إعفاء الإضافات الخاصة بالاعلاف من القيمة المضافة لدعم صناعة الدواجن..
75% من صناع الدواجن مركزون في صغار المربين
الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام
تعد صناعة الدواجن إحدى الصناعات الاستراتيجية الهامة بالنسبة لقطاع التغذية فى مصر فيبلغ الإنتاج السنوى قرابة 1.6 مليار طائر وإنتاج 14 مليار بيضة مائدة وهذا يكفى الاستهلاك المحلى بنسبة تتجاوز 95%، كما شهدت صناعة الألبان نمو خلال العامين الماضيين بنحو 3% نتيجة اعتماد الكثير من مزارع إنتاج الألبان على أبقار الهولشتاين ذات العائد المرتفع من الألبان وهو نفس الحال بالنسبة لقطاع الاستزراع المائى الذى شهد نمو كبير أيضاً حيث وصل إنتاج الأسماك حوالى 2 مليون طن من بينهم 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكى، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية حيث تحتل مصر المركز الأول افريقيا والسادس على مستوى العالم فى إنتاج الأسماك المستزرعة.
وعلى مدار الفترة الماضية تاثرت صناعة الدواجن فى مصر بسبب عدم دخول الكميات الكافية من الذرة الصفراء وفول الصويا وهو ما استدعى تدخل رئيس الوزراء لتوفير الاعلاف حتى لا تتأثر صناعة الدواجن حيث تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجارى، حيث شمل الإفراج عن 122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار لتوفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة .
وطالب السيد القصير وزير الزراعة المستوردين الذين يتم الافراج لهم البيع بالاسعار المقبولة مشيرا إلى أنه يجب ان يظهر أثر هذه الافراجات فى انخفاض الأسعار .
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مشكلة الافراجات كانت نتيجة للتحديات التي يشهدها العالم موضحا ان الدولة تحرص على توفير السلع سواء التموينية والدواء وغيرها والحكومة تسعى لحل الامور بهدوء والافراج عن جميع السلع "، و أن هناك تنسيق تام بين كل أجهزة الدولة وأنها تعمل في إطار منظومة متكاملة وتعاون كبير .
وشدد وزير الزراعة على أهمية الرقابة وضرورة المسئولية المجتمعية ، فلا يجب المغالاة في الاسعار بعد الافراج عن الاعلاف وعدم استغلال صغار المربين مؤكدا ان نجاح هذا الامر هو مسئولية كل اطراف المنظومة حيث تم مطالبة اتحاد الدواجن بآلية لتحقيق هامش ربح معقولة ومراقبتها على ارض الواقع ".
و قال وزير الزراعة " طالما تم الافراج عن الاعلاف لا يجب أن تستخدم لتحقيق مصالح شخصية بزيادة السعر والامر يتم بالتنسيق مع اتحاد الدواجن وغير الملتزم لن يكون له افراجات.
أكد "القصير" ان الدولة تأخذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات هناك دائما تواصل شبه يومي مع إتحاد الدواجن ومع المنتجين حتى قبل الأزمة الحالية وتحسبا لهذا اليوم مشيرا إلى تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية كأحد أهم الإجراءات الاستباقية من أجل توفير الخامات لمصانع الاعلاف والتي من أهمها الذرة والفول الصويا ودوار الشمس وهناك جهود كبيرة بذلت في هذا الإتجاه من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل وكذلك توفير التقاوى الجيدة.
وأضاف وزير الزراعة: "من ضمن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لدعم صناعة الدواجن إعفاء الإضافات الخاصة بالاعلاف من القيمة المضافة، واعتماد 37 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وبما أن 75% من صناع الدواجن مركزة في صغار المربين والوزارة تعمل على حمايتهم، بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربيين.
وتوضح التقارير أن أبرز المشاكل التى تواجه قطاع تصنيع الأعلاف فى مصر وهى الاعتماد شبه الكامل على المواد الخام المستوردة، حيث أن المكونات الرئيسية للأعلاف تأتى عن طريق الأسعار الحرة المرتبطة بالبورصات العالمية والإنتاج العالمى، وأى تغير فيهما سوف يؤثر مباشرة على التجارة الداخلية فى السوق المصرى لذلك يجب توجيه جزء من هذه الاستثمارات إلى القطاع الزراعى بدل التوسع زائد الحد فى قطاع تصنيع الأعلاف.
أما السبب الثانى هو فرض السيطرة، حيث أن الكثير من التحديات الآن باتت تواجه صناعة الأعلاف فى مصر وهى محاولة البعض فرض سيطرتهم على الصناعة سواء بتوجه محدد أو عن طريق التوسع فى السياسات الاحتكارية الممنهجة، إذ تحول القطاع تدريجياً من أيدى الصغار إلى الكبار وقد كانت نسبة الصغار فى بداية الأمر تتراوح بين 70:60% مقابل نسبة الكبار 40:30%.
كما يحدث تراجع للإنتاج الداجنى فى فصل الشتاء، حيث يشهد فصل الشتاء من كل عام عزوف بعض المُربين عن تربية الدواجن بسبب نسب النفوق العالية والتى تصل إلى 10% من حجم إنتاج الدورة نتيجة لبرودة الجو وانتشار الأوبئة، ومع ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل مصادر الطاقة للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة بجانب العامل الأكبر وهو الأعلاف الذى يمثل حوالى 80% من تكاليف الإنتاج ما يؤدى إلى تحقيق خسائر لدى المُربيين، وكذلك تراجع الإنتاج بشهرى ديسمبر ويناير بالأخص من كل عام.
من جانبه أوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية أن أزمة نقص الاعلاف فى مصر سببها عدم وجود انتاج محلى كاف للانتاج الحيواني بشكل عام ونقص وجود العملة الصعبة مشيرًا الى ان هناك ازمة عالمية ومصر جزء من العالم وتتاثر لما يتاثر به العالم.
أضاف ان الدولة تسير فى اتجاهين لحل ازمة نقص الاعلاف اولها توفير الاعتمادات المالية لشراء الذرة الصفراء والصويا وثانيًا توفير البديل المحلى لعدم الضغط على العملة الصعبة مشيرًا الى وزارة الزراعة وضعت خطة للزراعات التعاقدية من اجل توفير زراعة الذرة وفول الصويا وبالفعل هذا العام تم زراعة حوالى 3 ملايين فدان ذرة وهو ما نتج عنه استقرار خلال الفترة التى وقف فيها الاستيراد.