أثارت فضولى بشدة تلك الفكرة التى طرحتها الحقوقية الأستاذة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، بخصوص dress code الجامعات، وكيف يجب أن يكون والحقيقة أن الأمر ملتبس ويجب توضيحه، لأن حرية الفرد فى اختيار ما يرتديه يتنافى مع فكرة إلزامه بارتداء شىء بعينه، كذلك ما نادت به أبو القمصان مختلف عن ما تريد الجامعات تطبيقه.
الجامعات وضعت عبارات وقوانين تخضع للذوق العام والمعيار الشخصى، كما أنها وضعت تلك المعايير للفتيات فقط دون الذكور وهذه علامة استفهام كبيرة؟ «بنطلونات جينز ضيقة لا، بنطلونات مقطعة لا»، وفى حقيقة الأمر هذا لا يعد معيارًا، وأشبه بمحاكم التفتيش، لكن الأمر الأكثر تحضرًا هو فكرة الـdress code العملى، وهنا جميعًا ننادى بتطبيق هذا الكود فى كل مكان، ولو فكرنا قليلًا سنجد أن هذه الفكرة تنطبق على القيم التى تربينا عليها «لكل مقام مقال، وكل إللى يعجبك والبس إللى يعجب الناس»، وهنا المقصود ليس ما يعجب الناس ولكن ما يتماشى مع المكان الذى تذهب إليه، وطبيعة عملك ومن تقابلهم فى حياتك العملية.
فى الحفلات العامة وخلال موسم الصيف الماضى منظمو بعض الحفلات وضعوا شروطًا على الحضور بارتداء ملابس بعينها، والتزم الجميع، وهنا الأمر لا يتعارض مع الحرية الشخصية لأنهم وضعوا شروطا تناسب «الحفل»، لذلك الجامعة يجب أن يكون لها شروط، والرحلة لها شروط، والشاطئ له شروط، والعمل له شروط، ولكل وظيفة بعينها شروط تختلف عن غيرها، فلا يمكن أن نرى مهندس ميدانى يرتدى نفس ما يرتديه موظف بالبنك، أو طبيب، أو محام، ولا يمكن أن نرى شخصًا ذاهبًا إلى إنترفيو مرتديًا ملابس البحر ولا يمكن أن نرى شخصًا على الشاطئ بقميص وكرافتة، لذلك وضع الـdress code ضرورة حضارية، لكن يجب أن تنطبق أولًا على الجنسين «إناثًا وذكورًا»، ويجب تطبيقها على كل فئات المجتمع «طلاب وعاملون وفى كل الأماكن التى تتطلب ذلك، وأخيرًا يجب وضعها بحذر حتى لا تتحول إلى محاكم تفتيش».
