڤيو الساحل الشمالى وصلت إلى 5 مليارات جنيه، وهو مشروع سياحى فندقى على مساحة 150 فدانا، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، موضحا أنه تمت إقامة مهرجان رأس الحكمة الكبير والمكون من 3 حفلات احتفالا بالافتتاح التشغيلى للمرحلة الأولى فى أغسطس الماضى، حيث أقام الحفل الأول الكينج محمد منير والثانى أمير الطرب العربى صابر الرباعى وأخير النجم وائل جسار فى حفل ختام المهرجان. وكشف أنه يتم تسليم الوحدات مشطبة بالكامل سوبر لوكس دون تكييفات، لافتا إلى أن الشركة تقوم بتشطيب الوحدات بأعلى مستوى من الجودة، وذلك بشهادة جميع العملاء الذين تسلموا وحداتهم. وقال إنه نتيجة لتحليل متطلبات السوق تم طرح نموذج فيلات جديد هذا العام ولأول مرة فى الساحل فيلا بمساحة 220 مترا مربعا «أربع غرف + 3 حمامات» صف أول على البحر مباشرة، حيث حققنا بهذا النموذج رغبة العميل فى الحصول على موقع مميز وبسعر مناسب فى نفس الوقت وذلك بسبب المساحة المستغلة دون إهدار. وأعلن عن البدء فى تنفيذ أعمال الحفر والتسويات لمنطقة الشاطئ خلال أكتوبر المقبل من العام الجارى. فى الوقت نفسه، أكد وائل عبدالغنى، أن هناك تحديات كبرى تواجه القطاع العقارى أبرزها دخول شركات دون سابقة خبرة فى القطاع، وهو ما يؤثر بالسلب على القطاع العقارى، لافتا إلى أنه رغم كل التحديات الكبرى التى يواجهها العقار، إلا أنه ما زال يعد القطاع الوحيد بلا منافس الذى استطاع أن يدعم الاقتصاد المصرى فى أوقات صعبة، ويعبر بمصر لبر الأمان. وعما يتعلق بالتحديات التى تواجه القطاع العقارى قال: «إن ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء خاصة الجزء الخاص بتشطيبات المبانى، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود، يأتى ذلك فى الوقت الذى انتشر فيه عدد من المطورين العقارين الذين ليست لهم سابقة أعمال فى مجال التطوير العقارى أو المقاولات، وهو ما أدى إلى تشتيت القوى الشرائية العقارية، وغياب القوة الشرائية الممثلة فى المستثمر الأجنبى حتى الآن الذى كان سيسهم بشكل كبير فى حركة الاستثمار العقارى فى مصر». وأوضح أن المعارض العقارية تساهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض والتى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض. وأشار إلى أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية هى شىء صحى وجيد فى الاستثمار بشكل عام فى ظل وجود مطورين عقارين حقيقيين ومشاريع ضخمة، ما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات تتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل. وفيما يتعلق بمزايا شركة جدار، قال إن مشروعات الشركة تتميز بمواقعها المميزة، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بعناية فائقة، كما تتم دراسة المشروعات دراسة وافية قبل طرحها من حيث مساحات الوحدات التى تناسب احتياجات العملاء، كذلك الخدمات المطروحة من حيث المساحات الخضراء والخدمات العامة والمرافق، حيث تحرص شركة جدار على تقديم أفضل جودة للمواد المستخدمة فى عمليات البناء والتشطيبات والبنية التحتية فى مشروعاتنا، وكذلك خدمة ما بعد البيع التى تساهم بشكل كبير فى الوصول لإرضاء عملائنا الكرام. وأوضح أن استثمارات شركة جدار فى السوق المصرى تتخطى الـ5 مليارات جنيه، وهى خاصة فقط بمشروع سى فيو الساحل الشمالى بالكيلو 187. وعما يتعلق بنسب التنفيذ، قال تبلغ نسبة التنفيذ بمشروع سى فيو الساحل الشمالى فى الوقت الراهن من حيث التنفيذ الفعلى التى تصل إلى 100 % من إجمالى إنشاءات المرحلة الأولى، ويعتبر هذا إنجازا غير مسبوق خلال فترة زمنية وجيزة، حيث تحرص شركة جدار العقارية على المصداقية الحقيقية فى تنفيذ مشروعاتها. وبما يتعلق بخدمة ما بعد البيع، قال إن خدمة ما بعد البيع هى أهم ما يميز الشركات العقارية الجادة والمتميزة، ولدينا بالفعل شركة لتقديم الخدمات وأعمال الصيانة لكل مشروعاتنا، ولأن شركة جدار تهتم بخدمات ما بعد البيع وشركة الصيانة، حيث إن صيانة أى مشروع تظهر قوة المطور العقارى على الظهور فى السوق وإرضاء العملاء، وهذا واضح بشكل كبير فى مشروعنا سى فيو الساحل الشمالى، حيث إنه قائم على فكرة الخدمات والمرافق القوية ووجود شركة صيانة كبيرة بحجم مشروع سى فيو التى سوف تعمل بشكل فعلى قبل موعد الاستلام بستة أشهر، كما أنها تهتم بأدق التفاصيل فى المشروع لتقديم أفضل جودة وأفضل راحة لعملائنا الكرام. وأوضح أن مشروع سى فيو يقع فى قلب منطقة الفوكا بالساحل الشمالى، ويطل على البحر مباشرة، بالكيلو 187 طريق إسكندرية مطروح، حيث يتميز المنتجع بشاطئ طوله نحو 1000م، ويقام مشروع سى فيو على مساحة 150 فدانا ما يعادل 630000 متر مربع، لافتا إلى أن المشروع ينفذ على 3 مراحل، سيتم الانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2023، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بإجمالى 1650 وحدة متنوعة ما بين شاليهات وفيلات مميزة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى بإجمالى 700 وحدة متنوعة ما بين شاليهات وفيلات بمساحات تتراوح بين 57 و220 مترا. وأضاف أن شركة جدار استطاعت تكوين محفظة جيدة من الأراضى خلال الفترة الماضية تقدر بنحو 1.5 مليون م2 بعدد من المناطق الواعدة والمميزة منها أراضى بالساحل الشمالى والبحر الأحمر، مؤكدا أن الشركة تسعى حاليا للحصول على مساحة تتراوح بين 100 و120 فدانا بالتوسعات الجديدة لمدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة. وأكد أن السوق العقارى بمصر سوق واعد، فى ظل الجدية التى تتسم بها الحكومة ورغبتها فى إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين وخاصة المطورين العقاريين. وأكد أن الاقتصاد المصرى يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كل التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى أن التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر فى التحول إلى اقتصاد مستقر وديمقراطى وعصرى، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى. وبالنسبة للاستثمار العقارى، أكد عبدالغنى، أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، ويحتاج السوق العقارى ما يقرب من مليون وحدة سكنية فى العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كل المستثمرين الأجانب يحرصون فى السنوات الأخيرة على الحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقى مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دولا عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول على أراض للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى. وشدد عبدالغنى، على ضرورة عمل دراسات وافية وإعداد قاعدة بيانات صحيحة عن الشركات التى دخلت السوق من قبل الجهات المسؤولة كغرفة التطوير العقارى أو شعبة الاستثمار العقارى، مطالبا بضرورة الانتهاء من تشريع إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أسوة باتحاد المقاولين بحيث تكون المظلة الرئيسية والرسمية التى تضم جميع الشركات العاملة بالسوق، بحيث لا تستطيع أى شركة ممارسة عملها إلا من خلال حصولها على تصريح، وأن تكون مسجلة بهذا الاتحاد. وأضاف أنه تم البناء على نسبة 20 % فقط من المساحة الإجمالية للمشروع، ويضم المشروع فندق 5 نجوم بإدارة إيطالية، ومولا تجاريا، ومحلات ومطاعم، وبحيرات صناعية تتخلل المشروع، وحمامات سباحة وملاعب رياضية وعيادة ومسجدا، والعديد من الخدمات التى تجعل من سى فيو منتجعا متكاملا. وتم بناء المشروع على مصاطب متدرجة الارتفاع ليتيح لجميع الوحدات رؤية البحر من أى مكان، ويضم المنتجع العديد من النماذج، شاليهات، وفيلات، وتوين هاوس. نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» لـ«انفراد»:«الأولى» للتمويل العقارى تتوالى قفزاتها بمحافظ العملاء تزامنًا مع تنشيط الكيانات التابعة تحقيق 950 مليون جنيه تمويلات بالنصف الأول.. تفعيل برنامج سندات التوريق خلال شهور.. والبداية بإصدار 650 مليون جنيه تواصل شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» تحقيق قفزات لافتة، فى زيادة قيمة محفظة التمويلات الممنوحة للعملاء، تزامنًا مع تنشيط الأذرع التابعة، وإضافة مزيد من الأنشطة، بعد نحو عام من تولى إدارة جديدة، وهى كلها خطوات تتناسب مع الخلفية التاريخية للشركة، باعتبارها رائدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتمويل العقارى. «انفراد» التقت أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، للحديث بشكل شفاف وصريح عن مستجدات الأوضاع، سواء من ناحية التمويلات أو الخطط المستقبلية، إلى جانب استعراض كشف حساب عن الفترة الماضية، ومدى تطبيق أفكار تطوير الشركة بعد توليه الإدارة التنفيذية، وهل لجأ لإعادة النظر فى بعض الملفات؟ وخلال الحوار كشف «عبدالحميد» عن تحقيق الشركة قيمة تمويلات وصلت إلى 950 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الحالى، لتتخطى الشركة مستهدفاتها، خاصة أنها كانت تعتزم تحقيق تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام بأكلمه، وقد قامت بتحقيقه أيضا بالفعل منذ شهر، كما تنوى تطوير عدة كيانات تابعة على غرار التطوير العقارى والتأجير التمويلى. فى البداية، قال «عبدالحميد»: إن حجم محفظة تمويلات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى وصل إلى 950 مليون جنيه، يمكن توزيعها ما بين %80 بشراء محافظ عقارية من مطورين، وهى النسبة المعمول بها بالسوق فى الفترة الأخيرة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، التى أوضحت سيطرة المحافظ على نحو 4 مليارات جنيه من إجمالى التمويلات العقارية بأول 5 أشهر من العام، التى وصلت إلى 5 مليارات جنيه. وأضاف، أن الشركة خلال الأيام الماضية، حصلت على شهادة تقدير من قبل هيئة الرقابة المالية، بصفتها رائدة فى مجال ممارسة التنمية المستدامة للقطاع المالى غير المصرفى مع وعد من الشركة بدوام تقديم كل سبل الدعم لهذا المجال الحيوى والمهم فى تلك الفترات الفارقة فى العالم. وأشار إلى أن الشركة كانت تستهدف تحقيق تمويلات بنحو 1.4 مليار جنيه، وقد حققتها بالفعل، إضافة إلى 30 مليونا حتى الآن، مشيرا إلى أنها قد تحقق 300 مليون آخرين بنهاية عام 2022. شراء محافظ عقارية برر «عبدالحميد» انخفاض التمويلات العقارية الممنوحة للأفراد فى السوق بحالة التراجع والإحجام من جانب العملاء، بعد ارتفاع أسعار الفائدة والعائد، التى تؤدى لرفع التكاليف والأعباء المالية على الفرد عند حصوله على قرض لشراء وحدة ترتفع قيمتها بشكل مبالغ فيه عن السوق. واعتبر أن محافظ المطورين العقاريين هى الأنسب حاليًا لشركات التمويل العقارى، فى ظل سهولة التفاوض مع المطور لشراء الوحدة، ورغبة الأخير فى تخفيف الأعباء المالية والحصول على سيولة نقدية عبر بيع أقساط الوحدات وتحويلها لشركات التمويل العقارى، وبذلك باتت شركات التمويل هى المسؤولة عن تحصيل الأقساط من العملاء بضمان المطور. ورأى أن المطور العقارى، بعد بيع المحفظة، سيتجه لتوظيف السيولة وتعزيز التدفقات النقدية بهدف استكمال مشروعاته، إلى جانب تخفيف أو إلغاء الأعباء التمويلية، بما يعزز من قدرته لاحقًا على الاقتراض البنكى لتمويل توسعاته أو الإنشاءات القائمة. وبرر لجوء المطورين لبيع محافظهم لشركات تمويل عقارى بعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة سندات التوريق، واحتمالية عدم وجود وحدات جاهزة للتسليم يمكن توريقها لاحقًا، بخلاف قدرة شركات التمويل العقارى على توريق تلك المحافظ مستقبلًا. وتابع: إن التعامل والتفاوض بين المطور وشركة التمويل العقارى سهل ومرن للغاية قبل شراء المحفظة، كما أن شركات التمويل العقارى بإمكانها اتخاذ القرار النهائى للشراء، خلال 3 أيام عمل حتى أسبوعين، أما إصدار سندات التوريق فقد يستغرق 5 أشهر. أرباح النصف الأول وأفاد «عبدالحميد» بأن الشركة حققت صافى ربح فى النصف الأول من العام الحالى بلغ 78 مليون جنيه من النشاط الفعلى للتمويل العقارى، وهو ما يفوق التوقعات والمستهدفات الخاصة بالعام الحالى، خاصة أن الشركة تستهدف 99 مليون جنيه صافى ربح بنهاية 2022، وبما يعنى أن الشركة فى طريقها لتحقيق صافى ربح أعلى من المستهدف. وشدد على أن «الأولى للتمويل العقارى» تركز بشكل رئيسى منذ فترة على الارتقاء بآلية التمويل العقارى فى السوق، والعمل بشكل متكامل مع كل أطراف المنظومة لإنجاح الآلية وضمان فاعليتها لدى المواطنين والشركات العقارية، ضاربًا المثل بأن الشركة تقدم مؤخرًا خدمات استشارية لبعض المواطنين بهدف التأكد من صحة الأوراق والمستندات اللازمة قبل شراء أى وحدة عقارية. وتطرق إلى أن الشركة ما زالت تركز على تنشيط التمويل العقارى للأفراد، رغم التحديات المصاحبة لذلك، ومنها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن «الأولى» تظهر بشكل قوى فى تمويل الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزى الشهيرة بـ%3 و%8، وبالفعل يجرى حاليًا دراسة طلبات لنحو 600 فرد، تم تحويلها من جانب صندوق التمويل العقارى، لشراء وحدات بمشروع دار مصر وسكن مصر، وما زالت الدراسة قائمة بالشركة، وأكد أن دورة مراجعة مستندات العملاء وصدور القرار النهائى، سواء بمنح التمويل من عدمه، تستغرق من أسبوع إلى 10 أيام، وإن زادت المدة على ذلك تكون لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، ومن جانب الجهة الحكومية محل التخصيص أو طلب مزيد من المستندات. وأكمل: إن هناك قاعدة عامة فى حياتى، لو هناك قطعة أرض فى المريخ خاضعة لأحكام القانون المصرى، فسوف أمول المبانى المقامة عليها، والعبرة بالشركة هى صحة الأوراق والمستندات المقدمة، وعدم وجود مشكلة ائتمان لدى العميل، كما أن الشركة منفتحة على تمويل كل العملاء، سواء من الطبقة فوق المتوسطة أو الفاخرة بجانب الهدف الأساسى من تمويل العملاء محدودى ومتوسطى الدخل. وأشار «عبدالحميد» إلى أن حجم العملاء لدى الشركة وصل لنحو 34 ألف