البرلمان يواجه إهمال النقل النهرى بعد غرق مركب ببولاق.. لجنة النقل تستدعى هيئة السلامة البحرية لبحث الأزمة.. رئيس اللجنة يطالب بتشديد العقوبة على المخالفين..وثورة على التشريعات البالية لمحاسبة الحكومة

-وكيل لجنة النقل: النقل النهرى عانى من إهمال شديد أعاد ملف غرق المركب النيلى ببولاق، الحديث حول الإهمال فى قطاع النقل النهرى، ودور لجنة النقل بالبرلمان فى تشديد العقوبات على المراكب النيلية المخالفة، حيث أكد أعضاء اللجنة أنه سيكون هناك ثورة على التشريعات البالية لمحاسبة الحكومة على قصور ضبط المخالفات المراكب النيلية.

من جانبه، أكد النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن هناك ضرورة لتشديد العقوبات على المراكب النيلية المخالفة لعدم تكرار حوادث غرق المراكب الذى انتشر خلال الفترة الأخيرة وكان آخرها مركب نيلى ببولاق.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لـ"انفراد" أن هيئة النقل النهرى غير مفعلة، ولا يوجد رقابة عليه، متابعا: "كنت أريد أن نضع مليما واحدا لهيئة النقل النهرى فى الموازنة العامة بسبب الإهمال فى هذه الهيئة، وأن تتحول إلى إدارة فقط وليس هيئة نقل".

وفى السياق ذاته، قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، وعضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، إن معظم القوانين المعمول بها فى مصر أصبحت بالية بما فيها القوانين الخاصة بالنقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن عقوبة المخالفة للمراكب النيلية وقيمتها 10 جنيهات حسب القانون رقم 10 لسنة 1956 أصبحت غير ملائمة للعصر ولا تواكب تغير القوة الشرائية للعملة المحلية، حيث قدرت عند وضع القانون حينما كانت قيمة الجنيه المصرى تساوى جنيه إسترلينى أو 5 دولارات.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، لـ"انفراد" أن مجلس النواب يتبنى القيام بثورة تشريعية على كافة القوانين البالية، وإذا كانت حجة الحكومة فى عدم ردع مثل تلك المخالفات بسبب ضعف العقوبات فى التشريعات، فإن المجلس سيعدل تلك القوانين حتى نستطيع محاسبة الحكومة فيما بعد على أى تقصير".

وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى ضرورة تغليظ العقوبات وفرض رقابة شديدة على مخالفات المراكب النيلية حتى لا تتكرر حوادث الغرق، وذلك بعدما وقع حادث غرق جديد لمركب نيلى مخالف أسفل كوبرى 15 مايو بمنطقة بولاق أبو العلا، مشددًا على ضرورة زيادة الضبط والرقابة على الجودة والتراخيص والكشف الفنى، والحرص على أن تكون المراكب النيلية المستخدمة للتنزه مؤهلة، وأن يتم تحديد عدد الركاب وعدم الاستهانة بأرواح المواطنين.

وفى نفس الصدد، أكد النائب حسين خاطر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن النقل النهرى عانى من إهمال شديد خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب تغليظ العقوبات على المخالفين فى المراكب النيلية خاصة أنها تمس أرواح البشر.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لـ"انفراد" أن هناك ضرورة لتشديد الرقابة على النقل النهرى كى لا تتكرر حوادث غرق المراكب النيلية، ولضمان الحفاظ على أرواح البشر.

بدوره، قال وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن منظومة النقل النهرى تحتاج إلى تغيير بالكامل وتغليظ للعقوبات وتشديد الرقابة، وذلك فى ظل تكرار حوادث غرق المراكب النيلية لنقل الركاب أو التنزه، وآخرها غرق مركب نيلى مخالف أسفل كوبرى 15 مايو بمنطقة بولاق أبو العلا.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، لـ"انفراد"، أن عقوبة المخالفة للمراكب النيلية وقيمتها 10 جنيهات حسب القانون رقم 10 لسنة 1956، هى عقوبة هزيلة وغير رادعة، مؤكدًا أنه سيعرض الأمر على اللجنة فور انعقادها خلال الأسبوع المقبل، لاستدعاء مسئولى هيئة السلامة البحرية، وبحث تداعيات الموقف وسبل تشديد الرقابة على المراكب النيلية المخالفة.

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة على المراكب النيلية باعتبارها وسيلة نقل ضرورية لتخفيف العبء على الطرق، وإعادة فحصها فى كل المناطق، وعدم اقتصار التحركات للرقابة والتفتيش بعد حدوث الكوارث، بل العمل على استمرار الرقابة وضبط المخالفات، هذا إلى جانب البدء فى إنشاء شركات متخصصة لنقل الركاب وألا يترك الأمر للعمل بتلك الصورة العشوائية.