حالة من الترقب الشديد تشهدها أروقة وزارة الداخلية، انتظارا لحركة تنقلات الشرطة السنوية، والتى يعتمدها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، التى من المقرر إعلانها عقب حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل 19 يوليو الجارى، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومسئولى وقيادات الدولة.
ومن المقرر أن تشهد الحركة هذا العام لأول مرة 17 مساعدا للوزير، بالإضافة إلى 4 من مديرى الإدارات والمصالح العامة، وذلك لبلوغهم السن القانونى للمعاش، بينما يخرج 5 مساعدين وزير عقب الحركة بأيام قليلة، وذلك نظرا لوجود عدد منهم من أعضاء المجلس الاعلى للشرطة ولا يجوز خروجهم من الخدمة إلا عقب إنهاء فترة خدمتهم بالكامل.
وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن حركة الشرطة خلال هذا العام ستشهد العديد من المفاجئات التى ستجعلها بالفعل أضخم حركة تنقلات ستشهدها وزارة الداخلية، وذلك نظرا لكونها ستضم تعيين 22 مساعدا للوزير، خلفا لمن سيخرجون إلى المعاش خلال الحركة، موضحا أن الحركة ستشمل أيضا تغييرات بين 12 مديرا للأمن.
كما أشارت المصادر إلى أن حركة التنقلات ستشمل تصعيد دفعتى 81 و82 لتولى المناصب القيادية بالوزارة، وهو ما يؤكد دفع وزير الداخلية بقيادات شابة فى كل مناصب مديرى الأمن بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء والإشراف الميدانى على الجهود الأمنية، وتحقيق التواجد الفعال ميدانيا بما يحقق أعلى الأداء للضباط ورجال الشرطة بهدف تنفيذ خطط ورؤى الوزير خلال المرحلة المقبلة، كما أنها ستشمل لأول مرة استبعاد نحو 700 ضابط من الخدمة، بينهم 250 ضابطا من رتبة لواء، وأيضا خروج 450 ضابطا برتبة عميد وعقيد بعد ترقيتهم.
وشددت المصادر على أن الحركة ستعمل على تقييم أداء الضباط بشكل كامل ودقيق، بما سيساهم فى تطبيق مقولة "وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب"، بحيث يتم تدعيم كل الإدارات والمصالح بالكفاءات، وذلك من خلال نقل كل ضباط تواجد فى مكان عمله لسنوات طويلة لإحداث حالة من التجديد فى كل الادارات والمصالح، مؤكدا أن الحركة من المقرر أن تشمل أكثر من 4 آلاف ضابط شرطة، بالإضافة إلى نقل قرابة 2500 ضابط بالمنطقتين الأولى والثانية، ونقل قرابة 2000 ضابط آخرين من الضباط الذين حل عليهم الدور للخدمة فى الصعيد.
ويأتى من بين أبرز مساعدى الوزير المقرر خروجهم للمعاش خلال الحركة، اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، والذى كان من المقرر خروجه فى الأول من مارس الماضى، لكن قرر وزير الداخلية المد له لحين الحركة وإتمام بعض المهام المكلف بها، واللواء محمد حنفى مساعد الوزير لقطاع التدريب المقرر خروجه فى 25 يوليو الجارى، واللواء عاطف شعير مساعد الوزير لقطاع شئون الأفراد والمقرر خروجه فى 30 أغسطس المقبل، واللواء عادل رشاد مساعد وزير الداخلية مساعد الوزير لقطاع الأمن، والمقرر خروجه فى 7 سبتمبر المقبل.
كما تشمل الحركة اللواء سيد ماهر مساعد الوزير للشئون الإدارية، والمقرر خروجه فى 29 سبتمبر المقبل، واللواء حسن عبد الحى مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية والمقرر خروجه فى 22 نوفمبر، واللواء منتصر أبو زيد مساعد الوزير لقطاع الوثائق المقرر خروجه فى 6 ديسمبر المقبل، واللواء محمد البهجى مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط والمتابعة، والمقرر خروجه فى 22 ديسمبر المقبل، فيما سيتم تعيين عدد من المساعدين خلفا لمن خرجوا معاش الأيام الماضية، وهم كل من اللواء صلاح حجازى مساعد الوزير للأمن الاقتصادى الذى خرج للمعاش فى 8 يونيو الماضى، واللواء صلاح حرب مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، الذى خرج للمعاش فى 16 يونيو الماضى.
وتضم حركة التنقلات أيضا خروج ونقل عدد من مديرى الادارات العامة والمصالح، أبرزهم اللواء على ماهر مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية، والمقرر خروجه فى 17 سبتمبر المقبل، واللواء جمال الدين فريد حلاوة، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والمقرر خروجه فى 14 أكتوبر المقبل، واللواء محمد جنيدى مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، والمقرر خروجه فى 7 أكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر أن الحركة هذا العام ستعمل على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بضرورة مراعاة تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية، بهدف تحقيق الاستقرار النفسى للضباط حتى يستطيعون أداء عملهم بشكل مرضٍ، مشيرا إلى أن الحركة ستشهد هذا العام تغييرات مؤثرة ستنعكس بشكل إيجابى على الأداء الأمنى خلال المرحلة القادمة، من خلال تصعيد قيادات شابة لتولى المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية تتمكن من الاضلاع بالمسئوليات الأمنية، وهو ما سيحقق طفرة جديدة تنعكس على الأداء الأمنى فى الشارع المصرى، استكمالا لمسيرة القيادات الناجحة التى من المقرر خروجها بعد تأديتهم دورهم على أكمل وجه فى الحافظ على أمن البلاد طوال فترة توليهم المسئولية، بحيث تهدف إلى تنشيط الأداء الأمنى ورفع كفاءته بما يلبى طموحات المواطنين وينعكس إيجابيا على عملية التنمية الاقتصادية بالبلاد.