عميل، منهم 22 ألفًا ما زالوا قائمين بالشركة، فيما تم الانتهاء من ملفات 12 ألف عميل، وهو رقم كبير للغاية يعكس تاريخ الشركة. وأوضح، أن عدد العملاء الأفراد بالشركة -وإن حدث انخفاض لافت به مؤخرًا- يتميز بالتمويلات الضخمة والربحية المرتفعة، نظرًا لشراء وحدات بسعر كبير، مؤكدًا أن التمويل العقارى من حق أى مواطن لشراء أى وحدة، ما دامت الشروط توافرت، ولا داعى للتمييز بين المواطنين. ولفت إلى أن الشركة عند تأسيسها، كانت تركز على تمويلات الإسكان المحدود والاجتماعى، وهو ما ستواصل التركيز عليه باستمرار، مع إجراء توسعات فى إضافة شرائح جديدة، وضرب مثال بذلك بأن الشركة تستهدف تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام الحالى، كلها لمواطنى الطبقة فوق المتوسطة والفاخرة، أما طبقة محدودى ومتدنى الدخل، فالشركة مستعدة لتقديم أى رقم للتمويلات على مدار العام. مستهدفات مستقبلية تناول «عبدالحميد» عدة أهداف يسعى لتحقيقها فى الفترة المقبلة، منها زيادة التمويلات السنوية لحدود 2.5 مليار جنيه، وضمان حصول المساهمين على توزيعات أرباح تناسب حجم الشركة، موضحًا أن أقصى ربح وصلت له الشركة بلغ 60 مليون جنيه عام 2020 جاء أغلبه نتاج استثمار السيولة المتاحة فى أدوات بنكية. وأوضح، أن رأسمال الشركة يبلغ حاليًا 734 مليون جنيه، وهو رقم جيد للغاية، ولا يدفعنا لطلب زيادة رأس المال فى القريب، فى حين تفوق حقوق الملكية 900 مليون جنيه. وانتقل للحديث عن الخطة، التى ينوى تنفيذها فى الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، وبدأ بالإشارة إلى أن أعلى قيمة تمويلات فى عام قبل 2021 كانت تبلغ 360 مليون جنيه، وهو ما عملنا على رفعه بالفترة الماضية، كما أجرينا تعديلًا هيكليًا مهما لخفض عدد الإدارات المتنوعة، التى وصلت فى السابق إلى 23 إدارة، تم دمجها فى عدة قطاعات رئيسية، والتركيز على ضمان فاعلية القطاعات المهمة كالائتمان والمراجعة والمخاطر والمبيعات والقانونية. شركة منصات للتطوير العقارى تشارك بمشروعى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة فى معرض سيتى سكيب «بوديا تاور» أول برج تجارى إدارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية الجديدة.. رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى: نسعى لإحداث قيمة مضافة بالسوق العقارى المصرى.. والمهندس أحمد مسعود: لدينا عروض قوية على مشروعاتنا لتناسب احتياجات كل الفئات فى المجتمع المصرى تشارك شركة منصات للتطوير العقارى بمشروعين فى معرض سيتى سكيب العقارى، الذى يعد المعرض الأكبر فى الشرق الأوسط، حيث تشارك شركة منصات بمشروع «بوديا تاور»، الذى يقع فى واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على المحور الشمالى لمحمد بن زايد، بالقرب من منطقة الأعمال المركزية وعلى بعد دقائق من فندق «الماسة» ويعد «بوديا تاور» أول مبنى تجارى إدارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية، تم تصميمه وفق أحدث نظم الإنشاءات الحديثة، التى تعتمد على تكنولوجيات البناء الذكى صديق البيئة، وهو يعد أحد أطول الأبراج التجارية والإدارية والطبية، حيث يصل ارتفاعه إلى 25 طابقا، بالإضافة لـلدور الأرضى وبدروم مكون من 3 مستويات. وأكد المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، أن المشروع الثانى الذى ستشارك به شركة منصات فى معرض سيتى سكيب العقارى، هو مشروع «إكليبس» بالتجمع الخامس ويُعد «إيكليبس» أحد أبرز مجتمعات الأعمال، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك الشركات الراغبة فى التوسع، لافتا إلى أن المشروع صُمم بشكل ذكى صديق للبيئة، بحيث يحقق مزيجًا مثاليًا من الوحدات متكاملة الخدمات، والمرافق الأساسية، والتصميم الديناميكى القابل للتغيير بسهولة. وأوضح أن مشروع بوديا، وهو عبارة عن برج متعدد الأنشطة «تجارى إدارى طبى» بالحى السياحى الفندقى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة إجمالية حوالى 20 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات حوالى 2.5 مليار جنيه، ويتكون البرج من 3 أدوار بدروم ودور أرضى و25 دور متكرر بإجمالى ارتفاع 110 أمتار فى أحد أهم المواقع المتميزة بالعاصمة الجديدة بجوار مسجد مصر ومتحف العواصم وسوق الذهب والنهر الأخضر، بالإضافة إلى أنه قريب من الطرق والخدمات الرئيسية، منها محطة المونوريل المركزية بالعاصمة الإدارية وطريق محور بن زايد الشمالى مباشرة. وتابع: تتيح شركة منصات للتطوير العقارى عدة أنظمة للسداد، للتيسير على المستثمرين، وتمكينهم من الحصول على الوحدات الاستثمارية فى مشروع «بوديا تاور» بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن مشروع «بوديا تاور» مسجل بشهادة LEED لتحقيق الاستدامة والقيادة و Fitwel للمبانى صديقة للبيئة. أكد المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، أن المعارض العقارية تعد من أفضل الطرق للوصول إلى العميل، وتتيح فرصة للعملاء للاختيار والاستثمار فى العقار. وأوضح، أن قدرة أى شركة عقارية فى تسويق منتجاتها تتلخص فى عدة خطوات، فى مقدمتها قدرتها على استغلال هذه المعارض العقارية، سواء داخل مصر أو خارجها، فالمعرض العقارى عبارة عن فرصة حقيقية للشركة العقارية أولا، قبل أن تكون للمواطن وذلك من خلال المنافسة وسط باقى الشركات وكيفية جذب العملاء وعرض منتجاتها بطريقة صحيحة. وأكد، أن شركة منصات للاستثمار العقارى، تأسست على يد مجموعة رجال أعمال من ذوى الخبرة فى مجال التصميمات العالمية وتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى داخل وخارج مصر بمجالات متنوعة فى مجال الاستثمار والتطوير العقارى وحاصلة على شهادات ISO ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018. وأوضح، أنه تم التعاقد مع المكتب الاستشارى Pinnacle، كما تم توقيع عقد شراكة استراتيجية مع صبور للاستشارات الهندسية، ليكون مسؤولا عن الإشراف على تنفيذ المشروع، كما تم التعاقد مع مجموعة «التزام» الإماراتية لإدارة المشروع، لافتا إلى أنه تم تسويق أكثر من 70% من المشروع منذ إطلاقه. وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراض متنوعة تدعم خططها التوسعية فى مناطق مختلفة، فالشركة تخطط للتوسع فى مشروعات جديدة فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمال، وأضاف أن الشركة تخطط لإطلاق مشروعين سنويا بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه سنويا. وأضاف، أن السوق العقارى المصرى يتمتع بالعديد من المزايا، التى يأتى فى مقدمتها معدلات الطلب الحقيقية على العقار، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة أن المصريين من الشعوب التى تؤمن بأن الاستثمار فى العقار والشهادات البنكية وقت الأزمات يعتبر الملاذ الآمن لادخار فوائضهم المالية. وأكد، أن شركة منصات اهتمت بتوفير مجموعة متنوعة من الوحدات الاستثمارية، التى تلبى احتياجات المستثمرين فى سوق عقارات مصر، والتى من أبرزها أنواع الوحدات المختلفة التى توفر من خلالها الشركة عددا من خيارات الاستثمار، والتى تتنوع ما بين التجارى والإدارى والطبى بمساحات متفاوتة تتناسب مع كل أغراض الاستثمار لكل المستثمرين. وحول الأسعار، وكيفية التسعير، قال: إن الأسعار التنافسية سمة من سمات شركة منصات العقارية، حيث وفرت فرصة استثمار فى بوديا تاور العاصمة الإدارية الجديدة بمجموعة متنوعة من الوحدات، التى تتنوع أسعارها لتوفير حرية الاختيار للمستثمرين فى السوق العقارى المصرى، وتأتى تفاصيل المساحات الداخلية والأسعار كما يلى: وحول مواعيد الاستلام، قال: حرصت شركة منصات للتطوير والاستثمار العقارى على توفير فرصة ممتازة، لبدء الاستثمار العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضحت الشركة تفاصيل موعد استلام الوحدات، وتم تقريره فى عام 2025 وخلال ثلاث سنوات من الآن، بالإضافة إلى مجموعة من الخصومات التى يتم توفيرها للعملاء والمستثمرين عند الشراء تأتى تفاصيلها كما يلى: خصم خاص من شركة منصات العقارية على كل الوحدات الاستثمارية فى بوديا تاور العاصمة الإدارية الجديدة. توفير خصم على القيمة الكلية للوحدة أكد المهندس أحمد مسعود، أن الاقتصاد المصرى يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كل التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى أن التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر فى التحول إلى اقتصاد مستقر وديمقراطى وعصرى، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى. وبالنسبة للاستثمار العقارى، أكد المهندس أحمد مسعود، أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، ويحتاج السوق العقارى ما يقرب من مليون وحدة سكنية فى العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كل المستثمرين الأجانب يحرصون فى السنوات الأخيرة على الحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقى مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دولا عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول على أراض للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى. وأوضح أن المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض، التى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض. وأكد أن السوق العقارى المصرى لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية، التى من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى بناء المدن الذكية لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء. رئيس شركة كريد: استثماراتنا فى السوق العقارى المصرى تتخطى الـ15 مليار جنيه المهندس أحمد منصور: نحرص على الحفاظ على مصداقيتنا تجاه العملاء من خلال الالتزام بجودة المنتج والتسليم بالمواعيد المحددة قال المهندس أحمد منصور، رئيس شركة كريد: إن العمل بمشروعاتنا المختلفة يسير وفقًا للخطة الزمنية المحددة له، فنحن حريصون على الحفاظ على مصداقيتنا تجاه العملاء، من خلال الالتزام التام بجودة المنتج العقارى والتسليم بالمواعيد المحددة له، فتم ضخ نحو 90% من خطتنا الاستثمارية للعام الحالى 2022 فى مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية، التى تقدر بنحو 900 مليون جنيه بمشروع CLM كاسيل لاند مارك سابقًا، ووصلت نسبة الإنشاءات به إلى حوالى 68% وفقا لتقديرات شركة العاصمة الإدارية، حيث انتهينا من المرحلة الأولى به وحاليًا بمرحلة التشطيبات، وجارى العمل بالمرحلة الثانية من إجمالى 4 مراحل بالمشروع، يبلغ إجمالى عدد الوحدات بالمشروع 1800 وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج، وتقام جميعها على مساحة 19.5% من إجمالى مساحة المشروع الكلية، والمنطقة التجارية من المشروع «كاسيل جيت» تقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بإجمالى 196 وحدة، وتضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية، تم الانتهاء من أعمال الحفر بها وقريبًا ستبدأ الإنشاءات، وتم تسويق ما يقرب من 80% من كامل المشروع. وتابع: إن مشروع «إيست سايد» بمنطقة MU23 فى العاصمة الإدارية، تم الحصول على التراخيص الخاصة به وعمليات التنفيذ تتم حاليًا، والمشروع الثالث أيضًا بالعاصمة هو مشروع الداون تاون فى انتظار التراخيص، تمهيدا لطرح المشروع وبدء عملية الإنشاءات به. وحول أحدث مشروعات الشركة، قال: جار حاليًا الانتهاء من صدور القرار الوزارى الخاص به ثم التراخيص والبدء فى أعمال الإنشاءات، يقام على مساحة 40 فدانا بغرب القاهرة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، مباشرة على محور 26 يوليو، بجوار مول العرب، وهو مشروع سكنى تجارى وإدارى وطبى وفندقى، بإجمالى استثمارات 9 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 6 سنوات، بمبيعات إجمالية تقارب الـ 10 مليارات، ويتكون من 42 مبنى منها 36 سكنيا، والمخطط تنفيذه على أربع مراحل. وأكد أن حجم استثمارات شركة cred يبلغ 15 ونصف مليار جنيه، يتم استثمارها بعدد من المشروعات فى شرق القاهرة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة CLM كاسيل لاند مارك سابقًا، وإيست سايد وCOM16 باستثمارات 6.5 مليار جنيه، ومشروعاتنا غرب القاهرة مشروع ever باستثمارات 9 مليارات. وأشار إلى أن حجم مبيعات الشركة وصل إلى 1.1 مليار جنيه، من إجمالى المبيعات المستهدفة للشركة، التى تصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى 2022، فاستطعنا تحقيق مبيعات بنحو 700 مليون جنيه بمشروع ever بغرب القاهرة، ومن المقرر تحقيق 1.5 مليار جنيه من المشروع بنهاية العام، ومبيعات بقيمة 400 مليون جنيه من مشروع CLM كاسيل لاند مارك سابقًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر تحقيق مليار جنيه منه بنهاية 2022 ونسعى لتحقيق كامل المستهدف مع آخر العام. وقال: تهدف شركة cred على تسليم مجموعة من الوحدات فى الفترة المقبلة، تشمل تسليم نحو 100 وحدة من مشروع CLM كاسيل لاند مارك سابقًا بأواخر العام الحالى 2022 و50 وحدة أخرى فى النصف الأول من عام 2023، ويتم استكمال التسليمات تباعًا وفقًا للبرامج الزمنية بمشروع CLM، بواقع تسليم مرحلة كل 6 أشهر، ليتم الانتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع بنهاية عام 2024، فالشركة حريصة على الالتزام بمواعيد التسليم للمشروع. وأكد، أن الشركة دائمًا فى حالة بحث ودراسة لأفضل المناطق، التى تستطيع التوسع بها بما يتناسب مع رؤيتها واستراتيجيتها الساعية لتقديم منتج بمواصفات عالية، من حيث الموقع والتصميم والخدمات، ونسعى أن نتوسع بالفترة المقبلة بمنطقتى شرق وغرب القاهرة بمساحات تتراوح ما بين 60 إلى 100 فدان بالقاهرة، وأيضًا بمنطقة الساحة الشمالى بمساحة حوالى 300 فدان. وأوضح أن من أكثر المناطق، التى يقبل المواطنون على الشراء بها مؤخرًا منطقة شرق القاهرة، ممثلة فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، كما لا يمكن أن نغفل أيضًا العاصمة الإدارية الجديدة، التى حققت 50% من مبيعات السوق العقارى بالفترة الماضية، ومن ثم منطقة غرب القاهرة بمنطقة الشيخ زايد، وأيضًا منطقة الساحل الشمالى التى شهدت طفرة نوعية كبيرة فى حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% واستطاعت العديد من الشركات تحقيق مبيعات كبيرة بالساحل، ويليه بعد ذلك منطقة العين السخنة. وحول مبادرات التمويل العقارى، قال: من أهم السبل لدعم حركة السوق العقارى بالفترة القادمة، إلا أن القطاع الخاص لم يستفد القطاع الخاص من هذه المنطومة، ولكن الاستفادة غير المباشرة تتمثل فى نشر الوعى بالتمويل العقارى لدى شريحة كبيرة من العملاء، الذين أصبح لديهم الاستعداد للتعامل مع البنوك لتمويل شراء وحدات سكنية بالتقسيط، وتابع: نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة بعض الخطوات لتيسير إجراءات التمويل العقارى، وطرح مبادرة لتمويل المشروعات العقارية للشركات بفائدة مدعمة 8% أسوة بمبادرة المقاولين، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المطورين، فى ظل التزامهم بجدول تنفيذ للمشروعات خلال ثلاث سنوات مع استثناء أقساط الأراضى من التمويل البنكى، وهذا سيساهم بشكل كبير فى دعم منظومة التمويل العقارى، وتشجيع الكثير من المطورين والعملاء للدخول بها، والحصول على مميزاتها مما سيكون له أثر كبير على حركة السوق العقارى. 