انتهت فعاليات اليوم الأول منالمؤتمر الاقتصادى، وسط ردود أفعال إيجابية للغاية، لاسيما فى ظل اللغة التى تبناها المؤتمر فى مخاطبة الشعب المصرى، وربطه بالأحداث العالمية الصعبة، والتى أدت إلى أزمات عدة للاقتصاد العالمى وبطبيعة الحال للاقتصاد الوطنى.
لعل أبرز ما تم خلال فعاليات اليوم الأول ما كشفه الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الظروف الصعبة،التى أحاطت بمصر وكانت سببا فى حتمية اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وهو القرار الذى تجمله الرئيس وراهن على تجاوب الشعب المصرى معه وهو ما تم بالفعل.
خطاب الرئيس حظى بارتياح كبير فى مختلف الأوساط المحلية والدولية لا سيما إنه كشف المزيد من الحقائق والصعوبات التى واجهت البلاد، وما تم من إجراءات لإنقاذها من الانهيار بشكل تام.
لعل أبرز ما ميز انفراد التأكيد على تنفيذ مقررات المؤتمر، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "سعيد أن إحنا موجودين مع بعض فى اليوم الجميل ده.. كل المقترحات اللى مكن تطرح..وهيبقا نقاش موضوعى وعلمى جدا والمفيد منه هنعمله ونتحرك عليه".
كما كشفت فعاليات اليوم الأول عن أهمية التوسع العمرانى وقيمته للاقتصاد، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المدن الجديدة التى تم إنشائها وعددها 40 مدينة جديدة، أضافت لرصيد الدولة المصرية ما لا يقل عن 10 تريليونات جنيه فى أصولها، متابعا: "أنا مستعد يبقى فيه لجان تتشكل وتدرس اللى أنا بقول عليه بكل شفافية.. العاصمة الإدارية التى سيتم إقامتها على 175 ألف فدان، وتجرى حاليا الأعمال حاليا على 40 ألف فدان، لم تتحمل موازنة الدولة جنيها واحدا فيها.. والشركة التى تعمل فى العاصمة ستؤجر كل ما نفذته فى التطوير العقارى للحكومة، وهذه الشركة بعد كل الإنفاق الذى نتحدث عنه، هناك ما لا يقل عن 42 أو 45 مليار جنيه فى البنوك كاش، وفيه زيهم ائتمان عند الذين حصلوا على الأراضى.. وتحرك الدولة لمجابهة حالة العوذ والفقر، كان لابد فيها من توليد قدرة للمتاح".
وأشار الرئيس السيسى إلى أن مسار الإصلاح هو مسار دولة بشعبها كونه مسار الوصول إلى النجاح، مستكملا حديثه: "طريقنا ومسارنا وعدنا به بعضنا البعض، طريقنا هو طريق العمل والعمل والعلم، طريقنا هو الحلم والأمل.. طريق بدأناه سنكمله معا أن شاء الله.. طريق يتسع للجميع.. لم يكن لدى فرصة أتكلم فى الحوار الوطنى، ولكن أقول اللى شايفه كإنسان مصرى عاش تجربة وقرأ كثير فى التاريخ وشاف بلده وكان بيحلم لها، وكان بيقول ليه هى كده؟ ونفسه إنها تبقى حاجة تانية، والتفكير ده كان عندى من وأنا عقيد فى الجيش".
ولعل ما كشفه الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان فى كلمته للمؤتمر أكدت ما ذهب اليه الرئيس من طرح للتحديات والأزمات المحلية والتى لها انعكاس عالمى، حيث اكد العريان أنه خلال الأسابيع الخمسة الماضية شهدت اقتصادات مجموعة السبع انهيارا فوضويا فى العملة وزيادة غير منضبطة فى العائدات وتوبيخ علنى من صندوق النقد الدولى وتحذيرات من وكالات التصنيف وتدخلات طارئة من البنوك المركزية وسياسات حكومية متعددة معاكسة انتهت باستقالة رؤساء وزراء.
