بالصور.. اتهامات بالجملة فى مؤتمر "صناعة الحبوب" بعد أزمة توريد القمح.. رئيس الشعبة ينسحب التزاما بتعليمات البرلمان.. ونائبه: قياسات لجنة تقصى الحقائق "غير دقيقة".. والصراعات الانتخابية وراء الأزمة

شهد المؤتمر الصحفى الذى عقدته شعبة مطاحن 82، التابعة لغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرى، حول أزمة صوامع القمح الأخيرة، توجيه اتهامات لعدد من أعضاء الغرفة دون تسميتهم، بإثارة أزمة غير حقيقية وترويج أخبار مضللة حول وجود فساد بمنظومة القمح، رغبة منهم فى الحصول على مكاسب فى إنتخابات غرفة صناعة الحبوب المنتظر إجراءها قريبا، كذلك مطالبة اعضاء اللجنة البرلمانية بإستخدام الأجهزة الصحيحة فى قياس كميات القمح المخزنة داخل الصوامع، وذلك لأن الأجهزة التى تم استخدامها فى زياراتهم الآخيرة للصوامع تعطى نتائج غير دقيقة.

وانسحب النائب طارق حسانين، رئيس شعبة صناعة الحبوب، من المؤتمر الصحفى فور بدايته، قائلا إنه يعتذر عن التحدث احتراما لقرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعدم الحديث عن تلك القضية، ليغادر القاعة تاركا الكلمة إلى وجدى المشد نائب رئيس الغرفة.

من جانبه، قال وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الحديث عن وجود مخالفات فى صوامع وشون القمح يتكرر كل عام بالتزامن مع موسم جنى القمح، إلا أن الضجة المثارة حاليا على أصحاب الشون سببها "صراع" بعض الأشخاص للسيطرة على غرفة صناعة الحبوب، خاصة مع قرب إجراء انتخابات اختيار مجلس الإدارة الجديد للغرفة، واصفا ما يحدث بـ"الحرب" على مصنعى القمح فى مصر، خاصة على المخلصين من المستثمرين فى مجال الشون، من قبل "الجهة الأخرى" فى انتخابات الغرفة، كذلك بعض المتضررين من شعبة مطاحن 72، المختصة بمنتجات الدقيق الفاخر، من تحسن مستوى رغيف العيش الحكومى ضمن منظومة الخبز.

وأكد "المشد" فى كلمته بالمؤتمر، أن الغرفة لن تحمى منحرف وليست بصدد الدفاع عن أى شخص يثبت قيامه بفساد، كما أنها لا تشكك فى عمل اللجان التى تحقق حاليا مع أصحاب صوامع القمح، مشدداً على أن تفتيش بعض الصوامع لا يعنى وجود إدانة، داعيا اللجنة المشكّلة من قبل البرلمان إعلان سلامة الصوامع التى يثبت عدم وجود تسيب بها. وتابع: "نتائج اللجنة تقريبه ولا يمكن الاعتماد عليها إلا بعد وجود قياسات دقيقة لكميات القمح المخزنة بالصوامع".

فى سياق متصل، قال حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن 82 التابعة لغرفة صناعة الحبوب، إن الصوامع والشون استقبلت العام الجارى 5 ملايين طن قمح محلى بقيمة 24 مليار جنيه، بينها 2.3 مليون طن تم توريدها لمطاحن القطاع الخاص، بقيمة 6,4 مليار جنيه، فى حين أن هناك مبلغ 1,7 مليار جنيه متبقى للموردين من قيمة القمح المورد بشون القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لن يتم دفع هذا المبلغ إلا بعد صرف تلك الكميات لضمان استلامها بالكامل. وأشار بودى إلى أن المطاحن الخاصة استلمت حوالى 800 ألف طن حتى الآن، فلا يعقل وجود اختلاسات فى 2 مليون طن، كما يقال حاليا، مشيرا إلى أن المطاحن تقوم بالتأمين على القمح فى حالة السرقة أو التلف أو الحريق، بمعنى أن الدولة تستلم ثمن القمح كاملا تحت أى ظرف، كما أنه فى حالة وجود تلف بالقمح يعدم على حساب صاحب المطحنة وليس على حساب الدولة، موضحا أنه يوجد 500 موقع لتخزين القمح، وأن عدد الشون التى بها مخالفات تعد على أصابع اليد الواحدة.

وشدد بودى على أن إجراء جرد لكميات القمح المخزنة بالشون، يجب أن يتم بالميزان فقط، وليس بأجهزة تحديد المساحة والحجم، لافتا إلى أن حساب الطول والعرض والارتفاع للشون، كما حدث فى زيارات اللجنة البرلمانية للصوامع، يعطى نتائج غير دقيقة، لافتا الى ضرورة قيام اللجنة البرلمانية بحساب كميات القمح بالوزن سواء بالطن أو بالكيلو جرام، وليس بقياس طول وعرض وارتفاع الشون، كما حدث فى الزيارات الأخيرة للشون، لأن ذلك لا يعطى قياسات دقيقة يمكن بناء اتهامات عليها. كما شهد المؤتمر الصحفى قيام أحد أصحاب الشون بشن هجوما حادا على طريقة عمل اللجنة البرلمانية المختصة بالتفتيش على الصوامع، قائلا إن الشركة الخاصة بمعاينة السعة التخزينية للصومعة قامت بقياس مساحة صومعته بالمتر، فى حين أن القمح يقاس بالوزن، متسائلا "على أى أساس تم حساب سعة الصومعة وكمية القمح المخزن فيها؟"، متهما البعض بمحاولة هدم منظومة القمح، وتحديدا منظومة الخبر الحكومية نظرا لنجاحها فى تحسين مستوى رغيف الخبز.