40 ألف عميل فى 63 مشروعا بخبرات 29 عاما فى 15 شركة تابعةالأهلى صبور تستهدف ضخ 2.5 مليار جنية فى الفترة القادمة وتستكمل الإنشاءات فى The City of Odyssia وباقى المشروعاتGrande أحدث شركات الأهلى صبور لتقديم حلول وخدمات التشطيبات على أحدث المستويات لضمان أعلى جودة نجحت شركة الأهلى صبور فى التغلب على التحديات الكثيرة الموجودة فى السوق العقارى وذلك من خلال ترسيخ فكرة الشراكة الاستراتيجية فى مشروعاتها مع مجموعة متميزة من الشركات الكبرى، خاصة أن السوق العقارى يعيش حالة متسارعة من التطورات والمنافسة الكبيرة بين الشركات، وهو ما دفع الشركة للتفكير خارج الصندوق معتمدين على العديد من الرؤى المختلفة للوصول إلى ما تصبو إليه الشركة من الدخول فى شراكات استراتيجية مع شركاء نجاح لديهم رؤية جديدة لتقدم قيمة مضافة كبيرة لمشروعاتها لتحافظ بها على الريادة والتميز، بما يتناسب مع التطورات التى تحدث بالسوق العقارى المحلى والإقليمى والعالمى ولتسريع وتيرة العمل والإنجاز، وهو ما حدث فى مشروع The City of Odyssia بمستقبل سيتى والشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، وشركة وذا مارك كوميونتيز، ومشروع Keeva والشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروع GAIA فى رأس الحكمة والشراكة مع شركة دار جلوبال، وللحفاظ على مصداقية الشركة أمام عملائها استهدفت الشركة ضخ 2.5 مليار جنيه فى الإنشاءات خلال العام الجارى مستهدفة حجم مبيعات يبلغ 8 مليارات جنيه بعد أن تم تسليم 1520 وحدة فى العام الماضى والبدء فى تسليم 3000 وحدة سكنية خلال العام الجارى فى كل مشروعات الشركة. وعلى الجانب الآخر أعلنت الأهلى صبور عن إطلاق وتدشين شركة Grande أحدث الشركات التابعة لها لتقديم حلول وخدمات التشطيبات والفرش على أحدث المستويات وتقديم أفضل الخدمات وتسليم الوحدات على المفتاح تيسيرا على العملاء من خلال فريق مدرب وبأسعار تناسب أمكانيات العملاء مع إمكانية التقسيط بضمان الأهلى صبور مدعومة بتشطيبات وتصميمات حصرية متميزة وتقديم حلول معمارية حديثة واستشارات جيدة مع الالتزام بكل المواعيد. وحول ما حققته الشركة خلال الفترة الماضية من نجاحات متتالية وإنجازات أكد المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور أن أحد أهم مرتكزات القوة فى شركة الأهلى صبور هى اختيار المواقع المتميزة لبدأ تطويرها ليكون لشركتنا السبق وهو ما حدث فى مستقبل سيتى وكنا أول شركة تذهب لهذه المدينة الواعدة بمشروعين هما L’Avenir وGreen Square ثم مشروع The City of Odyssia وكذلك فى Amwaj بسيدى عبد الرحمن وGAIA فى رأس الحكمة ومن قبلها خليج نبق بشرم الشيخ وغيرها من الأماكن، وهو ما نعتبره مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الشركة تجاه أكثر من 40000 ألف أسرة فى أكثر من 63 مشروعا من مشروعات الشركة المحتفلة خلال أكثر من 28 عاما من الخبرات المتراكمة. واستكمل المهندس أحمد صبور أن مشروع Keeva غرب القاهرة وهو أيقونة مشروعات الأهلى صبور، بدأت العمليات الإنشائية للمرحلة الأولى من قبل شركة الحاذق للإنشاءات، والتى تم ترسية الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة عليها وتم ضخ 900 مليون جنيه من أجل الانتهاء من الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة فى أسرع وقت، كى يتم البدء فى تسليمها بداية من الربع الأخير من عام 2023 والمشروع يقام على 177 فدانا بتكلفة إنشائية 3.3 مليارات جنيه مستهدفين مبيعات تعاقدية تصل لنحو 7.6 مليار جنيه بإجمالى عدد وحدات 1207 وحدات سكنية، وكذلك منطقة تجارية وترفيهية وفندق سياحى لأول مرة بالمنطقة، كما نجحت الشركة فى التعاون مع العديد من العلامات التجارية والترفيهية التى ستقدم خدماتها بالمشروع، كما طرحت الشركة مرحلة جديدة ELVIS Villas فى مشروع Keeva وذلك لراغبى المتعة والاستمتاع بالخدمات المتكاملة وهى عبارة عن فيلات مصممة تصميمات على أحدث مستوى وتضم براندات عالمية وكلب هاوس. وأضاف أن مشروع Keeva يوفر نماذج مغايرة للمشروعات السكنية الضخمة التى تعكس رؤية الشركة فى تقديم منتج عقاری تتوافر بها كل عناصر الاستقرار ويتكامل بها المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية، مما يجعل من المشروع تحفة حضارية ويتميز KEEVA تصميم وطراز معماری مختلف يجمع بين العراقة والمعاصرة، وتتنوع مساحات الوحدات «الشقق تبدأ من 120م2 حتى 195م 2 الفيلات المنفصلة وتوين وتاون هاوس من 195 م2 حتى 360 م2»، ويعد مشروع «KEEVA» من أفضل المشروعات العقارية التى ستحدث طفرة واضحة بالسوق العقارى المصرى منذ انطلاقه، حيث إنه من بين أول وأهم المشروعات الاستراتيجية التى تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر، فى إطار الشراكة الفاعلة بين شركتنا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نبرهن بهذه الشراكة جدارتنا وقدرتنا على تقديم منتجات عقارية راقية فائقة. وأكد المهندس أحمد صبور أن شركة الأهلى صبور أعلنت عن طرح «JASMINE» أحدث مراحل مشروع GAIA برأس الحكمة فى الساحل الشمالى، بتصميمات مختلفة ومتميزة تجمع ما بين الأنماط العصرية والعربية والطراز الأنيق تطل على أحلى بحر فى الساحل، والتى تتميز بجمال وسحر الطبيعة فى منطقة ذات طبيعة تعكس مفهوم الجمال الإغريقى، وذلك بعد النجاحات المتتالية للمراحل السابقة. ومشروع GAIA يقام على مساحة 284 فدانا عبارة عن 3502 وحدة منها بتكلفة إنشائية تصل إلى نحو 6.16 مليارات جنيه لتحقيق إجمالى مبيعات مستهدفة تصل لنحو 11.5 مليار جنيه، مصممة بواسطة شركة CHAPMAN TAYLOR أحد أكبر مكاتب الاستشارات الهندسية فى العالم، ويحتوى على 35 حمام سباحة والوحدات جميعها مصممه لتطل أما على البحر أو البحيرات الصناعية، وتقع GAIA فى قلب الساحل الشمالى، فى الكيلو 194 على طريق الإسكندرية مطروح برأس الحكمة، على بعد 57 كيلومترا من أمواج، و10 دقائق من طريق فوكا فى أكثر المناطق استراتيجية، تمتد على مساحة 550 مترًا من المياه الصافية وتوفر مجموعة واسعة من المساكن والأنشطة التى تناسب الباحثين عن الجمال الحقيقى، وستبدأ تسليمات المرحلة الأولى بداية من العام 2022 وحتى صيف 2023. وحول مشروع The City of Odyssia أعرب المهندس أحمد صبور عن تفاؤله الكبير بهذا المشروع مؤكدا أنه أيقونة مستقبل سيتى ويقام بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية على مساحة 528 فدانا بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار جنيه تم تخطيط المشروع ليضم 7 كومباوند، تم طرح «ألير ووود ووكس، والثانى ذا ريدج والثالث رير»، وتم تخصيص 100 فدان لإقامة منطقة خضراء تضم العديد مــن المنتزهات والحدائق، كما تم توقيع عقد شراكة مع كل من شركة «ريبورتاج» بمساحة 111 فدانا وشركة «ذا مارك» بمساحة 251 فدانا. وعن شركة Grande أحدث شركات الأهلى صبور أكد المهندس أحمد صبور أنها شركة تشطيبات هدفها تقديم خدمات متميزة للعملاء ورفع أعباء التشطيب عن كاهل العملاء، ولضمان تقديم خدمات على أحدث مستوى بما يناسب أذواق كل العملاء وتسليم الوحدات على المفتاح مع الالتزام بالمواعيد والأسعار المحددة وقمنا بعمل برنامج سداد متميز للعملاء يصل لـ 9 سنوات بدون مقدم. وتسعى الأهلى صبور من خلال مشروع The City of Odyssia إلى تقديم نموذج جديد وفريد للمدن العصرية المتكاملة التى تحتوى على كل متطلبات العملاء بما يضمن لهم أعلى درجات الرفاهية والراحة لتصبح بمثابة صرح حضارى وحالة فريدة تتناغم بها جميع عناصر الراحة النفسية، من خلال تصميمات رائعة بمواصفات ومعايير عالمية، حيث وضعت الشركة بالمشروع خبرات كبيرة لتوفر «Life Style» مميزا للمقيمين به، ويتميز المشروع بوجود مساحات خضراء تضم العديد من المتنزهات بجانب بوليفار على مساحة كيلو متر تقريبا ومركز ترفيهى متكامل بجانب وجود مدارس دولية وممشى تجارى عالمى يضم كل المطاعم والماركات العالمية وميديا سيتى بها كل أنواع الترفيه العالمية فهى طفرة سكنية سياحية لأول مرة فى مستقبل سيتى. مدن الجيل الرابع الحل السحرى للدولة لجذب الاستثمارات مدينة حدائق أكتوبر تأتى فى المقدمة بأعلى عدد وحدات للإسكان الاجتماعى بواقع 130 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل.. رئيس الجهاز يكشف عن إزالة كابلات الضغط العالى لتنفيذ أكبر محور ترفيهى بغرب القاهرة.. ولأول مرة أبراج لنقل سكان العشوائيات داخل المدينة لا شك أن مدن الجيل الرابع أصبحت كلمة السر لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء فى غرب القاهرة أو شرقها، بالإضافة لباقى المحافظات وخاصة محافظات الصعيد. مدينة حدائق أكتوبر، إحدى مدن الجيل الرابع، وتعد باكورة المدن والمدينة الوحيدة التى تتضمن وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الموجهة لمحدودى الدخل بواقع 124 ألف وحدة سكنية، فضلا عن تضمنها مشروعات سكنية أخرى لمتوسطى الدخل سواء مشروع سكن مصر أو مشروع دار مصر، كما تتضمن وحدات إسكان فاخرة لسكان المناطق العشوائية تحت مسمى السكن البديل، والمدينة الوحيدة التى تم تنفيذ أبراج سكنية لمحدودى الدخل بها. المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، كشف عن تفاصيل الوحدات السكنية التى تتضمنها المدينة، لافتا إلى أن المرحلة الخامسة من مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة تتضمن نحو 42 ألف وحدة سكنية، جار تنفيذ نحو 22 ألف وحدة، وتم إسنادها لشركات المقاولات، وجار أعمال طرح المرحلة الثانية من المرحلة الخامسة وإسنادها لشركات المقاولات. وأضاف المهندس محمد مصطفى، فى تصريح خاص لـ«انفراد»، أن استثمارات المرحلة الخامسة من مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة تتخطى الـ13 مليار جنيه، وهى عبارة عن تكلفة تنفيذ العمارات والمرافق فقط، بخلاف تكلفة الأرض، موضحا أن حدائق أكتوبر تعد المدينة الوحيدة التى تتضمن أكبر عدد وحدات إسكان اجتماعى، رغم حداثتها وتعد باكورة مدن الجيل الرابع. وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن المدينة تتضمن فى الوقت الحالى نحو 80 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وجار تنفيذ 40 ألف وحدة، موضحا أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد إقبالا كبيرا فى مختلف الإعلانات التى يتم طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، سواء تتعلق بوحدات إسكان اجتماعى، أو وحدات لمتوسطى الدخل، وذلك نظرا لموقع المدينة، وقربها من كل الطرق والمحاور الرئيسية التى تربط شرق القاهرة بغربها. وأكد أن مدينة حدائق أكتوبر، تعد المدينة الوحيدة التى تتضمن أبراج سكنية جار تنفيذها لسكان المناطق العشوائية، الإضافة إلى مشروع الـ104 عمارات، والذى يعد أول وحدات إسكان فاخر تنفذ لسكان منطقة عشوائية، وتم تنفيذها تحت مسمى مشروع الإسكان البديل، بالإضافة إلى أن المدينة تتضمن أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان الفاخر. وأوضح أن المدينة تضم مستويات متنوعة للسكن تشمل: «الإسكان الاجتماعى، وإسكان الشباب المنفذ من قبل شركات استثمارية، والإسكان الاستثمارى الحر، وعددا من مناطق ابنى بيتك، وأراضى القرعة للإسكان فوق المتوسط، كما تضم عددا من المشروعات التعليمية والترفيهية والرياضية»، بجانب مشروعات عملاقة مثل واحة أكتوبر، ومدينة الخيول وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأندية رياضية كبيرة، علاوة على القرية الكونية، وهى الأقرب لمدينة الجيزة، وميدان الرماية وشارع الهرم، والطريق الدائرى، عن باقى أجزاء مدينة أكتوبر، وتقع على طريقى الواحات والفيوم، وتبدأ عند ملتقى منزل الطريق الدائرى وطريق الواحات، ومداخلها من طريق أحمد زويل، حيث يفصل الطريق بين حى حدائق أكتوبر ومنطقة جنوب الواحات التى من المنتظر أن يتم فصلهما ليكونا مدينة مستقلة. كما تضم عدة مستويات منها كومباوندات استثمارية وتضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا، توفر 30 ألف وحدة سكنية ضمن الاستثمار الحر، وتتميز بالتصميمات الجذابة، وتتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج، ممثلة فى المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة لأطفال السكان، كما توجد خدمات الأمن والصيانة، والمواصلات الخاصة، والمولات التجارية، وتعتبر ضمن الإسكان فوق المتوسط مثل كومباوندات «جولف ريزيدنس - بيتا إيجيبت - أستوريا - كنز كمبوند - رحاب أكتوبر سيتى - وحدات من الحى الإيطالى - المدينة المنورة.. وغيرها»، وتبدأ أسعار المتر فيها من 3500 و4200 وفقا لجودة