تواصل الدولة جهودها لاستقرار الأسواق في ظل الأزمات العالمية التي تعصف بسلاسل التوريد، حيث عانت كبريات الأسواق من مشكلات في توافر السلع الرئيسية لكن مصر نجحت من قبل الحرب الروسية الأوكرانية في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لمدد تتراوح بين 6 إلى 12 شهر.
أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية يكفي 6 أشهر وهناك حالة استقرار واضح للسلع الرئيسية ، مشيرا إلى أن بعض المعلومات المغلوطة يجرى تداولها والواقع يشهد بعكس ذلك خاصة للسلع الأساسية
وأضاف عز في تصريحات خاصة، أن الدولة عملت على توفير مخزون سلع استراتيجية للسكر والزيت والصويا والشاي وغيرها مما يخلق حالة استقرار في الأسواق في الفترة الحالية.
وكان عز قال، أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لأسعار الغذاء قد انخفض بنسبة 8.6% وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي متراجعا إلى أقل من مستويات ما قبل الازمة الروسية الأوكرانية مسجلاً أدنى مستوياته منذ يناير 2022، إلا أنه مازال أعلى مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 13.1%، ومن المتوقع استمرار الانخفاض خلال الأشهر القادمة ليقارب أسعار العام الماضي.
وأضاف في تصريحات له، "انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 19.2% وهو أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، وذلك بسبب انخفاض أسعار زيوت النخيل بسبب توقع إتاحة كميات وافرة للتصدير من اندونيسيا وفول الصويا وبذور اللفت بسبب تباطؤ الطلب وتوقع إمدادات وفيرة من المحاصيل الجديدة".
وأوضح انخفاض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 11.5%، مدفوعة بانخفاض بنسبة 14.5% في القمح وذلك بعد الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود والتوافر الموسمي من المحاصيل الجارية وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 10.7% بسبب اتفاق البحر الأسود فضلاً عن زيادة الكميات المتاحة خلال الموسم في الأرجنتين و البرازيل مما ساعد على تخفيف الضغط على الأسعار، كما تدنت الأسعار العالمية للأرز للمرة الأولى في عام 2022.
غرفة صناعة الحبوب: مخزون القمح يتجاوز 7 أشهر مع دعم الدولة للمزارعين
وكشف طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين نجاح الحكومة في استلام نحو 4.2 مليون طن قمح من المزارعين في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين وصرف حافز إضافى حافز لتشجيع المزارعين على التوريد، كما أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يتجاوز الـ 7 أشهر لأول مرة، حيث إن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين هذا العام وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى.
وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدت هذه الخطوات إلى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع ساهم أيضا في زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة، حيث كان يصل نسبة الهدر إلى حوالى 10%، كما المخزون يكفي لفترات طويلة مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول إلى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.