تسلم المبعوث الأممى الجديد لدى ليبيا السنغالى عبد الله باتيلى مهام منصبه بشكل رسمى فى العاصمة طرابلس منذ حوالى شهر تقريبا، أجرى خلالها مشاورات مكثفة مع الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة فى المشهد للدفع نحو توافق الأطراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى أقرب وقت ممكن.
تواجه المبعوث الأممى لدى ليبيا عدد من التحديات التى تعيق عمل البعثة وهو الانقسام الراهن فى مواقف الدول الإقليمية والدولية المعنية بأمن واستقرار ليبيا حول آلية حل الأزمة، وهو ما يتطلب تحركا من البعثة الأممية باتجاه توحيد المواقف الدولية قبيل الشروع فى طرح خطتها ورؤيتها للحل السياسي، كى لا تكرر أخطاء المبعوثين السابقين الذين لم يدركوا تعقيدات المشهد الليبى على المستويين السياسى والعسكري.
نجحت ألمانيا من خلال احتضانها مؤتمر برلين 1و2 من توحيد المواقف الدولية تجاه رؤية الحل السياسى للأزمة الليبية، ما ساهم فى التوافق على اختيار سلطة تنفيذية جديدة فى جنيف – انتهت ولايتها – وتفعيل المسار العسكرى الذى كان له دور كبير فى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فى 23 أكتوبر 2020 بمدينة جنيف السويسرية.
وتعول بعض الأطراف المحلية الليبية على نجاح ألمانيا خلال استضافتها لمؤتمر "برلين 3" المزمع تنظيمه خلال أشهر فى وضع رؤية توافقية لحل الأزمة فى ليبيا، والدفع نحو إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، إلا أن الانقسام الدولى الراهن بسبب الأزمة الأوكرانية – الروسية سيكون له تداعيات وخيمة على المشهد الليبي.
ويعد المسار العسكرى قاطرة الحل السياسى للأزمة الليبية المعقدة نتيجة التدخلات الخارجية، ونجحت لجنة "5+5" الليبية المشتركة والتى تضم قيادات عسكرية ليبية وطنية هدفها الأساسى حماية سيادة ووحدة التراب الليبى فى التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، وتوافقت على إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد للشروع فى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها لإرساء الأمن والاستقرار فى ليبيا.
ولم تنجح الأطراف المحلية الليبية فى جمع السلاح المنفلت والذى انتشر بشكل كبير نتيجة حالة الإغراق التى قامت بها بعض الدول الغربية عقب أحداث 2011، ولم تنجح الأمم المتحدة فى وضع آلية واضحة لجمع السلاح فى ليبيا مع انتشار حوالى 20 مليون قطعة سلاح فى المدن والبلدات الليبية، وذلك بحسب تقديرات رسمية ليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولى بالإجماع، الجمعة الماضية، قرارا يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا (أونسميل) لسنة أخرى حتى 31 أكتوبر 2023، ويعد هذا القرار دعم قوى للبعثة الأممية ويؤكد التوافق على المبعوث الأممى الجديد بعد انقسام الموقف الدولى حول البعثة الأممية فى ليبيا والتى كان يتم التمديد لها لفترات قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وظَلّ منصب المبعوث الأممى لدى ليبيا شاغراً لفترة طويلة، تُعتبر موافقة مجلس الأمن الدولى ضرورية، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى السنغالى عبدالله باتيلي، بترأس البعثة الأممية لدى ليبيا ومباشرة أعماله من العاصمة الليبية طرابلس.
حفز مجلس الأمن الدولى جميع الأطراف على تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بشكل كامل، بما فى ذلك خطة العمل التى وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 فى جنيف فى وقت سابق من ذلك الشهر، والتى من المفترض أن تنفذ بشكل متزامن ومرحلى وتدريجى ومتوازن.
كما حث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه الكامل، بما فى ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير. وحث جميع الدول على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأكد المجلس فى قراره رقم 2656 التزامه القوى بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا وملكيتها، تيسرها الأمم المتحدة، بما فى ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة فى جميع أنحاء البلاد فى أقرب وقت ممكن.
وأعرب المجلس عن أسفه لأن عددا من النتائج التى تمخض عنها منتدى الحوار السياسى الليبى لم تتحقق بعد، وأكد أن الأهداف والمبادئ الحاكمة لخارطة طريق المنتدى لا تزال مقترنة بالعملية السياسية.
وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء حوار وطنى وعملية مصالحة شاملة وجامعة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ورحب بالجهود التى يبذلها المجلس الرئاسى لبدء عملية المصالحة الوطنية، بدعم الاتحاد الأفريقي، بما فى ذلك تسهيل اجتماع حول المصالحة الوطنية فى ليبيا فى الأشهر المقبلة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكرى فى ليبيا، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أى أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات.
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن فى القرار الجديد عن قلقهم إزاء تأثير النزاع على الدول المجاورة، بما فى ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل والاستخدام غير المشروعين للأسلحة وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة، وشجعوا على زيادة الدعم الدولى والتعاون الإقليمى بين ليبيا والدول المجاورة لها، بالإضافة إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لدعم بناء السلام والحفاظ على السلام فى البلاد والمنطقة.
يبقى نجاح المبعوث الأممى لدى ليبيا مرهون بتوافق الدول الإقليمية والدولية، وتفعيل مخرجات مؤتمر برلين 1و2 خاصة البنود الخاصة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وحسم الخلاف الحالى على الشرعية ودعم المؤسسات الليبية المنتخبة وفى مقدمتها مجلس النواب الليبي، بالإضافة لوضع جدول زمنى محدد يلزم أى سلطة تنفيذية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وقف إطار زمنى محدد.