الكومباوند طبقا لأسعار نهاية عام 2015، كما أن بعضها يأتى ضمن الإسكان الفاخر. وحول الإسكان البديل، قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم الانتهاء من تسكين نحو 1500 أسرة من أهالى نزلة السمان، للوحدات المخصصة لهم فى المدينة، وجار استكمال عملية التسكين طبقا للكشوف الواردة من قبل محافظة الجيزة. وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه لأول مرة يتم تنفيذ أبراج سكنية داخل المدينة، حيث جار تنفيذ عدد من الأبراج وتم تخصيصها بالكامل لسكان المناطق العشوائية الخطرة، وسكان المناطق المقرر نقلهم لتطوير محيط الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، لافتا إلى أنه جار تنفيذ نحو 4500 وحدة سكنية، ووصلت نسبة تنفيذ الأبراج لنحو 90 %. وأكد أن جهاز المدينة نجح فى تحقيق 129 % من خطة العام المالى الجارى، لافتا إلى أن خطة العام المالى الجارى 2021-2022 تبلغ 2 مليار و100 مليون جنيه، فيما تم تنفيذ مشروعات بقيمة تخطت الـ 2 مليار و300 مليون جنيه. وعما يتعلق بمشروعات داخل المدينة، قال المهندس محمد مصطفى، إنه جار تطوير وتأهيل طريق زويل بالمدينة، وطريق النايل سات، وطريق R4. فيما أكد أنه تمت إزالة كل كابلات الضغط العالى داخل المدينة، واستغلال الأراضى، لإقامة مشروع خدمى ترفيهى عليها باستثمارات تتخطى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن المشروع سيقام على مساحة مليون و400 ألف متر مربع، وسيكون أكبر متنزه ترفيهى خدمى على منطقة غرب القاهرة بالكامل، وهو ما سيحدث التوازن بين مشروعات شرق القاهرة وغربها، وقال إن المشروع مساحته مليون و400 ألف متر مربع، وبطول 10 كيلومترات، لافتا إلى أنه جار طرح تنفيذ المشروع على شركات المقاولات، وسيتم تحت إشراف وبالتنسيق مع وزارة النقل. وتابع: اعتمدت الفكرة الفلسفية للمشروع على تصميم الجزر بشكل حضارى، يجسد الماضى، لكن بشكل حديث، ليتناسب مع طبيعة المشروع، وأوضح المهندس محمد مصطفى أنه تم الدمج بين عناصر مختلفة من الحضارة الفرعونية مثل «أشعة الشمس، عين حورس، وغيرها من رموز الحضارة الفرعونية» لتعكس تاريخ مصر لما لها من أهمية كبيرة فى الحضارة المصرية وتطوير شكلها لتظهر بشكل تجريدى يعكس طبيعة المشروع، حيث إنه انعكس على خطوط التصميم لتعطى الإيحاء بروح الحضارة الفرعونية، وأوضح أن الفكرة التصميمية مستوحاة من تدرج الحقب الزمنية للحضارات المختلفة التى مرت بها مصر عبر التاريخ بداية من الحضارة الفرعونية، ثم إلى تطور شكلها لتظهر بشكل تجريدى يعكس طبيعة المشروع، حيث إنه انعكس على خطوط التصميم لتعطى الإيحاء بروح الحضارة الفرعونية ثم تطورها إلى المعاصرة عن طريق عمل تصميم مبتكر وديناميكى مستوحى من فكرة المجال المغناطيسى من خلال تداخل الدورانات بشكل موجى، وأخيرا تجريد الشكل ليتناسب مع تطور الطاقة، حيث تم تجريد خطوط التيار الكهربائى بشكل يوضح التقدم وتوحى بالحداثة. رئيس مجلس إدارة شركة كونتراك للتنمية العمرانية: استثماراتنا فى السوق المصرى تتخطى مليار جنيهداكر عبداللاه: لدينا مركز دراسات متخصص للتعرف على احتياجات عملائنا.. نقدم عروضا قوية تصل لخصم 30% وأنظمة سداد تمتد لـ10 سنوات.. والقطاع العقارى ما زال يمثل الملاذ الآمن ووعاء ادخاريا متميزا رغم التحديات رغم التحديات الكبرى التى يشهدها القطاع العقارى المصرى، إلا أنه ما زال يمثل الملاذ الآمن لكل المواطنين بمختلف فئاتهم، ووعاء ادخاريا متميزا، وخلال حواره مع «انفراد» كشف داكر عبداللاه، رئيس شركة كونتراك للتنمية العمرانية، عن خطة الشركة وحجم استثماراتها خلال الفترة المقبلة، وكيفية مواجهة التحديات التى يواجهها القطاع العقارى.. وإلى نص الحوار: الفترة الأخيرة شهد القطاع العقارى تحديات كبرى بدأت بأزمة كورونا وانتهت بحرب روسيا وأوكرانيا.. إلى أى مدى ترى أن القطاع العقارى استطاع تجاوز تلك الأزمات والتحديات؟ القطاع العقارى واجه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع مواد البناء كالحديد والأسمنت، إلا أنه ما زال القطاع العقارى هو الملاذ الآمن ووعاء ادخاريا متميزا لأى شخص، فهناك طلب متزايد على العقار المصرى محليا وخليجيا لتنوع العقار والخدمات المقدمة وما تتمتع به مصر من موقع جغرافى متميز وتنوع المنتج العقارى ما بين سكنى وردارى وترفيهى، وكذلك يناسب جميع الفئات ولهذا القطاع العقارى رغم ارتفاع أسعاره بنسبة تزيد على 20 % نتيجة للأحداث الاقتصادية الحالية إلا أنه حقق زيادة فى المبيعات بشكل ملحوظ. رغم التحديات الكبرى إلا أن القطاع العقارى أثبت أنه القطاع الأقوى ولكن ما زال يعانى من تراجع القدرة الشرائية.. ما هى الآلية التى تراها مناسبة لتفادى تلك الأزمة؟ لا أتفق معك فى تراجع القدرة الشرائية للعقار فى مصر ولكن ممكن نقول تراجع فى بعض الأنماط العقارية، ولكن خلينا نتكلم بشكل عام عن آليات زيادة مبيعات العقار المصرى، وأعتقد من هذه الأدوات هى التوسع فى إقامة المعارض العقارية فى الداخل والخارج وكذلك إنشاء وحدات عقارية تناسب وتلبى احتياجات السوق المصرى خاصة الإسكان المتوسط مثل التاون هاوس أو الوحدات المتوسطة والفاخرة والتوسع فى المشروعات التى تتمتع بالمزيد من الخصوصية للعملاء وتتوافر بها جميعا الخدمات من مول تجارى ومستشفى ومدارس وما إلى ذلك. الفترة الماضية شهدت منافسة حقيقية بين شركات القطاع العقارى..ما هى أهم المزايا التى تتمتع بها مشروعات كونتراك للتنمية العمرانية لكى تنافس بها فى السوق العقارى المصرى؟ لا شك أن المنافسة بين المطورين العقاريين والمشروعات العقارية كبيرة جدا ونحن فى كونتراك لدينا مشروع «يارو» حاليا بالعاصمة الإدارية على مساحة 37 فدانا، وقبل أن أتحدث عن مميزاته أحب أقول لحضرتك إن شركة كونتراك تعد واحدة من 10 شركات تابعة لمجموعة عبداللاه للاستثمار، ومنها شركات مقاولات وطرق وبنية تحتية وغيرها وتعد كونتراك هى الذراع العقارية لمجموعة عبداللاه للاستثمار وحاصلة على شهادتين من الأيزو عن البناء بأحدث الطرق المتطورة والالتزام بالمعايير العالمية فى الإنشاءات. ولو هنتكلم عن مشروع يارو فهو على مساحة 37 فدانا فى موقع متميز بالعاصمة الإدارية بالحى الثامن ويتمتع بالخصوصية والمساحات الخضراء والبحيرات المائية، وهو مبنى على مساحة 19 % فقط وباقى المساحة كما ذكرت مناطق خضراء وبحيرات وخدمات ولدينا وحدات سكنية وفيلات بمساحات مختلفة ومكاتب إدارية تتمتع بأحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة فى المعيشة، كما أن الأسعار منافسة، لأنه لدينا ميزة أن المطور والمقاول شخص واحد ويستطيع توفير منتج متميز بأسعار مناسبة. كم يصل إجمالى حجم الاستثمارات المستهدف ضخها فى عام 2022؟ نستهدف حجم استثمارات فى 2022 نحو مليار جنيه مصرى ومخطط فى 2023 يصل حجم الاستثمارات إلى 2 مليار جنيه. إلى أى مدى تعتقد أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية لمصر؟ لا شك أن ما تم من مشروعات عملاقة خاصة فى الطرق والكبارى وبنية تحتية من مياه وصرف صحى كان له دور كبير فى إنشاء مدن سكنية متطورة على أعلى مستوى وجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار العقارى وإنشاء مدن عملاقة مثل العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة وغيرها جعلها قبلة للاستثمار العقارى ودخول شركات عقارات عربية وخليجية للاستثمار فى السوق المصرى، وأضاف إلى ذلك ما تم من تسويق للعاصمة الإدارية بالخارج وما يتم عليها من مشروعات جعلتها قبلة للمستثمرين العرب فى ضخ استثمارات بها وشراء وحدات سكنية وإدارية ومكاتب تجارية وكذلك فى مدينة العلمين وغيرها. دخول الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان فى المنافسة وإنشاء وحدات فاخرة، هل ذلك أثر بشكل سلبى على مبيعات الشركات العقارية؟ لا أعتقد أن الدولة تزاحم القطاع الخاص فى المشروعات العقارية، خاصة أن الدولة تستهدف وجود مظلة حماية اجتماعية وتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل، أما المطورون العقاريون يستهدفون أنماطا عقارية مختلفة تعتمد على توفير الإسكان الفاخر وعالى الرفاهية من فيلات وكومباوندات بمميزات خاصة تستهدف بها شرائح محددة بالمجتمع وكذلك مشترين عرب وأجانب، أضف إلى ذلك أن تطوير الطرق وشق طرق جديدة وبنية تحتية قوية ساعد فى التوسع العقارى بأنحاء الجمهورية ودعم المطورين العقاريين. كم تقدر حجم استثمارات شركتكم داخل السوق العقارى المصرى؟ وضعت الشركة خطة طويلة المدى لمدة 10 سنوات مقبلة ليصل حجم الاستثمارات فى السوق العقارى نحو مليار دولار. باعتبارك عضوا بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، كيف ترى آلية تصدير المقاولات المصرية؟ دعنا نتحدث عن أنه توجد فى مصر شركات مقاولات عملاقة نفذت العديد من المشروعات القومية فى مصر، ولنا تواجد فى الدول الأفريقية، وهناك عدة عوامل لنجاح تصدير المقاولات المصرية منها توفير الحكومة الدعم اللوجستى لشركات المقاولات وفتح فرص استثمارية لها، وتوفير المساندة من القطاع المصرفى وشركات التأمين وتوفير المعلومات عن احتياجات الدول المستهدفة وأبرز المنافسين والتواصل مع المسؤولين الحكوميين بهذه البلدان والاستفادة من العلاقات الدبلوماسية القوية والاتفاقيات المشتركة لدخول شركات المقاولات المصرية المتميزة بقوة فى دول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق. ما هى التحديات التى تواجه قطاع المقاولات فى مصر؟ خلينا نتكلم إنه فى ظل الأزمات الاقتصادية خلال الفترة الماضية حدث تذبذب فى أسعار مواد البناء وارتفاعات مجحفة فى فترة من الفترات أثرت بشكل سلبى على قطاع المقاولات، كما أن العديد من شركات المقاولات، صغيرة ومتوسطة، عانت من مشكلة فى التمويل والسيولة النقدية وهناك تأخر فى صرف مستحقات الشركات لدى العديد من جهات الإسناد وكل هذه التحديات لا شك أثرت على قطاع المقاولات، ونحن نحتاج إلى منح مزيد من التمويل مع تسهيلات فى الرقراض للمقاولين لتنفيذ مشروعاتهم وكذلك إحداث ضبط لسوق مواد البناء وسرعة صرف مستحقات المقاولين لدى الجهات المختلفة والسماح بفتح الاعتمادات المستندية لمستلزمات مواد البناء التى لا يوجد لها مثيل بالسوق المصرى. والقضاء على البيروقراطية التى تخترق الكثير من جهات الإسناد حتى تتمكن شركات المقاولات من الوصول بالمشروعات إلى بر الأمان فى ظل ثورة التعمير المستهدفة فى مصر فى عهد الرئيس السيسى. هل هناك آلية لتدريب العامل المصرى لوضعه فى المقدمة؟ العمالة المدربة عنصر مهم جدا فى أى نشاط خاصة فى القطاع العقارى، وهنا أطالب بعودة وزارة التعليم الفنى والاعتماد على مواد علمية تقدم للدارسين تتناسب واحتياجات سوق العمل، كما أنه يوجد مراكز تدريب كانت تابعة لوزارة الإسكان بمختلف المحافظات وتم نقلها إلى تبعية وزارة التربية والتعليم ويجب استثمارها بالشكل الأمثل فى تخريج عمالة مهنية على أعلى مستوى لسوق العمل بقطاع التشييد والبناء. كيف تساهم المعارض العقارية فى تسويق العقار المصرى؟ المعارض العقارية مهمة طبعا لتنشيط المبيعات وكذلك ما يتم فيها من عروض للمشترين تشكل عنصر جذب، كما أن تواجد المشروعات العقارية فى مكان واحد مثل المعارض يسهل على المشترى فرصة الاختيار وشراء العقار الأنسب له ويتم من خلال المعارض خلق فرص تواصل مباشر بين المطور والعميل. إلى أى مدى ترى أن المعارض العقارية الخارجية وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصرنا؟ المعارض العقارية الخارجية تخلق حالة من التعريف المباشر بالمشروعات التى تتم على أرض مصر، وبيع هذه المشروعات يوفر عملات أجنبية تدخل مصر وهو نوع قوى من أنواع التسويق للعقار المصرى ويجب التوسع فى إقامة هذه النوعية من المعارض، ويجب أيضا إعداد منصة إلكترونية يتم فيها طرح كل المشروعات العقارية فيها ومواصفاتها وكذلك وجود عقد موحد للشراء معتمد من الدولة لأن تملك العقار وطريقة التعاقد عليه عنصر مهم جدا لأى عميل أجنبى يرغب فى شراء عقار مصرى. هل أنت مع أو ضد قرار غرفة التطوير العقارى حول منح الجنسية المصرية للأجنبى مقابل شراء عقار؟ وهل هذا القرار يسهم فى توفير عملة أجنبية ضخمة لمصر؟ الجنسية المصرية ليس لها مقابل نقطة من أول السطر، منح الجنسية المصرية دى حاجة كبيرة جدا ويتوقف على العديد من الاشتراطات وأعتقد أن فكرة منح الجنسية مقابل شراء العقار غير مجدية فى ظل ضوابط الحصول على الجنسية، ولكن من الممكن البحث عن بدائل مثل منح إقامة دائمة للمشترى وتسهيل فى الحصول على التأشيرات للمشترين الأجانب للعقار المصرى. ما تقييمك لسياسة تخصيص الأراضى بالأمر المباشر التى تتبعها الدولة فى الفترة الأخيرة مع الشركات العقارية؟ هذا التوجه لا بد أن يكون بمحددات مثل طبيعة المشروع أولا وحجم الملاءة المالية له وخبرات الشركة، التى يتم بناء عليها منحها هذا المشروع بالأمر المباشر لأن هناك مشروعات يحتاج تنفيذها لشركات عملاقة ولديها خبرات متراكمة ومقدرة مالية كبيرة. ولا بد من التخصيص المباشر للأفراد فى العاصمة الإدارية الجديدة لإعطاء الفرص للأبناء والأحفاد لنيل شرف المشاركة والتواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة التى يقوم بإنشائها الرئيس السيسى وحكوماته. رغم إقرار الحكومة لقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، فإننا لم نر حتى الآن نتائج كبيرة كما كان متوقعا؟ ما تعليقك على ذلك؟ كما ذكرت لحضرتك من قبل أن اشتراطات وضوابط الحصول على الجنسية المصرية ليست سهلة، ولذلك اقترحت بدائل الحصول على الجنسية من مميزات للمشترين الأجانب للعقار المصرى. محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا: حجم استثماراتنا يصل لـ80 مليار جنيه محمد هانى العسال: نمتلك محفظة أراض تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى ارتفعت لنحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية بسبب المشروعات القومية أكد محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«مصر إيطاليا العقارية»، أن القطاع العقارى سيظل من بين القطاعات الأخرى الأكثر أمانا، حيث إنه يطلق عليه «الوعاء الآمن للاستثمار» بالنسبة للمصريين لا سيما فى وقت الأزمات، فالقطاع العقارى الذى تشير التوقعات بنموه فى مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالى والعام الماضى رغم العديد من التحديات والتى منها أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضى، هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت. وأضاف أن إجمالى حجم استثمارات شركة مصر إيطاليا العقارية فى السوق العقارى المصرى يبلغ 80 مليار جنيه، كما تمتلك الشركة محفظة أراض تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع، لافتا إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام الحالى للإسراع بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بالعام الماضى. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى، ارتفعت لنحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وذلك يرجع إلى ضخ الدولة للمشروعات القومية والبنية التحتية، هذه الاستثمارات تساهم فى نقل الخبرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواجهة التطورات العالمية التى تحدث فى مجالات مختلفة بشكل عام حتى تستطيع العقارات المصرية المنافسة فى الأسواق العالمية، وأيضا وجود الاستقرار الأمنى يساعد على تحفيز الاستثمار الأجنبى ويشجع المستثمرين على وضع مبالغ كبيرة للسوق المصرى. وأشار إلى أن الشركة تحرص على تقديم عروض جديدة لعملائها ضمن خطتها الاستراتيجية لتعظيم حجم المبيعات بمشروعاتها من خلال تقديم عروض فريدة تتضمن تسهيلات وخصومات كبيرة، كما تهتم دائما شركة مصر إيطاليا العقارية برفع مستوى معيشة عملائها من خلال تقديم منتج عقارى مميز، على سبيل المثال مشروع البوسكو سيتى - القاهرة الجديدة، والذى تم استخراج التراخيص الخاصة به كما تمت المفاضلة بين عدد من شركات وتبلغ استثمارات المشروع 26 مليار جنيه، يقدم المشروع مفهوم «مدينة الـ15 دقيقة»، من خلال توفير الاحتياجات التعليمية والصحية والرياضية والتسويقية والترفيهية وكل المرافق والخدمات على مسافة 15 دقيقة بحد أقصى من سكان المشروع على الأقدام أو بالدراجة، وشهد النصف الأول من العام الحالى عقد مصر إيطاليا عددا من الشراكات التى كان لها انعكاس واضح على جودة المشروعات التى تقوم بتطويرها، ومنها شراكتها مع أساس للإنشاءات وبيت الخبرة الهندسى ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لحرص مصر إيطاليا العقارية على التطور الدائم وتقديم مشروعات بجودة تليق بعملائها الحاليين والمستقبليين بمشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة. فى الوقت نفسه، قال المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بتقديم الحلول الذكية والمستدامة لعملائها، وذلك من خلال شراكتها مع شركة هانيويل العالمية لتوفير أفضل الحلول والتقنيات الحديثة فى كل مشروعات الشركة ومنها التقنيات الأمنية وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها، للمشروعات القائمة والمشروعات التى ما زالت تحت الإنشاء، وأيضا لتوفير نظام التحكم المركزى بمشروع كايرو بيزنس بارك الإدارى، والذى سيلعب دورا فعالا فى ترشيد استخدام الكهرباء والتقليل من أعطال المعدات وتعزيز الكفاءة فى إدارة حالات انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى توفير غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات بهدف تسهيل وتسريع العمل والتواصل بين فريق العمل بشكل كبير واختصار الوقت وزيادة الكفاءة، وتحرص مصر إيطاليا دائما على أن تتماشى مع اتجاه الدولة بخصوص أى اتجاه عقارى، ولذلك وقعت مصر إيطاليا مذكرة تفاهم مع شركة «هانيويل» فى مجال الحلول الذكية لحلول المدن وبرنامج «هانيويل فورج» لإدارة أداء المؤسسات. وتركز مذكرة التفاهم على دمج هذه الحلول فى المشاريع التى تنفذها الشركة ضمن منصة قيادة وتحكم موحدة، بما يضمن مستويات معززة من الشفافية والتحكم، كما ستنشر «هانيويل باقة» من أنظمة مراقبة المدن المتقدمة لتحسين إمكانات الاستجابة لحالات الطوارئ والتحكم بالدخول، ومجموعة من التقنيات كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة، فضلا عن حلول الرى وإنارة الطرقات وإدارة المياه ومواقف السيارات الذكية. المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية:«إنرشيا» تركز على زيادة حجم التسليمات والارتفاع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها خلال 2022 طرح مرحلة «ايلا» بمشروع «چيفيرا» بأسعار تنافسية وأنظمة سداد مميزة أكد المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن الشركة تركز على الارتفاع بمعدلات التنفيذ والتسليم بمشروعاتها خلال الفترة الحالية، حيث تخطط للوصول بعدد الوحدات المسلمة خلال العام الجارى إلى 1600 وحدة. وأضاف فى حواره لـ«انفراد»، أن مشروع «چيفيرا» يستحوذ على حجم التسليمات الأكبر التى تتم خلال الربع الأخير من 2022، باعتباره المشروع الرئيسى للشركة فى منطقة الساحل الشمالى، على مساحة 5.8 مليون متر مربع، ويضم المشروع فيلات منفصلة على البحر وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشققا واستوديوهات، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 20% والباقى مساحات مفتوحة وخدمات متنوعة للعملاء. وأشار إلى أن الشركة قامت بالافتتاح التجريبى للشاطئ الخاص بالمشروع فى هذا الصيف، وسيتم تشغيل الشاطئ بالكامل فى موسم الصيف المقبل مع تسليم حوالى 600 وحدة بالمشروع خلال العام الجارى، موضحا أن منطقة الساحل الشمالى فى طريقها إلى التشغيل الكامل كما تخطط الدولة، وهو ما سيتم بالتدريج بحيث ترتفع نسبة الإشغال لعدد شهور أكبر سنويا. وأوضح أنه تم طرح مرحلة جديدة بمشروع «چيفيرا» وهى «ايلا» وتضم 790 وحدة مطلة على اللاجون وبحيرات صالحة للسباحة بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، مما يضمن تجربة مصيفية رائعة ومميزة للعملاء بهذه المرحلة. مشروعات الشركة وقال إن إجمالى محفظة مشروعات الشركة تضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع بين السكنية والتجارية فى القاهرة والبحر الأحمر، كما يجرى حاليا تنفيذ 4 مشروعات، لافتا إلى حجم التنوع فى محفظة مشروعات الشركة من حيث الأنشطة والمواقع، وهو ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين للشركة. وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم مشروع «Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فدانا، ويضم شققا سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى 22% فقط من إجمالى مساحة المشروع. وأضاف أنه تم تسليم المرحلة الأولى والثانية من مشروع «Joulz» بإجمالى 530 وحدة، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة بالمشروع، ويقع المشروع على مساحة 115 فدانا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة، كما بدأت الشركة تسليمات المشروع. كما تم تسليم مشروع «G-Cribs Phase I & II» فى الجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل فى البحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم المشروع 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويقدم المشروع لساكنيه فرصة لحياة مليئة بالبساطة والرفاهية. وأشار إلى أن الشركة تبدأ فى تسليم مشروع «Brix» العام المقبل وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 82 مترا وحتى 275 مترا للشقق. وأوضح أن الشركة نجحت فى تسليم مشروع «Veranda» فى منطقة سهل حشيش، وهو مشروع متكامل يضم 183 وحدة، كما أنهت الشركة تنفيذ مشروع «Medipoint Sheikh Zayed» وهو مشروع تجارى طبى ويضم 29 عيادة على مساحة 3 آلاف متر فى الشيخ زايد. كما أنهت الشركة تنفيذ مشروع «West Hills» وهو مشروع سكنى متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس. ولفت إلى ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بما يتراوح بين 18 إلى 24%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، ونقص البعض منها، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والاعتماد على العملة الصعبة فى استيراد المواد الخام من الخارج، وكلها عوامل أثرت على تكلفة التنفيذ. وأوضح أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء بإجمالى 4000 عميل فى مشروعاتها المختلفة، يتم توفير كل احتياجاتهم فى مشروعات الشركة التى تم تسليمها وتسكينها وذلك من خلال توفير كل الخدمات اللازمة من أعمال نظافة وحراسة وأمن وصيانة لضمان مستوى من الجودة والرفاهية للعملاء. وتابع أن الشركة لديها مقدمو خدمات متنوعة فى مشروعاتها من أمن وصيانة ونظافة وزراعة، بحيث تكون هناك إدارة متخصصة عن توفير كل احتياجات العملاء داخل المشروع، وستقوم الشركة بتدشين شركة متخصصة عن إدارة مشروعاتها للحفاظ على قيمتها وجودتها الاستثمارية. «العتال هولدنج» توقع اتفاقية مع شركتى سيمنز وسيجما لتقديم خدمات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى كل المشروعات أحمد العتال: هدفنا ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه لـ40% من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة نستهدف إطلاق مشروع جديد فى التجمع الخامس باستثمارات 750 مليون جنيه تنويع المحفظة الاستثمارية على رأس أولويات المجموعة.. قوة السوق العقارى تظهر وقت التحديات وحجم الطلب فى تزايد كشف المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال القابضة، أن الشركة حققت أهدافها الاستثمارية والبيعية من المشروعات التى تعمل عليها، فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها السوق العقارى، والتى تظهر فى أوقات التحديات، من خلال حجم الطلب الكبير الذى يتمتع به من جانب، والنمو المتزايد فى المشروعات التى يتم تنفيذها، سواء مشروعات التنمية العملاقة التى تقوم بها الدولة، أو ما يتولى تنفيذه القطاع الخاص من مدن عمرانية ومشروعات متكاملة. وأضاف «العتال» أن الشركة تعمل على مشروعين خلال الفترة الحالية، هما باركلين والذى يتم تنفيذه فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبى سايد، الذى تقيمه فى مدينة رأس سدر، وهو ما تسعى من خلاله الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية، فى ظل وجود خطة للتوسع فى عدة مناطق خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة تسعى للتواجد فى مناطق جديدة، أبرزها غرب القاهرة. ولفت «العتال» إلى أن هناك تحديات كبيرة واجهت كل القطاعات الاستثمارية، وليس القطاع العقارى فقط، وذلك كنتيجة طبيعية لوجود أزمة عالمية، ألقت بظلالها على كل الدول وليس مصر فقط، بل إن الوضع فى مصر هو الأفضل مقارنة بالعديد من الدول، خاصة مع معدلات النمو المتحققة، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات والأعمال التى يجرى تنفيذها، عززت من قدرة الاقتصاد. وأشار إلى أن الشركة نفذت حتى الآن ما يعادل 70% من الإنشاءات الخاصة بمشروع باركلين، الذى يقع على مساحة 30 فدانًا بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه، ويضم حوالى 1100 وحدة سكنية متنوعة، كما يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية على مساحة 13.2 ألف متر مربع، بمساحات تتراوح ما بين 36 و256 مترا مربعا، موضحًا أنه من المقرر أن يتم بدء التسليم فى المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأخير من العام الجارى. وتابع أن عدد الوحدات الجاهزة للتسليم حاليًا يصل إلى حوالى 600 وحدة، تمثل نحو 50% من إجمالى وحدات المشروع، وهو ما يعد إنجازًا قامت به الشركة من خلال تسريع وتيرة الإنشاءات لتجنب حدوث أى تغيرات فى أسعار التكلفة، وتسعى الشركة للاستمرار فى التسليمات التى ستمتد حتى عام 2024 وفق الجدول الزمنى الذى تم وضعه. وأشار إلى أن أعمال الإنشاءات تسير بصورة جيدة، وسرعت الشركة من وتيرتها خلال الفترات الماضية، وتم توجيه كل الإيرادات إلى المشروع لإنجازه، حيث يعمل فى المشروع شركة أتكون للمقاولات، وشركات أخرى، بالإضافة إلى وجود استشاريين على درجة كبيرة من الكفاءة مثل رائف فهمى، وDMA البحيرى، وميتو esso، وهانى سعد، مضيفًا أن الشركة حققت 90% من المبيعات فى الشق التجارى بالمشروع حتى الآن، بما يعادل نحو 3 مليارات جنيه. وفيما يتعلق باتفاق الموقع مع شركتى سيمنز وسيجما، قال «العتال» إن التعاقد يتضمن تقديم خدمات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى كل مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، حيث تستهدف تلك الخطوة ترشيد الاستهلاك لحوالى 40% فى المياه والكهرباء والطاقة، وسيتم تطبيقه فى مشروعى الشركة الحاليين «باركلين» فى العاصمة الإدارية الجديدة، و«بى سايد» فى مينة رأس سدر، كما أنه تم الاتفاق أيضًا على تعميم التجربة فى المشروعات المستقبلية التى تخطط الشركة لتنفيذها، موضحًا أن شركة سيمنز ستتولى تقديم التكنولوجيا والخبرات وخدمات الذكاء الاصطناعى، فيما ستتولى شركة سيجما تنفيذ البنية التحتية. وأشار إلى أن قيمة التعاقد مع شركة سيمنز يصل إلى 5 ملايين جنيه، وهو يأتى لمواكبة متطلبات السوق من جانب، والتوافق مع خطة الدولة الرامية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وترشيد الاستهلاك، مع تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية لعملاء الشركة. وقال «العتال» إن الشركة ستبدأ مرحلة استثمارية جديدة خلال الشهرين المقبلين من خلال إطلاق مشروع متعدد الاستخدامات، يضم وحدات تجارية وإدارية وسكنية فى منطقة التجمع الخامس. ولفت إلى أن استثمارات مشروع «باى سايد» فى رأس سدر، تصل إلى مليار جنيه، ويقام على مساحة 7 أفدنة، ويتكون من 170 وحدة فندقية، إلى جانب فندق بسعة 40 غرفة. وأكد أن الشركة من المخطط أن تقدم عروضا فى سيتى سكيب على الوحدات التى تتراوح مساحتها بين 210 إلى 200 متر، وهى تضم وحدات سكنية وفندقية بعدد 75 وحدة إلى