رغم مرور أكثر من 15 شهرا، على تعديل القوانين اللازمة لفتح باب التصالح مع رجال الأعمال من رموز نظام مبارك المتهمين بالاستيلاء على المال العام، والتربح واستغلال النفوذ، إلا أنه حتى الآن لم تتحقق نتائج مرضية فلم تسرد الدولة سوى 613 مليون جنيه من أصل 20 مليار مستهدفة من التصالح.
ففى مارس 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وإضافة المادة 18 مكرر "ب" التى تسمح بالتصالح مع المتهمين أثناء التحقيقات أو عقب صدور حكم ضدهم بقيامه بتقديم طلب إلى لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء بمقر الكسب غير المشروع، برد المبالغ المستحقة عليه للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده وفى أغسطس من نفس العام أصدر الرئيس قرار بقانون بتعديل قانون الكسب غير المشروع والذى تضمن إمكانية تصالح المتهمين الخاضعين للقانون مع الدولة مقابل رد المبالغ التى حصلوا عليها باستغلال النفوذ.
وبعد نحو 15 شهر من هذه التعديلات وحتى الآن لم تحصل الدولة من المصالحات سوى على مبلغ 613 مليون جنيه فقط بينما جميع الطلبات مازالت تفحص ومنها ما تم رفضه لعدم جدية اصحابها فى السداد ومنها من يتم مماطلته للقيام بدفع مبالغ اكبر من التى يعرضها.
ففى جرائم الكسب غير المشروع باستغلال النفوذ تلقى جهاز الكسب 40 طلبا للتصالح، تم الموافقة على 10 طلبات منها بقيمة 340 مليون جنيه، وتم حفظ 11 طلبا لعدم جدية أصحابها فى التصالح، و19 طلبات ما زال فحصها جاريا.
وفى جرائم العدوان على المال العام، تلقت اللجنة الوزارية المشكلة بالكسب غير المشروع 62 طلبا، تم الموافقة على 23 طلبا منها بقيمة 5 مليارات و973 مليونا، التصالح الاهم فيهم لرجل الأعمال حسين سالم بقيمة5 مليارات و700 مليون ولم يتم حتى الآن.
وتم وحفظ 32 طلبا آخرين لعدم استيفاء الشروط وعدم جدية أصحابها، وأحيلت 5 طلبات إلى اللجنة الخاصة باسترداد الأموال بالخارج لفحصها وبيان صحتها.
ومما سبق يعنى أن إجمالى ما استردته الدولة من رجال الأعمال على مدار 9 أشهر فى كل الجرائم 613 مليون جنيه فقط، منهم 238 مليون جنيه دفعها رجل الأعمال محمود الجمال صهر مبارك فى قضية نيو جيزة.
موقف رموز نظام مبارك فى التصالح
1- حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء:
رفض جهاز الكسب غير المشروع طلب التصالح المقدم من مبارك ونجليه، والذى يطلب فيه رد 147 مليون جنيه، قيمة ما حصل عليه فى قضية القصور الرئاسية، دون رد باقى الأموال التى حصل عليها فى قضايا الكسب غير المشروع، وتقدر بنحو 27 مليار جنيه.
2- صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل ونجليه إيهاب وأشرف
تقدم بطلب للتصالح وعرض دفع 20 مليون جنيه إلا أن جهاز الكسب رفض وبناء عليه اصدرت المحكمة ضده حكم بالسجن لمدة 5 سنوات والزامه برد 304 ملايين و674 ألفا، وغرامة مماثلة بإجمالى 609 ملايين و349 مليون جنيه.
3- زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق
تقدم بطلب للتصالح بقيمة مليون و812 ألف جنيه، وغرامة مماثلة بإجمالى 3 ملايين و638 ألف جنيه، وشقة فى سان ستيفانو، ورفض جهاز الكسب غير المشروع، الطلب لرغبته فى استرداد 72 مليون و734 الف جنيه ومازالت قضيته بتهمة استغلال النفوذ متداولة فى المحكمة متداولة.
4- رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق
تقدم بطلب للتصالح مقابل سداد 528 مليون جنيه، إلا أن الجهاز طالبه بدفع مليار و44 مليون جنيه.
5- رجل الأعمال عمرو النشرتى
تقدم بطلب للتصالح فى قضيتى الاستيلاء على بنك قناة السويس والبنك الأهلى، لسداد مبلغ 171 مليونا و14 ألف جنيه قيمة الغرامة الخاصة به إلا أن الجهاز احال طلبه للفحص ولم يتم البت فيه حتى الآن.
6- رجل الأعمال سليمان عامر
عرض التصالح مع الدولة وارسلت اللجنة المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع مذكرة إلى هيئة التعمير واستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة منذ أكثر من شهر لتقييم الضرر الواقع عليها من قيام سليمان عامر بتحويل 750 فدانا حصل عليها بمنطقة الكيلو 55 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من زراعية إلى منتجعات سياحية ومبان سكنية بالمخالفة للقانون.
7- بطرس غالى وزير المالية الأسبق
تقدم بطلب للتصالح فى عنصر واحد من عناصر ثروته التى حصل عليها بطريق غير مشروع بأن يرد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة بإجمالى 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن الجهاز تبين له أن "بطرس غالى" مطالب بسداد أكثر من مليار جنيه، وبناء عليه رفض الطلب وأخطره بذلك، فقرر حصر ما عليه من أموال لسدادها للدولة وقرر الجهاز إحالة الطلب إلى لجنة لإعادة تقييم ثروته.
8- الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق
حصل على حكم بالبراءة فى قضية الكسب غير المشروع بعدما تصالح مع الجهاز وقام بسداد الاموال المستحقة عليه.
9- الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق
سدد مبلغ 31 مليون أثناء التحقيق معه على دفاعات بعد أن تبين حصوله على كسب غير مشروع باستغلال النفوذ وتم حفظ التحقيقات معه فور السداد.
10- الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق المالية
حصل على قرار اثناء التحقيقات معه ببراءة ذمته المالية.
11 - أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق
حصل على حكم براءة نهائى من المحكمة فى قضية تضخم الثروة واستغلال النفوذ وتقدم بطلب إلى النيابة العامة والكسب غير المشروع لرفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم.
12- سامح فهمى وزير البترول الأسبق
أكد جهاز الكسب غير المشروع أنه لم يصدر أى قرار بالتحفظ على أموال المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، أو وضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وأن التحقيقات لم تتوصل معه إلى أى شى وذلك بعد حصوله على أحكام بالبراءة فى جميع القضايا المتهم فيها.
13- رجل الأعمال محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق مبارك
قرر جهاز الكسب غير المشروع حفظ التحقيقات مع رجل الأعمال محمود الجمال، صهر فى القضية المعروفة بقضية "شركة نيو جيزة"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده عقب سداده للدولة مبلغ قيمته 238 مليونا و722 ألفا جنيه عن فارق السعر فى الأراضى التى حصل عليها.