400 مليار جنيه لباب الأجور.. وتكلفة مشروعات «حياة كريمة» تتجاوز 712 مليار جنيه
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها أمس الأحد، بالحدث الجانبى رفيع المستوى المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان «القيادة للحد من الفقر متعدّد الأبعاد لضمان الرفاهية للجميع»، أن إجمالى إنفاق مصر على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثمانى الماضية منذ العام المالى 2014/2015 بلغ 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95% مقارنة بإجمالى الإنفاق فى السنوات الثمانى السابقة لها.
وأكدت الوزيرة فى الاجتماع - الذى يأتى ضمن مبادرة جامعة أوكسفورد لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، بحضور الرئيس محمد بخارى، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات - أن مصر تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة فى مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير حزم من التحويلات النقدية المشروطة.
وخلال السنوات الثمانى الماضية، تبنت مصر برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادى، استدعى أن تصاحبه برامج ومشروعات حماية اجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا والطبقات الفقيرة، وحتى عام 2015 بلغت معدلات الفقر فى مصر نحو 27.8%، وتعد مصر من الدول التى تصنف على أنها مستورِد صافٍ للغذاء، ما يجعلها عرضة بشكل كبير لصدمات أسعار الغذاء العالمية وتقلبات أسعار الصرف، ويبلغ الإنفاق على الغذاء 41% من إجمالى الإنفاق الأُسرى فى مصر، بالتالى فان أى أزمة تجعلها عرضة للتأثير الناتج عن تقلبات أسعار الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، أو أى صدمات أخرى فى أسعار الغذاء، وهو ما حدث فى جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
الأرقام التى ذكرتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، يعتبره الخبراء والمتخصصون واحدا من أضخم برامج الاجتماعية فى العالم، وربما يدخل فى موسوعة البرنامج الإنسانى الأكبر فى العالم منذ عام 2015 وحتى الآن، بل إن القيادة السياسية والحكومة فى مصر لا تتوقف عند تلك المشروعات، بل تجرى كل فترة ومع تطور الظروف الاقتصادية داخليا وخارجيا مراجعة للبرامج الحمائية وإقرار إجراءات تكميلية لها، مثلما حدث مع زيادة ميزانية برنامج «تكافل وكرامة» - مثلا - إلى 29 مليار جنيه وزيادة المخصصات المالية للحصص التموينية.
الدولة لم تتخل عن الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا بالمشروع الحمائى الكبير، بل قررت - كما قالت الدكتورة هالة السعيد - العمل كذلك على إعداد مؤشر وطنى متعدد الأبعاد للفقر، بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، تمهيدا لإطلاقه قريبا، وكانت وزارة التخطيط قد قررت الدخول فى شراكة المعمل المصرى لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية فى مصر، والذى يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر فى مصر من خلال تقييم للبرامج الحكومية المبتكرة، فى إطار دعم برامج التنمية البشرية، وهو استمرارا لدعم قاعدة البيانات التى تم العمل بها عام 2015 للمناطق والشرائح الأكثر احتياجا حتى تضمن وصول الشبكة الاجتماعية إلى المستحقين والمستفيدين.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن شبكات الحماية الاجتماعية فى مصر حاليا تتسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية، وبصورة عامة، استطاعت الحكومة فى هذا الصدد إحراز تقدم تجاه إنشاء سجل قومى موحد لتحديد الأُسر التى تعانى من الفقر.
ووفقا لوزارة المالية، فقد ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.
وبالدخول إلى التفاصيل لتوضيح حجم الإنفاق الذى بلغ 2 تريليون جنيه خلال 8 سنوات على برامج الحماية الاجتماعية، فهذه البرامج تشمل:
أولا - برنامج «تكافل وكرامة»
فقد حققت مصر تقدما كبيرا فى وضع أسس برنامج للدعم النقدى «تكافل وكرامة»، يدور محور تركيز «تكافل» حول الأسرة، ويقدم الدعم النقدى «المشروط» للأمهات، بشرط حصولهن وحصول أطفالهن على الخدمات الصحية، أو انتظام الأطفال فى الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، على الجانب الآخر، يركز «كرامة» على الأفراد، ويقوم بتقديم الدعم النقدى «غير المشروط» إلى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة التى تحُولهم عن العمل، ويعد هذا برنامجا جديدا نسبيا، أطلقته الحكومة فى عام 2015 بدعم من البنك الدولى «عبر قرض وصلت قيمته إلى 400 مليون دولار»، ولكن يبقى الأهم أن البرنامج أصبح معتمدا بشكل شبه كلى على التمويل المحلى من الموازنة العامة.