جانب وحدات إدارية. رئيس شركة MBG: استثماراتنا فى العاصمة الإدارية تتخطى 10 مليارات جنيه شركة MBG الوحيدة التى سددت أقساط أراضى المشروعات داخل العاصمة ونسبة التنفيذ تخطت الجدول الزمنى د. محمود العدل: العاصمة الإدارية أصبحت بوصلة القطاع العقارى والسوق المصرى الأفضل عالميا.. تصدير العقار الحل الوحيد للهروب من أزمة تراجع المبيعات فى السوق المصرى.. خريطة السوق العقارى ستشهد تغييرا خلال الفترة المقبلة.. القطاع العقارى المصرى الأفضل عالميا وقادر على مواجهة التحديات والأزمات العالمية أكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن الشركة تمتلك مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة تتخطى الـ10 مليارات جنيه، موضحا أن الشركة استطاعت فى وقت قياسى الانتهاء من تسويق المشروعات التى تمتلكها داخل العاصمة الإدارية، وذلك بسبب الثقة الكبيرة التى تتمتع بها الشركة لدى عملائها فى السوق المصرى. وأكد الدكتور محمود العدل، أن العاصمة الإدارية تتميز بأهميتها الاستثمارية وحاجتها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية، وهو ما يجعلها فرصة قوية لكل المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة، لأنها بمثابة مشروع مصر المستقبل، وأولى مدن الجيل الرابع، التى تتميز بأنها مدن ذكية، تقوم على بنية تحتية ذكية، وتستخدم التكنولوجيا فى كل مرحلها. وعن مشروعات الشركة داخل العاصمة الإدارية، قال الدكتور محمود العدل، إن هناك ثلاثة مشروعات تم طرحها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أبرزها مشروع PUKKA، ومشروع White 14، ومشروع river green الطبى. وكشف عن تفاصيل مشروع PUKKA، لافتا إلى أن مشروع PUKKA يتضمن 1700 وحدة ما بين وحدة سكنية وفيلا وتاون هاوس، مقسمة على 3 مراحل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 95 % من كامل المشروع. وتابع: مشروع PUKKA يقام على مساحة 40 فدانا ويتكون من 43 مبنى و4 تصميمات مختلفة للعمارات، وتتميز بتنوع المساحات لتناسب كل الاحتياجات، مؤكدا أن المشروع يتضمن منطقة البوليفارد التى تقام على مساحة 7000 متر وتعتبر من أهم مزايا المشروع. وأوضح أن مشروع PUKKA مزود بكاميرات مراقبة 24 ساعة، مشيرا إلى أن الخصوصية والأمان شعار الشركة فى مشروع بوكا، لافتا إلى أن ما جعل المشروع فريدا من نوعه هو الموقع المميز والتصميم العصرى الذكى، حيث إن نسبة المبانى لا تتعدى الـ22 % من إجمالى مساحة المشروع، والباقى مساحات خضراء وخدمات متنوعة للملاك مثل حمامات السباحة والنادى الصحى وقاعة الاحتفالات ومول تجارى ومطاعم وكافيهات ومركز طبى وهايبر ماركت ومبنى إدارى وغيرها من الخدمات الأساسية والترفيهية. وفيما يتعلق بمشروع White 14 التجارى والإدارى بالداون تاون داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح «العدل» أنه تم تسويق 90 % من المشروع ويمثل أول مشروعات الشركة فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع فى مكان يطل مباشرة على النهر الأخضر، ومنطقة الأبراج السياحية، وبالقرب من مسجد مصر وفندق الماسة، مشيرا إلى أنه سيشمل النشاط التجارى والإدارى، ويضم مساحات متنوعة تلبى احتياجات العملاء، لافتا إلى أن المشروع شهد نسبة إقبال كبيرة فور طرحه للحجز بسبب موقعه المتميز وأسعاره التنافسية. وقال: انتهت MBG من تسويق مشروع Green River، والذى يعد أول مركز طبى متكامل باستثمارات مليار جنيه بمنطقة MU ــ23 فى الأبراج المركزية وبإطلالة مباشرة على البرج الأيقونى والنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد العدل، أن مشروع River Green يمثل علامة مميزة فى مجال المشروعات المتخصصة كأول مشروع يمثل أول مُجمع طبى متكامل بقلب العاصمة الإدارية مصمم وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية WHO وكنجز كوليدج بلندن، وكذلك أول مبنى طبى بفندق «Motel» ما يدعم فكرة السياحة العلاجية، بالإضافة إلى الخبرة الطبية التى يتمتع بها مجلس الإدارة، خاصة أن الدكتور محمود العدل تولى رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة اليد، ولديه خبرة طويلة فى إنشاء المبانى الطبية المتخصصة فى مدينة المنصورة. وقال العدل، إن هذا المشروع يأتى نتيجة طبيعية للنجاح الكبير الذى حققته الشركة فى مشروعها العقارى الرائد «بوكا»، والذى أحدث نقلة نوعية داخل العاصمة الإدارية، حيث جذب عددا كبيرا من العملاء فور الإعلان عن المشروع بساعات قليلة، كما حصل المشروع على إشادات دولية، سواء من مطورين عقاريين خارج مصر أو العملاء أنفسهم. وأضاف أن شركة MASTER BUILDER GROUP تعد من أكبر وأفضل مطورى العقارات فى منطقة الدلتا، طبقا لتنوع مشروعاتها السابقة، مشيرا إلى أن مشروعاتها تتميز بالتنوع بين مشروعات الخدمة الطبية والسكنية والتعليمية والتصميم المعمارى والبناء فى مختلف أنحاء منطقة الدلتا، مستشهدا بعدد من نماذج المشروعات التى تمتلكها الشركة منها على سبيل المثال أول كمبوند سكنى بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ومشروع صن ست براس البر بمحافظة دمياط. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى مشروع مصر المستقبل، واستطاعت أن تكون بوصلة القطاع العقارى، وسيستمر الاستثمار بها لمدة 100 سنة مقبلة، لافتا إلى أن مصر تصدرت أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر حسب التكلفة الاستثمارية بواقع 476 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، لافتا إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر التى استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ106.66 ألف وظيفة. وأوضح العدل، أن القطاع العقارى سيشهد إقبالا كبيرا فى الوقت الراهن، رغم الظروف التى يمر بها العالم فى الوقت الحالى، لأسباب عدة، أبرزها أن القطاع الأكثر أمانا وحفاظا على مدخرات المواطنين، فضلا عن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب. وأضاف الدكتور محمود العدل، أن قرارات الدولة باستهداف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى لـ65 %، تصب فى مصلحة القطاع العقارى المصرى، لأنه يمثل القطاع الأكبر مشاركة فى الناتج المحلى، كما سيسهم بشكل كبير فى جلب عملة صعبة للاقتصاد المصرى بسبب زيادة نسبة تصدير العقار المصرى للخارج. وأوضح رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن التحديات التى تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية صعبة نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن القطاع العقارى يعد القطاع الوحيد الذى يصمد أمام الأزمات الكبرى، ويمثل لكل الشرائح القطاع الرابح، وهو ما تفسره أرقام المبيعات فى مختلف الشركات العقارية. وأضاف أن ارتفاع المبيعات نتيجة سببين، الأول: العقار مصدر لحفظ الأموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثانى: هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتى ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين فى الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر. وأكد أن السوق العقارى فى نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل لـ2.5 % سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام، وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية. وقال إن تخوفات التضخم رفعت نسب الشراء فى السوق العقارى بهدف الاستثمار لأكثر من 70 % خلال العام الحالى فى ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار العقارات بأكثر من 30 %، وأشار إلى أنه يجب على شركات التطوير العقارى أن تسعى لترويج مشروعاتها فى عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار فى مصر، خاصة أننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية، ونالت إقبالا كبيرا من العملاء. وأوضح «العدل»، أن السوق المصرى يركز على المستهلك المحلى وهذا لا يكفى، ولذلك علينا التوسع فى الترويج والمشاركات العالمية والعربية لإبراز التقدم الملحوظ فى كل القطاعات بشكل عام، والنهضة العمرانية بشكل خاص، وطرح الفرص المتاحة على صناديق الاستثمار العالمية التى تبحث حاليا عن أسواق بديلة أكثر استقرارا من تلك التى تعانى الاضطرابات الحالية. وأكد أن التضخم المرتقب سيفرض تغييرات جذرية على أساليب الطرح والتسعير مع ضرورة التعاون مع البنوك فى ابتكار آليات تمويلية للمطورين والعملاء لتفادى التضخم. وأكد الدكتور محمود العدل، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى معدلات نمو تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن هذه المرحلة هى الأنسب لتصدير العقار المصرى للخارج فى ظل الطفرة العقارية الكبيرة التى يشهدها السوق المصرى وتحديدا فى مجال القطاع العقارى. وأضاف الدكتور محمود العدل، أن القطاع العقارى سيظل القطاع الأكثر أمانا بالنسبة للاستثمار، ووصفه بالحصان الرابح، مشيرا إلى أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الدولة الخاصة بالتمويل العقارى، ستمثل عاملا مساعدا لزيادة نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مبادرات الشركات العقارية المتمثلة فى مد فترات التقسيط لـ10 سنوات، وهناك البعض قام بتوقيع اتفاقيات مع البنوك لمد فترات التقسيط على 20 عاما، كلها عوامل تساعد على زيادة نسبة المبيعات وإحداث رواج حقيقى للقطاع العقارى. وأكد أن التمويل العقارى أصبح يمثل حاليا كلمة السر فى نجاح القطاع العقارى فى مواجهة التحديات الكبيرة التى يواجهها، لافتا إلى أن مبادرات التمويل العقارى التى تم إطلاقها فى الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة أو المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفى والبنوك. ولفت إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية فإن 99 % من المعاملات التى تتم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقارى، بينما فى مصر لا تتعدى 1 %، ونحن متأخرون فى تطوير المبادرات الموجودة حاليا، وحاليا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقارى، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة للتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهها لبناء وحدات جديدة. وقال: القطاع العقارى يمثل 25 % من الناتج القومى فى آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، لافتا إلى أن التوسع العمرانى وصل لنسبة 14 % خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن القطاع العقارى يقود الاقتصاد المصرى، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلى أن التوسع العمرانى الذى يحدث فى مصر فى الوقت الحالى يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة. وأضاف أن مدن الجيل الرابع تمثل قاطرة التنمية العمرانية، موضحا أن القطاع العقارى المصرى سينمو رغم كل التحديات التى يواجهها. من ناحية أخرى، نجحت شركة M B G للاستثمار العقارى، والمالكة لمشروع بوكا بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى التسويق للعقار المصرى عامة ولمشروع بوكا خاصة فى الخارج، وخاصة داخل أوروبا، وهو ما ظهر فى تزايد نسبة الإقبال من قبل مواطنى دول أوروبا للحجز فى المشروع. وكشف الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة بوكا للاستثمار العقارى، أسباب نجاح الشركة فى جذب المواطنين الأوروبيين للحجز فى المشروع، والتى تعد الشركة العقارية الوحيدة التى استطاعت أن تغزو هذه الدول بمشروع مصرى خالص بنسبة 100 %. وأشار رئيس شركة M B G للاستثمار العقارى، إلى أن التسويق خارجيا لم يقتصر فقط على البيع للأجانب بل شمل دول الخليج والدول العربية، وخاصة المصريين بالخارج المقيمين فى هذه الدول. من جانبه، قال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، إن الشركة تسعى لتوفير كل الخدمات لعملائها، وتسخير التكنولوجيا وذلك فى إطار سياسة الدولة للتحول الرقمى والمدن الذكية. وأضاف الدكتور محمود العدل، أن الشركة لديها مركز دراسات متخصص، للتعرف على احتياجات العميل، لتقديم المنتج الجيد الذى يلبى احتياجاته وخاصة بما يتعلق بمساحة المنتج وتلائمه مع القدرة الشرائية للعميل، بالإضافة إلى الخدمات التى يحتاجها العميل فى وحدته السكنية سواء خدمات تتعلق بالمنزل الذكى والتكنولوجيا أو خدمات أخرى تتمثل فى المدارس والطرق والحضانات وخلافه. وأشار إلى أن الدراسات أكدت أنه خلال الـ10 سنوات المقبلة، سيكون 70 % من السيارات داخل مصر تعمل بالكهرباء، وخاصة مع اتجاه الحكومة المصرية فى الوقت الحالى للتوسع فى إنشاء وتصنيع السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الشركة تسعى لأن يكون لها السبق والريادة فى هذا المجال من خلال توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية داخل المشروعات التى تنفذها الشركة. وحول مزايا السيارات الكهربائية قال الدكتور محمود العدل «لا تقارن تكلفة الشحن الكهربائى بمثيلها من الوقود، حيث يعادل مبالغ ضئيلة إذا ما تمت مقارنتها بأسعار الوقود، وفى بعض البلدان تقدم بعض المولات والمطاعم خدمة الشحن المجانى لعملائها فى إطار ترويج الذهاب إلى هذه الأماكن». ووصف الدكتور محمود العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأنه مجدد مصر، لافتا إلى أنه تسلم مصر خرابة بعد الثورة وأنه هو مجدد مصر الحديثة، والحكومة انتشلت البلد من الظلام للنور. وطالب رئيس شركة MBG بضرورة تنظيم السوق العقارى المصرى، وتنظيم طرح المشروعات العقارية حتى تكون هناك منافسة حقيقية داخل السوق، ومنع وجود شركات تقدم عروضا وهمية من أجل سحب العملاء من الشركات الجادة. يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المهتمين بالقطاع العقارى فى مصر، أجمعوا على أن شركة M B G Development استطاعت تحقيق نجاح غير مسبوق لم تستطع شركة عقارية من الشركات الكبرى الموجودة حاليا فى تحقيق ما حققته شركة M B G Development فى عام، واستطاعت