أثار إعلان " بكل فخر صنع فى مصر "، الذى قدمته الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل خلال موسم الإعلانات بشهر رمضان والذى جاء بهدف إعلاء قيمة المنتج المصرى، وحث المصريين على الاعتماد على المنتج المصرى بل وتحسين الجودة المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، تساؤلات حول ما إذا كان هذا المصطلح يرتبط بواقع السواق المصرى من عدمه، و ما تحتاجه الدولة لتفعيل ذلك المصطلح .
حوارات مع المصانع للتعرف على مطالبهم
و قال محمد الزينى ، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ، إن اللجنة ستجرى حوارات مع المصانع المصرية و وزارة الصناعة لتأهيلهم للسير طبقا للمواصفات الدولية لمعايير الجودة، و التعرف على مطالبهم لتحقيق شعار "صنع فى مصر " ، لافتا إلى أن تنفيذ هذا الشعار يتطلب فرض مواصفات قاسية للسلع المستوردة لخلق منافسة مع السلع المصرية .
و أضاف أن المؤسسات الحكومية المصرية لابد من منعها شراء أى سلعة مستورد فلابد أن تخضع للسلع المصرية ، مؤكدا أنه بجانب ذلك فالسلع المصرية بحاجة للاهتمام بشكل المنتج النهائى لجذب المواطن.
و لفت إلى أن إقرار البرلمان لقانون سلامة الغذاء سيمهد السوق لتلقى سلع مصرية بجودة عالية ،و الضغط على الجمارك لتفعيل الرقابة على جودة السلع المستوردة، موضحا أن اللجنة ستناقشه خلال الأسبوع المقبل .
خالد شعبان : مش بالإعلان ..احنا بندفع تمن إهمال الصناعة المصرية
و أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن تحقيق ذلك الشعار يستدعى عقد ورش عمل كبيرة ومشتركة بين البرلمان و الجهات المعنية بالدولة و المصانع لبحث متطلباتهم ، قائلا " أهملنا الصناعة المصرية و لم نقدر على إحداث حماية حقيقة للسلع المصرية فأصبحت السلع لا تقدر على المنافسة مما ساهم فى إغراقها ".
و أضاف "شعبان" فى تصريحات لـ"انفراد " أنه لابد من وضع النقاط التى تساعد على إحياء الصناعة المصرية أبرزها ترخيص المصانع بالإخطار ، وإنشاء جهاز حماية السلع للجودة ، و فرض رسوم عالية على السلع المستوردة .
و شدد على أن تحقيق شعار "صنع فى مصر" لن يكون بالإعلان، بل لابد من توفير شروط عدة لتنفيذه على أرض الواقع ، مؤكدا أن السلع المصرية بالفعل جودتها عالية لكنها تحتاج لتسويق جيد .
مدحت الشريف : منتجاتنا جودتها عالية و لكن نحتاج لتسويق جيد
و قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحقيق ذلك الشعار مرتبط بتحقيق جودة الإنتاج، و تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة على جودة و جهاز حماية المستهلك لمتابعة الجودة و عملية العرض داخل المحال التجارية و آراء المستهلكين.
و أضاف أن جذب المواطن لشراء السلع المصرية يستدعى ضرورة وجود مزايا تنافسية خاصة بالأسعار ، بعد ما أصبحت حاصلة على معايير الجودة المطلوبة ، معتبرا أن اشتراط الدولة استيراد أى منتجات من الأخرى بعد الحصول على شهادة جودة للمصنع المنتج نفسه خطوة إيجابية للتقليل من حجم الوارادت.
و شدد على أهكمية وضع معايير جودة واضحة لتفعيل شعار "صنع فى مصر " ، قائلا " المصانع عليها أن تركز بالإعلان لتوضيح المزايا النسبية للمنتج، و لدينا منتجات جودتها عالية و لها سمعة طيبة لكنها تحتاج لتسويق جيد لها".
نائب يطالب بعودة فتح الشركات المغلقة
و أكد عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة أنه لابد من عودة فتح الشركات المغلقة و التابعة لقطاع الأعمال العام، و بالأخص قطاع النسيج التى كانت تنتج و تصدر بأعلى جودة، و جذب مستثمرين من الخارج ليقوموا بإحلال و تجديد لها مطالبا بتشجيع المنتج المصرى من خلال وضع قيودا على المنتج المستورد .