قام البرنامج بتغطية 1.7 مليون أسرة حتى يونيو 2017، وبلغت قيمة المخصصات لمعاش «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة» 121 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنة بالسنوات الثمان التى سبقتها، ما أسهم فى نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة «6.4 مليون مواطن» فى 2014 إلى 4.1 مليون أسرة «17 مليون مواطن» فى 2022.
ثانيا - دعم السلع التموينية
تم رفع كفاءة منظومة الدعم العينى: وتحقق فى هذا الإطار: دعم السلع التموينية: بلغ إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية 559 مليار جنيه خلال الثمانى سنوات السابقة، يستفيد منه حاليا 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمانى التى سبقتها، وذلك فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حاليا، بنسبة نمو 233%.
ثالثا - السكن الاجتماعى
استفاد 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال وتأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه.
وعن دعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل، استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير «سكن كريم» بتكلفة 574 مليون جنيه، بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنة مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التى سبقتها، بمعدل نمو بلغ 40%.
رابعا - التغذية المدرسية
قامت رئاسة الجمهورية بوضع تنفيذ الاستراتيجية القومية للتغذية المدرسية، بدءا من 2016، موضع الأولوية، حتى تكون بمثابة شبكة حماية منتجة واستثمار مستدام ماليا فى رأس المال البشرى لتحقيق «التعليم للجميع» والقضاء على الجوع، وكذلك نظرا للأثر الكبير لمثل هذه التدخلات على النتائج الصحية والتعليمية، ويعد توسيع نطاق برنامج التغذية المدرسية، الذى يغطى ما يقرب من 13 مليون طفل، مع تغطية شاملة لصعيد مصر، بمثابة شبكة حماية غذائية مهمة.
خامسا - المعاشات
تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات «والمساهمات» على نحو اِسمى من أجل توفير بعض الحماية لأصحاب المعاشات الذين ينتمون إلى الطبقات الأفقر، وقررت الحكومة زيادة المعاشات عدة مرات خلال السنوات الثمانية وكان آخرها فى يوليو قبل الماضى بنحو 13%، لمواجهة الارتفاع فى الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ويقدر عدد المستفيدين من المعاشات فى مصر بنحو 10.8 مليون مواطن، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم نحو 14.159 مليون مواطن
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى بيانه أمام مجلس النواب، عن ميزانية العام المالى الجارى أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من إبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن.
سادسا - زيادة الرواتب
تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الجارى، لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتضمنت التوجيهات زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر إبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من إبريل حتى يونيو 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
سابعا - حياة كريمة
وفى أكبر مبادرة إنسانية فى اطار الحماية الاجتماعية للمصريين، أطلقت مصر فى عام 2020 مبادرة «حياة كريمة» أو المشروع القومى للريف المصرى بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير «حياة كريمة» مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطير الثقة فى كل مؤسسات الدولة.
كما يهدف إلى الاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.
ويستهدف البرنامج توفير الحياة الكريمة واللائقة لمعيشة 58 مليون مواطن فى 4584 قرية فى 20 محافظة، بتكلفة تتجاوز 712 مليار جنيه.
ثامنا - العمالة الموسمية
فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتزامنا مع أزمة جائحة كورونا، عملت الدولة على دعم تلك الفئة لتضررها، بحصول 1.6 مليون عامل على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، كما قدم جهاز تنمية المشروعات منحا بلغت 159 مليون جنيه وفرت 1.8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
وتعمل الدولة بكل أجهزتها على تنفيذ تلك الرؤية وتفعيلها وهو ما تترجم فى سلسلة من القرارات على مدار السنوات الأخيرة، لصالح تلك الفئة، وإقرار تشريعات تسهم فى زيادة دعمهم.
وعملت الدولة خلال الفترة الأخيرة على منحهم بعض الحقوق والواجبات لضمان استقرار حياتهم.
ويقر مشروع قانون العمل الجديد، والذى يناقش داخل أروقة غرفتى البرلمان «مجلسى النواب والشيوخ»، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.
كما يحدد نظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويكون للصندوق، حساب خاص فى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة، والمقرر أن يقوم ذلك الصندوق على دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، والاشتراطات الصحية اللازمة، تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم، تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ضوابط تطبيق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، كما أتاح الحصول على معاش ثابت، ويتميز فى ذلك بأن يدفع العامل غير المنتظم حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، وبدأت وزارة القوى العاملة، فى تطبيق آليات جديدة لحصر وتسجيل العمالة على أرض الواقع فى المشروعات القومية الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
