يعد غياب اشتراطات الأمن والسلامة على المراكب النيلية، وغياب الرقابة عليها و عدم تأهيل سائقيها، من أهم أسباب زيادة حوادث غرق المراكب النيلية خلال الفترة الماضية، والتى راح على أثرها العديد من الضحايا.
مؤخرا لقى 4 مواطنين باكستانيين مصرعهم غرقا، بينما تم إنقاذ 6 آخرين بمنطقة بولاق أبو العلا، بعد اصطدام مركب نيلية بكوبرى 15 مايو أثناء مما أدى إلى انقلابها.
حادث مركب بولاق أبو العلا، جاء بعد سلسلة من القرارات و التوصيات لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث سواء من قبل وزارة النقل أو من النيابة العامة، ورغم هذه الإجراءات لا تزال العديد من المراكب النيلية تمارس عملها دون الالتفات إلى تلك التوصيات، و بسؤال عدد من أصحاب المراكب والعاملين عليها والذين يتخذون من منطقة أسفل كوبرى 15 مايو مقرا لهم، جاءت الإجابة بأن المشكلة تتمثل فى عدم تقنين أوضاعهم الأمر الذى يجعل حياتهم غير مستقرة و يجعل البعض غير مستعد الى ترخيص مركبه.
محمد سعيد الذى أتى من الصعيد ليبحث عن العمل ليستقر به الحال على احد المراكب، يقول :" مشكلتنا مطاردة الشرطة و المحافظة لنا، و كل اللى عاوزينه ترخيص المرسى عشان نقدر ناكل عيش" .
فيما طالب "أحمد سيف" صاحب مركب بضرورة تقنين أوضاعهم و البحث عن وسيلة تضمن لهم ممارسة عملهم و فى نفس الوقت تضمن رقابة فعالة من قبل الجهات المسئولة على المراكب و العاملين عليها حتى لا تتكرر حوادث الغرق، مؤكدا أنه على استعداد لأن يدفع أى ضرائب و تأمينات على المركب و العاملين عليها حتى تصبح حياتهم مستقرة.
فيما قال "سيد عبد الله" الذى كان من ضمن "المراكبية" الذين شاهدوا واقعة غرق آخر مركب تحت كوبرى 15 مايو الأسبوع الماضى إن سبب غرق المركب هو عدم خبرة السائق وفشله فى السيطرة علي المركب بعدما اصطدم بأحد الأعمدة الخرسانية للكوبرى و لم يتخذ المسار الأقرب للشاطئ حتى ينجوا بالركاب و أكمل سيره داخل النيل، مطالبا بضرورة تأسيس نقابة أو جمعية لتقنين أوضع العاملين فى هذا المجال و تدريبهم و تأهيلهم.
و من جانبه نفى أحمد فتحى المتحدث باسم هيئة النقل النهرى، علاقة الهيئة بالرقابة على عمل المراكب النيلية قائلا إن دور الهيئة هو استخراج أو تجديد التراخيص فقط، ملقيا بالمسؤولية على شرطة المسطحات المائية، مؤكدا أنه لا علاقة لهم بتقنين أوضاع العاملين فى هذا المجال.
فيما أكد اللواء حامد العقيلى مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية فى تصريحات لـ"انفراد"، على قيامهم بالتفتيش على كافة المراكب والوحدات النيلية المتحركة والثابتة، للتأكد من صلاحيتها ومن تراخيص الملاحة الحاصلة عليها .
وأشار "العقيلى " إلى ضرورة توافر عدد كافى من سترات النجاة وطفايات الحرائق، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من وجود ميكانيكى بحرى بالمراكب الكبيرة حتى لا تحدث حالات ذعر فى حال تعطلها.