أشاد عدد من الأحزاب السياسية بقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يراعى ظروف وأحوال المواطنين وحريص على تخفيف المعاناة، وقالوا أن هذا القرار يحسب للقيادة السياسية.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
أكد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمي، أن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية فى مراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، يمثل خطوة إيجابية، خاصة وأنه يأتى فى ظل ظرف عالمى صعب ورغم ظاهرة ارتفاع أسعار المحروقات على مستوى العالم، إلا أن اللجنة اتخذت قرار التثبيت.
وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دوماً حريص على مراعاة الظروف الاجتماعية لغالبية الشعب المصري، وتحديدا فى قرار عدم رفع سعر السولار الذى يحافظ إلى حد بعيد على استقرار أسعار المواصلات ووسائل النقل الجماعى وكذا وسائل النقل المختلفة والمتعلقة بالسلع وغيرها.
جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن قرار تثبيت سعر بيع البنزين والسولار يؤكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتفاعل مع الشعب المصرى ونبض الشارع المصرى، من أجل التخفيف عنه فى الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار فى الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية، إلا أن الدولة المصرية نظرت إلى مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن.
وأضاف رئيس حزب الجيل فى تصريح لـ"انفراد"، أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لافتا إلى أن هذا القرار بتثبيت أسعار البنزين كان خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.
من جانبه، قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن تثبيت أسعار البنزين والسولار، يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على رفع المعاناة على المواطن، وأنها رغم كل الأزمات العالمية فى الكثير من القطاعات الاقتصادية، إلا أنها تقف دائما بجوار المواطن ورفع أى معاناة عنه.
وأضاف رئيس حزب الريادة أن هناك الكثير من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والتى على رأسها مبادرة حياة كريمة وغيرها تدعم الأسر الأكثر احتياجا، وأن كل هذه المبادرات تصب فى صالح المواطنين، بالإضافة إلى الجهود التى تقوم بها الدولة لضبط الأسواق والأسعار.
بدوره، قال بسام الصواف، أمين شئون المحليات بالحزب المصرى الديمقراطي، أن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى تثبيت أسعار الوقود، خطوة جيدة فى ظل التزايد العالمي، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من موجة غلاء، والتى تلقى بظلالها على كافة الدول فى أنحاء العالم، وما يتصاعد بين اللحظة والآخرى من تداعيات.
وأضاف أمين شئون المحليات بالحزب المصرى الديمقراطي، أنه يحسب للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسى، عدم تغيير أسعار الوقود التى تؤثر بشكل سلبى على مختلف الأسعار المجتمعية، ومن ثم زيادة أسعار الوقود كان سيتبعها زيادة أسعار السلع، فى حين أن الوضع الاقتصادى لا يتحمل تحميل المواطن أى أعباء آخرى.