منذ انطلاقها كسب ثقة العملاء، كما أكدوا أن الإقبال الكبير والمتزايد على فروع الشركة للحجز فى أحدث مشروعات PUKKA بالعاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد قدرة الشركة على التنافس القوى بين كبرى الشركات العقارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. جدير بالذكر أن الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة، أحد أفضل خبراء الطب الرياضى وإصابات الملاعب ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربى لكرة اليد، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، وحاصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية. مدعومة بخبرات المجموعة الدولية للاستثمارات «IGI» و«عائلة شتا» التى تمتد لـ 80 عاما: «IGI Developments» تشارك بمعرض «سيتى سكيب مصر» بأكبر محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة باستثمارات 22 مليار جنيه عروض وتسهيلات استثنائية خلال المعرض تبدأ من مقدم 5% وتقسيط حتى 9 سنوات.. طرح منتجات جديدة ومبتكرة للسوق بمساحات تبدأ من 50 مترا.. الأسعار من مليون جنيه والمقدم 50 ألف جنيه أعلنت شركة «IGI Developments» - المطور العقارى الرائد فى تنفيذ المجتمعات السكنية المتكاملة والفاخرة، عن مشاركتها بمعرض «سيتى سكيب مصر» فى الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارى ، بأكبر محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة بحجم استثمارات يصل إلى 22 مليار جنيه . وتقدم شركة «IGI Developments» عروضا وتسهيلات استثنائية خلال المعرض تبدأ من مقدم 5 % وتقسيط حتى 9 سنوات، وسيتم طرح منتجات جديدة ومبتكرة للسوق بمساحات تبدأ من 50 مترًا. وتبدأ أسعار مشروعات شركة «IGI Developments» من مليون جنيه للوحدة، ومن خلال العرض المقدم يمكن للعميل الحصول على وحدة بمقدم يبدأ من 50 ألف جنيه، كما يمكن للعميل الحصول على وحدة نموذج 3 غرف نوم بسعر 1.5 مليون جنيه وتقسيط على 8 سنوات. وأبرزت النتائج الإيجابية التى حققتها شركة «IGI Developments»، خبراتها الواسعة التى تمتد لأكثر من 28 عامًا، وكذلك خبرات مؤسسيها، إلى جانب ضخامة أصولها التابعة لـ«المجموعة الدولية للاستثماراتIGI» و«عائلة شتا» التى يعود تاريخ عملها لعام 1942 عبر تنفيذ مشروعات متنوعة فى قطاعات النسيج والأغذية والصناعة والإسكان والبترول والإنشاءات. ومن الشركات الرائدة بـ«المجموعة الدولية للاستثماراتIGI» شركة «Income» وهى الشريك المصرى الرائد للجيل القادم من المشروعات وتعمل كوسيط لشركات البنية التحتية الأضخم والأكثر تخصصا فى العالم، وهى الوكيل لشركة CSCEC الصينية التى تنفذ مشروعات حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية. ومن جانبه أكد المهندس شريف مصطفى - العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» -أن خبرات الشركة فى السوق ما هى إلا امتداد لخبرة وتاريخ «المجموعة الدولية للاستثماراتIGI» والتى خاضت صناعات متعددة تاركة بصمة فى الثمانين عاما التى تلت نشأتها. وأضاف أن«IGI Developments» انتهجت منذ عام 2020 سياسة جديدة تتواكب مع متغيرات القطاع وطموح الشركة الدائم بالحفاظ على ريادتها بالسوق، حيث تعد من أولى شركات التطوير العقارى التى تبنَّت فكر إنشاء الكومباوندات السكنية، وذلك فى عام 1995 بمشروع جاردينيا بارك وحى الأشجار عام 1997، كما أن خلفيتها التى تعود لعام 1942 كان لها دور كبير فى اكتساب ثقة العملاء وتصنيفها منذ انطلاقها ضمن كبار مطورى القطاع العقارى. وتابع المهندس شريف مصطفى: «وفى إطار رغبة «IGI Developments» فى التميز ومواكبة متغيرات السوق قامت بتكوين فريق عمل جديد من أصحاب الخبرات الذين تم انتقاؤهم بعناية شديدة فى مختلف القطاعات، وذلك لوضع أسس جديدة تناسب طموح الشركة ورغبتها التوسعية وتغيرات القطاع العقارى. واعتمد فريق العمل على ابتكار آليات جديدة فى التسويق والبيع وإجراء دراسات واسعة للتعرف على متطلبات العملاء وزيادة معدلات التنفيذ بالمشروعات وكذلك آليات تسعير الوحدات لتقديم أفضل الأسعار المواتية للسوق والعملاء خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال العام الحالى. وشدد على أن السياسات الناجحة لشركة «IGI Developments» خلال العامين الأخيرين ساهمت فى تحقيق مبيعات فى 2022 تعادل 3 أضعاف مبيعات 2021 عن نفس الفترة كما تعادل مبيعات الشركة فى الأربع سنوات الماضية عن نفس الفترة. أما عن خدمات ما بعد البيع، تعمل الشركة على تقديم أعلى مستوى من الخدمات من خلال إدارة خدمة العملاء والتى تتعاون مع 10 شركات خدمية متخصصة لتقديم خدمات إدارة وصيانة لمشروعاتنا بأعلى جودة لعملائنا. وأوضح أن مشروع «حى الأشجار» مثال على حرص الشركة على تطوير مشروعاتها التى تم تنفيذها وتسليمها وتقديم خدمات عالية الجودة بها والتى تضمن للعملاء رفع قيمة وحداتهم وخلق قيمة مضافة للمشروع، مشيرًا إلى أنه يتم بصورة دورية عمل خطة لتطوير المشروع تشمل أعمال الصيانة وتحديث الخدمات مثل اللاندسكيب، والطرق وإضاءة المشروع، ورفع كفاءة المبانى، وتشمل الخطة مناطق لألعاب الأطفال وتقديم الأطعمة الخفيفة، ويتم التجهيز حاليا لتحديث بوابات المشروع والسور المحيط به، إضافة إلى بعض التجديدات بالمنطقة التجارية. وشدد على أن الشركة تحرص على تأجير المحلات بكل مشروعاتها، وذلك للحفاظ على الجودة وتقديم الخدمات الأفضل. وأضاف أن «IGI Developments» ركزت على الاستعانة بعدد أكبر من شركات المقاولات بقيمة أعمال 3.5 مليار جنيه بمشروعات الشركة المختلفة للإسراع فى معدلات التنفيذ بالمشروعات، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال عامين، بما يضمن تسليم أكبر عدد من الوحدات للعملاء فى وقت زمنى قياسى، وتتعاون هذه الشركات مع إحدى الشركات الشقيقة لـ«IGI Developments» وهى شركة «جينزا للمقاولات» التى تمتلك سابقة أعمال كبرى، حيث نفذت مشروعات؛ منها «جامعة النيل» وملحق قسم الأطفال «بمستشفى 57357» ومبنى «مايكروسوفت» و«البريد المصرى» بالقرية الذكية، و«مول مطار القاهرة الدولى». ويبلغ حاليا عدد سكان مشروعات IGI Developments» » 30 ألف نسمة، بما يعادل نحو 6.000 أسرة، وعند الانتهاء من تسليم الوحدات بجميع المشروعات سيصل عدد الأسر إلى 12 ألف أسرة أى ما يقرب من 60 ألف نسمة. وأضاف: «نتيجة لجاهزية مشروعات الشركة وتوافر أعلى مستوى من الخدمات، تحقق مشروعات «IGI Developments» أعلى معدلات إشغال فى وقت زمنى قياسى». «أشجار سيتى» وقال المهندس شريف مصطفى إن إجمالى الوحدات المسلمة بمشروع «أشجار سيتى» 2000 وحدة، وتستهدف الشركة تسليم 1000 وحدة جديدة بنهاية 2022، حيث تم تسليم 600 وحدة بالعام الجارى، وسيتم تسليم 400 وحدة أخرى بنهاية العام. أما عن مشروعات الشركة الأخرى خلال 2022، فسيتم تسليم ما يقرب من 300 وحدة بها بنهاية العام الحالى. يتميز «أشجار سيتى» بالموقع الاستراتيجى بالقرب من كل المحاور والطرق الرئيسية بالمنطقة، مثل طريق الواحات والطريق الدائرى وطريق الفيوم وطريق دهشور، ويمتد على مساحة 148 فدانا. وطرحت الشركة فى مارس الماضى مرحلة Calla بمشروع «أشجار سيتى» والتى حققت نجاحا بيعيا كبيرا وتم الانتهاء من بيع هذه المرحلة بالكامل فى وقت وجيز لذا قررت الشركة طرح مرحلة جديدة باسم Rosa سيتم المشاركة بها بسيتى سكيب لتلبية مزيد من الرغبات فى هذه المرحلة. وتترواح مساحات الوحدات بها ما بين 100 وحتى 190 مترا مربعا بغرفتى أو 3 غرف نوم وأسعار تبدأ من مليون جنيه وتقسيط 8 سنوات. «أشجار هايتس» وقال المهندس شريف مصطفى أن «أشجار هايتس» يشمل مساحات متنوعة للفيلات، والمتبقى عدد محدود منها، ومساحتها 300 متر بأسعار تنافسية تبدأ من 5 ملايين جنيه وتقسيط 8 سنوات. وأضاف أن الشركة ستطرح أيضا منتجات جديدة بمشروع «أشجار هايتس» بمساحات شقق تبدأ من 50 مترًا، وتتمثل فى ستديو غرفة واحدة وشقق غرفتين و3 غرف وتبدأ مساحتها من 80 وحتى 170 مترًا، وتقسيط يصل إلى 9 سنوات بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء، ويبلغ إجمالى الوحدات الجارى تسويقها 600 وحدة ما بين الشقق والفيلات بـ «أشجار هايتس». وقامت «IGI Developments» بتوقيع شراكة جديدة مع المسوق العقارى Anchor لتسويق الشقق بمشروع «أشجار هايتس» لحرصنا على تقديم خدمات عالية المستوى وهو ما تهدف له شركة Anchor أيضا مما يجعلها الشريك المثالى لنا. «حى الأشجار» وكومباند «حى الأشجار» بالسادس من أكتوبر من أوائل الكومباوندات المتكاملة والشهيرة بالمدينة، ومن ضمن المشروعات الأولى لشركة «IGI Developments»، وتم تسليم وإشغال حوالى 3500 وحدة سكنية بالمشروع ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس. و«حى الأشجار» هو المجتمع الأكثر شهرة لشركة «IGI Developments»، وتم إطلاقه عام 1997. وتمت مؤخرا إطلاق أحدث مرحلة بحى الأشجار تحت اسم «Jada» فى شهر مايو الماضى وسيتم طرح وحدات جديدة منها لما حققته من إقبال غير مسبوق حيث أن الطلب على «حى الأشجار» فى تزايد مستمر لما يحمله من سمعة طيبة والاهتمام والتطوير المستمر به. وتتراوح المساحات بهذه المرحلة ما بين 140 وحتى 200 متر مربع بأسعار تبدأ من 2 مليون جنيه وتقسيط 8 سنوات وتسليم ما بين عام وعامين حسب الوحدة. وأوضح أن الشركة تقوم حاليًّا بتنفيذ خدمات متكاملة بمشروعاتها بداية بـ «أشجار هايتس» مكونة من مبنى يضم وحدات تجارية وإدارية وعيادات على مساحة بنائية 5000 متر، وكذلك ثلاثة مبان تقدم وحدات تجارية و إدارية وعيادات بحى الأشجار إحداها داخل مرحلة Jada على مساحات بنائية 1800 متر و2500 متر و2300 متر. مشروعات جديدة لـIGI Developments وكشف العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» عن عزم الشركة إطلاق مشروع ضخم ومميز بمدينة سفنكس الجديدة على مساحة 540 فدانًا لتصبح من أوائل المطورين الرائدين بتلك المنطقة الواعدة، شأن ريادتها بمدينة السادس من أكتوبر. وتوجه المهندس شريف مصطفى بالشكر إلى الدولة على تقديم كل الخدمات للمنطقة الواعدة، وكذلك تطوير المواصلات وشبكة الطرق بغرب القاهرة، كما أصبحت مدينة 6 أكتوبر مخدومة بمترو الأنفاق والقطار السريع وأفضل المواصلات، مما يزيد من القيمة الاستثمارية ويسهم فى سرعة إشغال المشروعات. وأشار إلى أن الشركة تدرس أيضًا العديد من الفرص الاستثمارية، منها أراضٍ مميزة بالساحل الشمالى. وعن القطاع العقارى فى 2022 ، قال العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» إن السوق العقارية تمكنت فى عام 2022 من فلترة نفسها، حيث ساهمت التحديات الأخيرة فى إبراز الشركات الجادة، وهى التى تمكنت من تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة بمشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. وأوضح أن العميل المصرى أصبح أكثر وعيًا من السابق، فلم يعد يركز على أسعار الوحدات والتسهيلات فقط كمقياس للاختيار، بل يركز على سابقة الأعمال وخبرات وتاريخ الشركة المنفذة، كذلك مستوى خدمات ما بعد البيع المقدمة منها وتجارب العملاء السابقين. وأشار إلى أن خبرات وعراقة «IGI Developments» تجعلها دائما فى مصاف خيارات العملاء، وكذلك كبار الوكلاء من مصر ومختلف الدول الخارجية للترويج لمشروعات الشركة. وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم السوق سيكون له دور كبير فى جذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز الشركات الجادة على التوسع، فهناك معايير محددة تضمن بقاء الجادين وتحفظ أيضا حقوق العملاء، وما نحتاجه حاليًّا لتحقيق النتائج المنشودة لائحة تنفيذية ولائحة شارحة للإجابة عن استفسارات المطورين. كما أكد على ضرورة وجود آليات رقابية مشددة للتأكد من تطبيق المطورين لتلك الضوابط مثال ريرا بدبى ووافى بالمملكة العربية السعودية. وأوضح أن تلك الضوابط ستؤدى إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمطور والعميل وتنعكس بصورة إيجابية على الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بتحديد الحقوق والواجبات. وعن منظومة التسويق العقارى قال العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» أن المسوق العقارى أهم جزء فى المنظومة العقارية بالتوقيت الحالى، ففضلًا عن دوره فى العملية البيعية، إلا أنه يعكس مصداقية شركة التطوير العقاري، ويستطيع المسوق غير الجاد أن يضر بسمعة الشركات العقارية، ولذلك لا بد من تطبيق ضوابط تنظم تلك المهنة لمنع المسوقين غير المسجلين من العمل. وأشار إلى أن العملية البيعية أصبحت تعتمد بنسبة بين 60% إلى 70% على المسوقين، بينما لا تتخطى نسبة البيع المباشر من خلال شركة التطوير العقارى 30% إلى 40%. وأضاف أن الشركة تحرص على انتقاء شركات التسويق العقارى التى تتعاون معها للترويج لمشروعاتها للحفاظ على المصداقية وعدم الإضرار بالعملاء. ولفت إلى أن العمولات التى تقوم الشركة بسدادها للمسوقين يصل أقصاها إلى 5%، وترتبط باسم المسوق وعدد الوحدات المبيعة. وقامت «IGI Developments» خلال شهر يونيو الماضى بعمل حفل شكر وتكريم للمسوقين الذين ساهموا فى نجاح الشركة وأسهمت مبيعاتهم بمشروعاتنا المختلفة فى تحقيق أعلى معدلات البيع والنجاح لنا هذا العام. وعن تطبيق معايير الاستدامة ومراعاة البعد البيئى قال العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» المهندس شريف مصطفى: « تنفذ الشركة بالفعل محطة معالجة مياه لتدوير مياه الصرف الصحى واستغلالها فى أعمال الرى، وكذلك تدرس استخدام الطاقة الشمسية ببعض المشروعات». المعارض العقارية الملاذ الوحيد للشركات العقارية لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2022 الشركات تقدم تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. خبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورين أبرز الإشكاليات المعارض العقارية تمثل للشركات العقارية الأمل الأخير فى إنقاذ مبيعاتها فى عام 2022، والذى شهد تراجعا فى القدرة الشرائية، وهو ما انعكس على مبيعات