وأضاف أن واقعنا المؤلم قد فرض علينا العيش فى حى محفوف بالتحديات ألا وهو الاقتصاد العالمى والنظام المالى العالمى، وقد ولدت تلك التحديات من رحم الدول المتقدمة واقتصادات مجموعة السبع على وجه الخصوص، مؤكدا أنه كلما زاد عدم الاستقرار فى الدول المتقدمة، تفاقمت هشاشة الاقتصاد العالمي؛ مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للدول الأخرى.
وتطرق الدكتور محمد العريان لما يراه مثالا حديثا لما ذكر لتسليط الضوء على الوضع المتقلب الذى نعيش فيه، منوها فى هذا الإطار إلى أن هذا المثال يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، وخاصة باقتصاد مجموعة السبع، أى نخبة الاقتصادات المتقدمة، متسائلاً: كم مرة حدث فى اقتصاد مجموعة السبع ما يلي: انهيار فوضوى فى العملة، وزيادة غير منضبطة فى العائدات، وتوبيخ علنى من صندوق النقد الدولى، وتحذيرات وكالات التصنيف، وتدخلات طارئة من البنوك المركزية، وسياسات حكومية متعددة معاكسة انتهت باستقالة رؤساء وزراء ؟.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن هناك أسبابا متعددة كذلك لعدم الاستقرار فى جميع الاقتصادات المتقدمة؛ ففى الولايات المتحدة يحاول البنكُ الفيدرالى الأمريكى - والذى يُعد أقوى البنوك المركزية حول العالم – خفض جماح التضخم، إلا أنه وقع فى خطأ تصنيف التضخم بوصفه تضخمًا مؤقتًا، وبالتالى فشل فى تبنى التدابير اللازمة، ويعمل حاليا على رفع سعر الفائدة بمعدلات تعد الأسرع فى التاريخ.
وأكد د. محمد العريان أن بيت القصيد هو أننا نعاصر اقتصادًا عالميًا يكتنفه حالة من عدم اليقين غير المعتاد، ولا يعد ذلك غموضًا فحسب، بل إنه عدم يقين غير معتاد، وأثار سؤالا حول السبب وراء تفاقم عدم استقرار الحى المحيط بالمنزل حتى أصبح هشاً؟
وأكد الخبير الاقتصادى أنه من المؤكد أن لذلك العديد من الأسباب، مستعرضا ثلاثة من أبرز الأسباب فى رأيه، مشيرا إلى أن السبب الأول يتعلق بالقدرة على النمو، حيث فقدت العديد من الدول قدرتها على النمو بسبب الخصائص المتغيرة للاقتصاد العالمى.
وأضاف د.العريان: كما تغيرت العولمة هى الأخرى بسبب التطورات الجيوسياسية ورغبة الشركات فى تفضيل المرونة على الكفاءة، مما أدى إلى نوعٍ جديدٍ من العولمة، لافتا أن القضية الثانية هى التضخم المرتفع والمستمر، وقد تحول ذلك التضخم من كونه نتيجة لصدمة الطاقة الناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، وصدمة الغذاء الناتجة أيضا عن تلك الأزمة، إلى شيء أوسع نطاقًا، حيث يقيس الاقتصاديون محركات التضخم بما يسمى التضخم الأساسى، ويستبعد التضخم الأساسى التقلبات التى تشهدها أسعار بعض السلع صعوداً وهبوطاً،
وأضاف د. العريان: أما السبب الثالث فيتعلق بأداء الأسواق المالية، حيث تحمل النظام المالى الكثير من الديون، واكتسب المزيد من المديونيات لأنه افترض أن هذا النظام سيستمر لفترة طويلة، ومع ذلك، فإن التضخم قد غير كل هذا ونتيجة لذلك يتعين على النظام المالى نفسه التكيف مع هذا الواقع المتغير.