عملات العالم تحت مطرقة الحرب الروسية الأوكرانية.. الجنيه الإسترلينى يخسر 1.5% من قيمته مقابل الدولار.. والين اليابانى يصل لأدنى مستوى له فى 32 عاما.. والتضخم يقفز لـ12.8% بكرواتيا و10% فى ألمانيا

وضعت الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، اقتصادات العالم فى حالة خطيرة أوشكت على السقوط، حتى الدول الكبرى لم تنجو من أثار أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، فقد تعرضت الدول العظمى فى العالم والتى كانت تتمتع باقتصاد قوى تفخر به على الملأ إلى انتكاسة كبيرة فى ظل الأوضاع الحالية، فعناد الحروب والنزاعات لا يأتى منه إلى الخراب والدمار فى جميع مناحى الحياة، هذا ما تعيشه الآن الدول الكبرى فما حال الدول النامية، وفى هذا التقرير نستعرض معكم بعض أثار الأزمة على اقتصادات عالمية أوشكت على السقوط بسبب تلك الأزمات. قالت صحيفة"The Daily Telegraph" البريطانية إن الجنيه الإسترليني خسر 1.5% من قيمته مقابل الدولار، بعد أنباء إقالة وزير الخزانة في المملكة كواسي كوارتنغ. وقالت الصحيفة البريطانية إن 1 جنيه إسترليني يساوي 1.12 دولار، وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن وزير الخزانة كواسي كوارتنغ أقيل من منصبه، وسط تكهنات بأن رئيسة الحكومة ليز تراس، ستعلن عن تعديلات في الموازنة المصغرة. الاسترلينى ووفقا لمراقبين اقتصاديين، فإن الخطوات التي اتخذتها حكومة ليز تراس، التي تولت السلطة في 6 سبتمبر، تقوض ثقة الأسواق العالمية بأن قيادة البلاد قادرة على انتهاج سياسة اقتصادية فعالة،وهذا يؤثر على الجنيه وعائد السندات البريطانية. وخسر كواسي كوارتنغ منصبه وسط أزمة حكومية بدأت بعد أن قدم البرنامج الاقتصادي الجديد لمجلس الوزراء في أواخر سبتمبر. وتتضمن خطتهم تخفيضات ضريبية ضخمة من شأنها أن تخفض 45 مليار جنيه إسترليني (51 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) سنويا من الميزانية، وهو ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك ستنفق الحكومة 150 مليار جنيه إسترليني أخرى (170 مليار دولار) لتجميد أسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين لمدة عامين. وكان رد فعل أسواق الأسهم والسندات في المملكة مؤلما للغاية تجاه هذه الخطوات، وانخفض الجنيه إلى مستوى قياسي متدن، في مرحلة ما كان يعادل الدولار تقريبا. الدولار واضطر بنك إنجلترا للتدخل وأنفق حتى الآن 65 مليار جنيه إسترليني (74 مليار دولار) لشراء السندات لدعم السوق. ويشكك الخبراء في أن خطة تراس لخفض الضرائب ستخرج البلاد بسرعة من الركود، وتحقق النمو الاقتصادي وتحد من التضخم المرتفع القياسي. في الوقت نفسه، سيزداد عبء ديون البلاد،علما أن الشركات والسكان يواجهون بالفعل ارتفاعا في معدلات القروض والرهون العقارية. أيضا فى كرواتيا، أبلغ مكتب الإحصاء الحكومي في كرواتيا عن تسارع التضخم بمعدل 12.8بالمائة على أساس سنوي، وهو رقم قياسي مطلق في تاريخ الإحصائيات. ووفقا لوكالة تاس بالإشارة إلى بيانات مكتب الإحصاء الحكومى، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية الأغلى في البلاد 19.1 بالمائة. وجاءت في المرتبة الثانية الخدمات الفندقية والأسعار في المطاعم 17.3 بالمائة، وتم إغلاق المراكز الثلاثة الأولى من حيث نمو التكلفة من خلال الأثاث والأجهزة المنزلية وصيانة المنزل 15.7 بالمائة. ووفقا لمكتب الإحصاء الألماني "Destatis"، وصل معدل التضخم السنوى فى ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 10بالمائة في سبتمبر. وأفاد المكتبفي منتصف يونيو، أن التضخم السنوي في ألمانيا قد وصل إلى مستوى تاريخي. وفى اليابان فقد لامس الين الياباني أدنى مستوى له فى 32 عاما مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الأسعار ارتفعت بشكل أسرع مما كان متوقعا في أمريكا. وانخفض الين إلى 147.66 مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن يستعيد بعض قوته.وفي خطوة نادرة الشهر الماضي، أنفقت اليابان ما يقرب من 20 مليار دولار لدعم العملة المتعثرة في البلاد. وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إن الحكومة ستتخذ "الإجراء المناسب" ضد تقلبات العملة. الين اليابانى وأضاف سوزوكي للصحفيين، بعد حضور اجتماع مالي لمجموعة السبع في واشنطن: "لا يمكننا أن نتسامح مع التقلبات المفرطة في سوق العملات مدفوعة بحركات المضاربة. نحن نراقب تحركات العملة بإحساس قوي بالإلحاح". وفي الشهر الماضي، تدخلت اليابان في سوق العملات العالمية للمساعدة في دعم الين. وجاءت هذه الخطوة بعد أن سجل الين أدنى مستوى جديد له في 24 عاما مقابل الدولار، وهي المرة الأولى التي تتدخل فيها السلطات اليابانية في سوق العملات منذ عام 1998. مع ذلك، حذر المحللون من أن مثل هذه التدخلات لن يكون لها تأثير يذكر طالما ظلت أسعار الفائدة اليابانية أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة. وتعرضت العملة اليابانية لضغط متزايد في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى النهج المختلف للغاية الذي اتبعه بنك اليابان (BOJ) مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأظهرت الأرقام الرسمية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الشهر الماضي، في إشارة إلى أن مكافحة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم لم ينته بعد. وبلغ معدل التضخم، وهو معدل ارتفاع الأسعار، 8.2٪ في 12 شهرا حتى سبتمبر، انخفاضا من 8.3٪ في أغسطس. وتجري مراقبة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن كثب، حيث أدت جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم إلى ارتفاع قيمة الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الاقتراض العالمية. وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي جعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. في المقابل، أبقى بنك اليابان المعدلات منخفضة للغاية. وتؤثر قوة الدولار في الأسواق المالية العالمية أيضا على العملات الرئيسية الأخرى حول العالم، بما في ذلك الجنيه الاسترليني واليورو.