عدد من الشركات العقارية، باستثناء الشركات الكبرى، خاصة الوحدات الفاخرة، ووصف بعض الخبراء المعارض بالسلاح القوى فى هذا التوقيت، وأداة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، إن المعارض العقارية ستكون كلمة السر، خلال المرحلة المقبلة، فى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعملات الصعبة، فى ظل السعى الدائم للترويج للعقار المصرى فى الخارج، لافتًا إلى أن العقار المصرى سيظل مخزنًا للقيمة وأفضل استثمارًا، مناشدًا الحكومة ووزارة الإسكان باتخاذ خطوات فعلية لتصدير العقار المصرى إلى الخارج. وأوضح أن قدرة أى شركة عقارية فى تسويق منتجاتها تتلخص فى عدة خطوات، فى مقدمتها قدرتها على استغلال المعارض العقارية فى تسويق أكثر من %70 من المشروعات المشاركة بها فى المعرض العقارى سواء أكان داخل مصر أم خارج مصر. وأشار إلى أنه من الممكن أن نحكم على نجاح أو فشل الشركات العقارية، من خلال قدرتها على استغلال هذه المعارض العقارية، سواء داخل مصر أم خارجها، فالمعرض العقارى عبارة عن فرصة حقيقية للشركة العقارية أولا، قبل أن تكون للمواطن، وذلك من خلال المنافسة وسط باقى الشركات وكيفية جذب العملاء وعرض منتجاتها بطريقة صحيحة تستطيع من خلال طريقة العرض جذب المواطنين الراغبين فى شراء شقة أو فيلا أو شاليه. فيما قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن المعارض العقارية، تمثل للشركات العقارية، الحل الأخير للهروب من تراجع مبيعات 2022، لافتًا إلى أن كل زوار المعارض ليس لديهم رغبة حقيقية فى الشراء ولكن هناك من يزور المعرض من أجل تكوين فكرة عامة عن المنتجات الموجودة فى الوقت الحالى، وهنا يظهر ذكاء الشركة فى استقطاب هؤلاء وإقناعهم بأن هذا الوقت يعد فرصة حقيقية له لن تتكرر مرة أخرى، وكل يوم يمر دون حصوله على وحدة فهو الخاسر، وإغراؤه بالأنظمة المتعددة للسداد التى ستناسبه بجانب عرض منتجات الشركة السابقة ومصداقيتها والتزامها فى تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد للتسليم. هذا على المستوى المحلى، أما بالنسبة للمستوى الدولى، فالمعرض العقارى يكون فرصة للدولة أولا قبل الشركة العقارية، لتسويق العقار المصرى، فهو كلمة السر لجذب العملات الأجنبية والمستثمرين أنفسهم، وهو ما أدركته الحكومة مؤخرًا، لافتًا إلى أن مشاركة الحكومة فى المعارض العقارية الخارجية تعد رسالة طمأنة للمصرى الذى يعمل بالخارج، والمستثمر الأجنبى، فهناك بعض المستثمرين يودون فى معرفة الإجابة على بعض الأسئلة التى يفشل المطورون العقاريون فى الإجابة عنها. وأكد المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن المعارض العقارية تمثل كلمة السر الحقيقية فى نجاح الشركات لتسويق مشروعاتها، لأنها الأداة الوحيدة التى تتيح الفرصة للعميل التواصل المباشر مع الشركة العقارية. وأوضح المهندس حسين داوود، أن المعارض العقارية ستكون كلمة السر خلال المرحلة المقبلة فى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعملات الصعبة، فى ظل السعى الدائم للترويج للعقار المصرى فى الخارج، لافتًا إلى أن العقار المصرى سيظل مخزنًا للقيمة وأفضل استثمارًا. وأوضح أن قدرة أى شركة عقارية فى تسويق منتجاتها تتلخص فى عدة خطوات، فى مقدمتها قدرتها على استغلال المعارض العقارية فى تسويق أكثر من 70% من المشروع المشاركة به فى المعرض العقارى سواء أكان داخل مصر وخارج مصر. وأشار إلى أنه من الممكن أن نحكم على نجاح أو فشل الشركات العقارية، من خلال قدرتها على استغلال هذه المعارض العقارية، سواء داخل مصر أم خارجها، فالمعرض العقارى عبارة عن فرصة حقيقية للشركة العقارية أولا، قبل أن تكون للمواطن وذلك من خلال المنافسة وسط باقى الشركات وكيفية جذب العملاء وعرض منتجاتها بطريقة صحيحة تستطيع من خلال طريقة العرض جذب المواطنين الراغبين فى شراء شقة أو فيلا أو شاليه. وأكد أن المعارض العقارية، تمثل للشركات العقارية، الحل الأخير للهروب من تراجع المبيعات، لافتًا إلى أن كل زوار المعارض ليسوا لديهم رغبة حقيقية فى الشراء، ولكن هناك من يزور المعرض من أجل تكوين فكرة عامة عن المنتجات الموجودة فى الوقت الحالى، وهنا يظهر ذكاء الشركة فى استقطاب هؤلاء وإقناعهم بأن هذا الوقت يعد فرصة حقيقية له لن تتكرر مرة أخرى، وكل يوم يمر دون حصوله على وحدة فهو الخاسر، وإغراؤه بالأنظمة المتعددة للسداد التى تناسبه بجانب عرض منتجات الشركة السابقة ومصداقيتها والتزامها فى تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد للتسليم. وبالنسبة على المستوى الخارجى، أكد أن المعرض العقارى يكون فرصة للدولة أولا قبل الشركة العقارية، لتسويق العقار المصرى، فهو كلمة السر لجذب العملات الأجنبية والمستثمرين أنفسهم، وهو ما أدركته الحكومة مؤخرًا، لافتًا إلى أن مشاركة الحكومة فى المعارض العقارية الخارجية تعد رسالة طمأنة للمصرى الذى يعمل بالخارج، والمستثمر الأجنبى، فهناك بعض المستثمرين يودون معرفة الإجابة على بعض الأسئلة التى يفشل المطورون العقاريون فى الإجابة عنها. وأشار إلى أن مصر ما زالت تحتل مرتبة متدنية فى تجارة العقار وتصديره للعالم، لافتًا إلى أن الدراسات الأخيرة أكدت أن تصدير العقار المصرى للعالم، سواء دول عربية أو أجنبية، يدخل خزينة الدولة نحو 5 مليارات دولار سنويا، لافتًا إلى أن هناك طرقًا يجب أن تلجأ إليها مصر متمثلة فى الدولة بالتعاون مع المطورين العقاريين، أبرزها التوسع فى إقامة المعارض العقارية خارج مصر فى مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الحكومة، ولا يترك المجال للقطاع الخاص فقط. من ناحية أخرى، المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن مصر ما زالت تحتل مرتبة متدنية فى تجارة العقار وتصديره للعالم، لافتًا إلى أن الدراسات الأخيرة أكدت أن تصدير العقار المصرى للعالم، سواء دول عربية أو أجنبية، يدخل خزينة الدولة نحو 5 مليارات دولار سنويًا، لافتًا إلى أن هناك طرقًا يجب أن تلجأ إليها مصر متمثلة فى الدولة بالتعاون مع المطورين العقاريين، أبرزها التوسع فى إقامة المعارض العقارية خارج مصر فى مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الحكومة، ولا يترك المجال للقطاع الخاص فقط. وأوضح أن تصدير العقار يتطلب توافر عدة آليات، أهمها إنشاء موقع إلكترونى خاص لتسويق العقار المصرى يركز على المعالم السياحية داخل مصر والمناطق الأثرية، على أن يخاطب هذا الموقع كل دول العالم، ويتم ترجمة الأخبار والقرارات الحكومية الخاصة بالقطاع العقارى والتسهيلات بأكثر من لغة أجنبية. وأشار إلى ضرورة التعاقد مع شركة تسويق عالمية تكون مهمتها الأولى والأخيرة التسويق للعقار المصرى وعرض مزاياه وقدرته على المنافسة فى العالم، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع النجوم الدوليين مثل الفنانين العالميين ولاعبى كرة القدم. وطالب بضرورة تخصيص صندوق تتكون موارده من فرض نسبة لا تتخطى %1 على مشروعات الشركات العقارية الكبرى التى ترغب فى تصدير العقار. وقال إن إنجلترا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التى تستثمر فى عقارات من الخارج، حيث يرغب المواطنون الإنجليز عادة فى شراء عقارات خارج دولتهم، مشيرا إلى أن الروس يأتون فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج فى المرتبة الثالثة، لافتا إلى أن إجمالى حجم تصدير العقار يصل لـ2 تريليون دولار. وأوضح أن مصر لم تصل للمرتبة المنشودة التى نسعى إليها، وشدد على ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه. وقال يجب أن تكون هناك خطة واضحة تتبناها الدولة لتصدير العقار، ولا يتم الاكتفاء بجهود وزارة بمفردها، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج يجب أن تراعى الدولة احتياجاتهم ومتطلباتهم من العقار. وأشار إلى ضرورة مراعاة عدة عوامل عند تصدير العقار، تأتى فى مقدمتها التنافسية بين الدول فى تصدير العقارات، بمعنى أن يكون للعقار المصرى ميزة تنافسية، وأن تكون هناك أنواع متعددة للعقار المقرر تسويقه للخارج. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصرى فى المؤتمرات الدولية بالدول التى تعد وجهة ومقصدا لتصدير العقار إليها. أحمد العتر:السوق العقارى المصرى أفضل وجهة استثمارية فى الوقت الحالى توقع الدكتور أحمد العتر، رئيس مجلس إدارة شركة جى دى هولدنج، رواج حركة السوق العقارى وتنشيط عجلة الاستثمار العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطط الدولة للانتقال لمقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أن هناك توافقا كبيرا بين خطط القطاع الخاص بما يتوافق مع خطط وتوجه الدولة فى الوقت الحالى، والتى تضع التطوير العقارى والتنمية العمرانية على رأس أولوياتها. ولفت إلى أن مصر تشهد حركة تنمية عمرانية غير مسبوقة ساهمت فى تطوير أداء السوق العقاري، وخلقت منافسة كبيرة بين الشركات لتقديم أفضل منتج عقارى ومواكبة كل التطورات محليا وعالميا. وأكد أن السوق العقارى المصرى لا يزال أفضل وجهة استثمارية للعرب والمصريين، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم تعاملات السوق العقارى حاليا فى ظل الطفرة الإنشائية والعمرانية التى تشهدها مع اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالعاصمة الإدارية. على هامش مشاركتها فى الدورة الحادية عشرة من معرض سيتى سكيب العقارى مدينة نصر للإسكان والتعمير تحتفل بمرور أكثر من 60 عاما على تواجدها بالسوق المصرى وتطرح وحدات بمشروعى «إيلكت» و«Kinda» بخطط سداد تصل إلى 8 سنوات أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير - الشركة الرائدة بمجال التطوير العقارى فى مصر- عن طرح عدد من الوحدات بمشروعى «إيلكت» و«Kinda» ضمن مشروع تاج سيتى، وذلك فى إطار مشاركتها بمعرض سيتى سكيب العقارى واحتفالها بمرور أكثر من 60 عاما على تواجدها فى السوق المصرى، تمكنت الشركة فيها من تنمية حجم أعمالها ليشمل 8 مشروعات وأكثر من 10 آلاف وحدة تم بيعها، ومنذ بداية العام، تمكنت الشركة من تحقيق العديد من الإنجازات وعلى رأسها تسليم 832 وحدة خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بـ1090 وحدة سكنية تم تسليمها العام الماضى بالإضافة إلى إطلاق مشروعى «إيلكت، وتاج ڤيل»، بالإضافة إلى تسجيل الشركة إجمالى حجوزات قياسية بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى. وتتميز الوحدات التى قامت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بطرحها خلال معرض سيتى سكيب بموقعها الاستراتيجى المتميز بمنطقة القاهرة الجديدة والتى تطل مباشرة على كل من الطريق الدائرى وطريق السويس بالقرب من مطار القاهرة الدولى، حيث يبعد دقائق عن كل من منطقة شرق القاهرة ومدينة نصر، ومنطقة وسط المدينة وهليوبوليس. وتأتى مشاركة الشركة فى المعرض فى إطار خططها الاستراتيجية لتطوير الأراضى المملوكة للشركة وطرح منتج عقارى متميز يلبى احتياجات العملاء من خلال خطط سداد تنافسية تصل إلى 8 سنوات. يضم مشروع «إيلكت» 273 وحدة مقسمة على ثلاث مناطق تضم فيلات مستقلة بالإضافة إلى Z Villas والتى تم تصميمها على مستويين لضمان الخصوصية للعملاء، يتميز المشروع بالتصميمات العصرية ومساحات تتراوح ما بين 145 متر مربع و265 متر مربع. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 167.2 ألف متر مربع ويرتفع بتسعة أمتار عن باقى وحدات «تاج سيتى» ليتميز المشروع بإطلالة ساحرة على «تاج سيتى» بأكمله، كما يطل المشروع على مجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة من التلال البديعة ويقع بالقرب من نادى «تاج سيتى الرياضى»، ومن المقرر أن يضم مشروع «إيلكت» نافورات للمياه ومساحات خضراء ومسارات للمشاة والدراجات. ويتميز مشروع Kinda بتصميمه المستوحى من أسلوب الحياة الكندى والتصميم المعمارى الفريد والمساحات الخضراء الشاسعة والتى تضيف لجودة الهواء لقاطنى المشروع، تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 115 ألف متر مربع ويضم المشروع 300 وحدة سكنية متنوعة تضم توين هاوس وشقق سكنية وبينتهاوس بمساحات تتراوح بين 120 مترا مربعا و550 مترا مربعا كاملة التشطيب، بالإضافة إلى المبانى الإدارية، كما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الحيوية وعلى رأسها النوادى الرياضية ومراكز اللياقة البدنية كما تتبنى معايير الاستدامة فيما يخص ترشيد استهلاك الطاقة وبرامج إدارة المخلفات وغيرها. وتعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من أبرز الشركات الرائدة فى مجالات التشييد والبناء والتطوير العقارى فى مصر، حيث نجحت منذ انطلاق أعمالها عام 1959 فى تلبية الاحتياجات السكنية لملايين المواطنين المصريين، وقد قامت الشركة بتطوير مشروعات كبرى منذ نشأتها تتضمن معظم أحياء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، التى تحتضن أكثر من 3 ملايين مواطن، وعقب قيد الشركة بالبورصة المصرية عام 1996، انطلقت الشركة نحو التوسع بنطاق أعمالها لتغطى مختلف القطاعات المستهدفة فى سوق التطوير العقارى المصرى، مستفيدة من سجل إنجازاتها الحافل فى تنفيذ المشروعات السكنية والبنى التحتية وفق أعلى مستويات الجودة، ويقع المقر الرئيسى للشركة فى منطقة القاهرة الكبرى، وتمتد بصمتها إلى مواقع جغرافية أخرى على مستوى البلاد، حيث تحظى بمحفظة أراض جذابة تصل إلى نحو 9 ملايين متر مربع. تبلغ مشروعات الشركة ثمانية مشروعات حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، موزعة على مشروعين رئيسيين، أولهما مشروع «تاج سيتى»، الممتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تم تصميمه بعناية ليصبح وجهة حضارية متكاملة، أما المشروع الثانى «سراى» فيمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وهو أيضا مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتل موقعا استراتيجيا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة - السويس.