تعليم البرلمان تنسق مع المجلس الاستشارى الرئاسى لتطوير المنظومة.. اللجنة تطالب بنظام جديد للقبول بالجامعات.. وترفض الخصم من مكافأة الامتحانات للمدرسين.. وتقترح إنشاء جامعات أهلية داخل "الحكومية"

- لجنة التعليم: نظام جديد للثانوية العامة السنة القادمة..ولابد من زيادة عدد الجامعات لمواجهة أزمة الأماكن - إنشاء جامعات أهلية مشروع استثمارى يوفر مليارات الجنيهات للدولة - مناقشة قانونى تنظيم الجامعات والتعليم على رأس أولويات اللجنة الفترة المقبلة أكدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنها ستنسق خلال الأيام المقبلة مع المجلس الاستشارى الرئاسى لشئون التعليم والبحث العلمى، لبحث آليات تطوير وإعادة صياغة وهيكلة منظومة التعليم فى مصر بداء من مرحلة الحضانة حتى الجامعة، ووضع نظام جديد للثانوية العامة، وأنه من المحتمل عقد لقاء مع المجلس قريبا.

وقال النائب اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريح خاص لـ"انفراد" إن الأزمة ليست فى الثانوية العامة ولكن فى الأماكن المتاحة بالجامعات لطلاب الثانوية، وهذه أزمة تحتاج إلى حل بسبب قلة الأماكن مع العدد الكبير للطلاب سنويا، مؤكدا أن فكرة إنشاء جامعات أهلية داخل كل جامعة حكومية هى الحل، وتعد مشروع استثمارى فى كل جامعة يدخل لها دخلا ماديا كبيرا.

وتابع "أباظة": "إذا تم إنشاء جامعة أهلية داخل كل جامعة حكومية فإن الجامعات خلال 4 سنوات لن تحتاج أى مليم من ميزانية الدولة، وسيتم توفير مليارات الجنيهات التى تخصص للجامعات الحكومية من الموازنة العامة للدولة"، مؤكدا ضرورة زيادة عدد الجامعات بسبب قلة الأماكن وزيادة عدد الطلاب ولأن الجامعات الخاصة لا تكفى.

وأوضح وكيل لجنة التعليم بالبرلمان أن وزير التربية والتعليم سيقدم للجنة تقريرا مفصلا عن أزمة امتحانات الثانوية العامة وعن كيفية تطوير منظومة التعليم، واللجنة ستستمع لكل المعنيين فى هذا الصدد، وهناك لقاء سيكون مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور على شمس الدين لأنهما لديهما مشروع جديد لمنظومة جديدة للثانوية عامة من جامعة كامبريدج ببربطانيا، ونؤكد أنه سيكون هناك نظام جديد للثانوية العامة السنة القادمة، كما تعكف اللجنة على وضع تشريع قوى يغلظ العقوبة الخاصة بالتسريب أو الغش لتكون جريمة مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم".

وأكد أن اللجنة تسعى إلى إعادة هيبة المعلم وحماية حقوقه ورفع مستواه الاجتماعى ومنحه نوع من أنواع الضبطية القضائية داخل المدارس لحمايته اثناء تأدية عمله.

"تعليم البرلمان" تتابع مع وزيرى التعليم والمالية أزمة خصم جزء من مكافأة الامتحانات للمدرسين فيما قال الدكتور عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم، إن اللجنة ترفض الخصم من مكافأة الامتحانات للمدرسين، وتطالب بصرف المكافأة للمعلمين كاملة.

وأضاف أنه رغم ضعف ميزانية التعليم ورفض اللجنة للموازنة المخصصة للتعليم فى العام المالى 2016/ 2017، فوجئت اللجنة بخصم من مكافأة الامتحانات للمعلمين، وتواصلت مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم وأكد أن هذا الخصم مسئولة عنه وزارة المالية وليس من وزارة التعليم، واللجنة تنتظر حاليا رد من وزير المالية لمعرفة سبب الخصم.

وتابع وكيل لجنة التعليم بالبرلمان: "بدل ما نزود مرتبات المعلمين يتم خصم مكافآت الامتحانات"، واستطرد: "كل اللى طالبينه مكافأة المدرسين تثبت زى ما هى ولا يتم خصم أى جزء منها".

فى سياق متصل، أكد "البرعى" أنه سيشارك فى لقاء وزير التربية والتعليم اليوم الأحد مع قيادات الوزارة ووكلائها ومديرى مديريات التربية والتعليم فى القاهرة والمحافظات عبر "الفيديو كونفرنس" والذى يتابع فيه الوزير تطبيق الكتب الدورية الصادرة من الوزارة، موضحا أنه سيكون متواجد مع فريق الفيديو كونفرنس بمحافظة بنى سويف لمتابعة اللقاء وما سينتج عنه.

لجنة التعليم بالبرلمان: نبحث وضع آليات جديدة لنظام القبول بالجامعات من جانبه، قال النائب عبد الرحمن البكرى، عضو لجنة التعليم إن اللجنة فى تواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة تطورات ومستجدات أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وتتابع أى شكاوى من أولياء الأمور بشأن نتائج التصحيح، وستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث خطة عملها الفترة القادمة والقضايا المطروحة على جدول أعمالها.

وأكد "البكرى" أن مناقشة تعديل قانون تنظيم الجامعات وقانون التعليم على رأس أولويات اللجنة الأيام المقبلة، كما تبحث اللجنة وضع آلية جديدة لنظام القبول بالجامعات بحيث يتم الاعتماد على نظام امتحان القدرات حتى لا يدخل الكلية إلا الطالب المؤهل لها.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى تحسين أوضاع المعلمين ماديا واجتماعيا وعلميا وأن تكون هناك خطة لتطوير منظومة التعليم برمتها وأن تكون المدارس مهيئة للعملية التعليمية وبناء مدارس حديثة لحل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول، ومحاولة القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وسيتم فتح كل الملفات والقضايا الخاصة بالتعليم.