نقلا عن الععد اليومى...
الأرقام التى وردت فى تقارير رسمية ترصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال فترة العيد فقط مثيرة للقلق، وتكشف عن تقاعس بعض المحافظات والأجهزة المحلية فى مواجهة التعدى على الأرض الزراعية. والأمر يتجاوز التقاعس إلى نوع من التواطؤ بين من يتعدون على الأرض الزراعية وبعض الجعهات المحلية التى تغض الطرف عمدا عن الاعتداءات والتى تتم غالبا اثناء الليل.
والسبب فى عدم وجود ردع هو أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى جرت خلال السنوات الخمس الماضية لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المتعدين ومن بوروا ودمروا الأرض الزراعية، ومعروف أن تبوير فدان واحد يعنى تدمير أربع أفدنة حولة بما يشير إلى تآكل للرقعة الزراعية خاصة فى المحافظات التى تفتقد إلى ظهير صحراوى أو امتدادات يمكنها أن تمثل مساحات يمكن التوسع فيها بعيدا عن التبوير.
وقد كشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن غرف العمليات رصدت أيام عيد الفطر 991 حالة تعدٍ على 49 فدانا، وتمت إزالة تعديات على 23 فدانا.
التقرير يكشف عن وقوع التعدى خلال أيام عطلة عيد الفطر بما يعنى غياب أو تواطؤ الأجهزة المعنية التى يمكنها مواجهة هذه التعديات أو وجود اتفاقات غير معلنة بأن تغيب الأجهزة المحلية، بينما تبدأ وتستمر عمليات التعدى على الأرض الزراعية، وكانت السنوات الخمس الماضية كما أشرنا قد شهدت أكبر عملية اعتداء على الأرض الزراعية بكل أشكالها. وتتحرك الأجهزة المحلية جزئيا أو موسميا لتتم عمليات إزالة لبعض التعديات، لكن تعود التعديات أو تستمر باتفاقات مختلفة وهناك بلاغات كثيرة من هذا النوع لم يتم التحيق فيها، أو حالات تعدٍ تم تجاهلها من قبل الجهات المنوط بها تنفيذ القانون. ومعروف أن الاعتداء على الأراضى الزراعية كان قد توقف خلال وجود قانون الطوارئ فى التسعينيات، عندما كانت القوانين تطبق بصرامة، لكن السنوات الأخيرة كانت مناسبة للتعدى والتبوير بشكل تجاوز كل الحدود المسموحة، ولا يمكن تصور أن الدولة تتحرك للتوسع فى الرقعة الزراعية وإضافة مساحات جديدة من الأرض، بينما يتم تدمير المساحة الموجودة عمدا.
الأزمة تبدو فى تقاعس أو تواطؤ المحليات، وهى قضية أصبحت واضحة لدى بعض المحافظين، وما تزال قصص هدم الفيلات أو التبوير والتعدى فى محافظات مختلفة مع عجز أو صمت المحافظين، لأن تطبيق القانون هو وحده الذى يمكن أن يسهم فى مواجهة هذه الفوضى المتعمدة، مع ملاحظة أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنه سيتم الإسراع فى تحديد الكردونات بالشكل الذى يحسم الفصل بين أراضى البناء والأرض الزراعية.
لا يقلل من الخطر أن يتضمن التقرير الذى رصد الاعتداء على الأراضى الزرتاعية وعودا بالتنسيق بين الأجهزة المعنية لإزالة التعديات، أو استمرار تلقى الغرفة المركزية بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، وتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. أو تحديد خطوط ساخنة للبلاغات. بل المفروض أن يكون تقييم أداء المحافظين ورؤساء المدن بناء على مجمل الأداء فى النظافة والنظام والمرور والاشغالات ومنها ايضا التعديات على الأراضى الزراعية التى تعد اختبارا لهيبة الدولة وتطبيق القانون.
