ترقية 300 عميد لدرجة "لواء" وخروج 320.. والحركة تشمل 3 آلاف ضابط على مستوى الجمهورية
تقارير الأجهزة الرقابية والظروف الاجتماعية والمواقع الجغرافية أهم المعايير.. وفتح باب التظلم لمدة أسبوع بعد إعلانها
ينعقد المجلس الأعلى للشرطة فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجارى، لاعتماد حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية للقيادات الأمنية والضباط، حيث تعلن الوزارة الحركة على مرتين إحداهما للقيادات الأمنية ومساعدى الوزير والأخرى للضباط.
وتؤكد المعلومات خروج عدد من جنرالات الوزارة على المعاش، أبرزهم اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع السجون وتصعيد بعض القيادات الشابة، وخروج اللواء محمد حنفى مساعد الوزير لمصلحة التدريب، حيث يبلغ سن المعاش فى 27 يوليو الجارى.
وتشهد الحركة تصعيد نحو 300 عميد لدرجة لواء، وتوزيعهم فى مناصب قيادية وإعفاء 320 عميدا، حيث تشمل الحركة أكثر من 3 آلاف ضابط على مستوى الجمهورية.
ويتوقع تصعيد بعض الكوادر الأمنية مثل مديرو أمن الشرقية اللواء حسن سيف لتحقيقه نتائج أمنية مرضية خلال الفترة الماضية فى التصدى للإرهاب، وضبط العديد من الخلايا الإرهابية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية لجولاته المستمرة فى الشوارع، وإعادة الهدوء للمناطق الملتهبة والقضاء على تجارة المخدرات بكفور بلشاى، واللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، لنجاحه فى التصدى للإرهاب بحلوان، واللواء أحمد حجازى لضبطه العديد من الخلايا الإرهابية بالصف والهرم، واللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، الذى نجح فى تطهير الجعافرة أخطر بؤر المخدرات بمصر.
ويتم تصعيد بعض مديرى المباحث، مثل اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة، واللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، واللواء أسعد الذكير مدير مباحث أسيوط، واللواء خالد الشاذلى مدير مباحث سوهاج.
وتؤكد المعلومات أنه سيتم الإبقاء على بعض الجنرالات الذين حققوا نجاحات أمنية كبيرة مؤخراً، وتجديد الثقة لهم، أبرزهم اللواء محمد محمود شعراوى مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز الأمن الوطنى، الذى قاد عمليات تجديد وتطوير بالجهاز مؤخراً، ونجح فى إنعاش الجهاز المعلوماتي الأبرز بالداخلية، وساهم فى توجيه ضربات استباقية للإرهاب، وضبط عشرات من الخلايا الإرهابية والعناصر التكفيرية، وقضى على ثالوث الشر فى مصر "بيت المقدس وأجناد مصر وكتائب حلوان"، فضلاً عن ضبط مرتكبى حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وتقديم اعترافات وتحقيقات وافية للنيابة العامة بالصوت والصورة.
ويأتى اسم اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ضمن الأسماء الحائزة على تجديد الثقة، خاصة بعد محاصرته للبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، والحملات الأمنية المستمرة للقضاء على تجارة السلاح والمخدرات، سواء فى الجعافرة بالقليوبية أو السحر والجمال بالإسماعيلية.
وتشمل أسماء الباقين فى مناصبهم، اللواء حسام نصر مدير مصلحة أمن الموانىء وابن جهاز الأمن الوطنى، الذى طور فى أساليب وأدوات التفتيش مؤخراً بعد حادث الطائرة الروسية، وأعاد خريطة تأمين الموانىء المصرية، ما ساهم فى ضبط العديد من قضايا التهريب.
فضلاً عن الإبقاء على اللواء طارق عطية مساعد الوزير للعلاقات الإنسانية المنوط به ملف أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، والذى دعم هذا الملف، حيث من المقرر الإبقاء عليه لحين خروجه على المعاش فى نوفمبر 2018.
وتفتح وزارة الداخلية باب قبول الالتماسات والتظلمات بعد الإعلان عن الحركة مباشرة لمدة لا تقل عن 3 أيام ولا تزيد عن أسبوع، فيما تراعى فى الحركة الظروف الاجتماعية والإنسانية والأماكن الجغرافية ورغبات الضباط وتقارير الأجهزة الرقابية.