ينطلق صباح غد الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء دول حوض النيل فى أوغندا، لمناقشة العديد من الموضوعات، منها أطلس حوض النيل الذى يجرى إعداده لدراسة التحليل الاستراتيجى لحوض النيل وحساب الميزان المائى بدول الحوض.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر جمدت مشاركتها فى أنشطة مبادرة حوض النيل، عام 2011 إثر التوقيع المنفرد لستة من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التى اعترضت على بعض بنودها كل من مصر والسودان، مع المشاركة فقط فى اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التى تعقد بشكل سنوى بهدف إثبات الموقف المصرى القانونى من المبادرة ومن الخطوة الأحادية التى اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.
وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، أن مصر مستمرة فى تقديم الدعم والمنح المالية لدول حوض النيل، وذلك فى ضوء العديد من مشروعات التعاون الثنائى، مشيراً إلى أهمية المضى قدما فى تعزيز آليات التعاون الإيجابى والمثمر بين من أجل تنمية المصادر المائية وتوفيرها لتلبية متطلبات التنمية المستدامة فى هذه الدول.
وأضاف عبد العاطى، أن الوزارة تبذل كافة الجهود فى سبيل تفعيل هذا التعاون على أرض الواقع مع كافة دول الحوض للوفاء بحاجة هذه الدول سواء من ناحية تقديم الدعم الفنى أو تنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه، مثل حفر الآبار فى كينيا وإزالة الحشائش من بحيرات أوغندا، بالإضافة إلى المشاريع المتنوعة فى جنوب السودان وشماله.
واحتفل عبد العاطى أمس بتدشين إنشاء خمسة سدود صغيرة لحصاد مياه الأمطار فى أوغندا (سعة كل منها لا تزيد عن 10000 م3) تسمى "خزانات الأودية" والتى سيبدأ تنفيذها مباشرة بعد توقيع العقد مع الشركة المنفذة خلال الأيام القليلة القادمة، وقام الوزراء بالاحتفال بتوريد مصر للمعدات الميكانيكية التى تم شراؤها من المنحة المصرية والتى من المقرر تسليمها إلى الشركة المنفذة لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار فور توقيع العقود.
من جانبه علق الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عودة مصر للمشاركة على المستوى الوزارى فى اجتماعات مبادرة حوض النيل تؤكد وجود نوع من التحول النوعى فى التوجهات المصرية تجاه أزمة المياه فى حوض النيل، وأن هذا التغيير واضح فى الموقف الخجول لأزمة سد النهضة والصمت غير المفهوم تجاه التعنت الإثيوبى الشديد.
وأضاف رسلان، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن طبيعة هذا التحول غير مفهومة وواضحة المعالم متسائلاً هل مصر قبلت الوضع الجديد فى حوض النيل بطريقة الاستسلام للواقع على حساب المصالح المصرية؟ أما إنها تدرك أنها فى لحظة تحول خارجى وأن هناك أزمات بين القاهرة واتخاذ مواقف جادة، وبالتالى هى الآن تساير التيار استعداداً لمرحلة أخرى من التفاعل مع الواقع المضطرب والمتعثر.
وأكد رسلان أن الاستراتيجية المصرية غير واضحة المعالم والتصريحات الرسمية المنعددة من جهات مختلفة أصبحت فاقدة للمصداقية وعلى المستوى الشعبى أصبح هناك قلق متزايد وفجوة فى عملية الثقة فى أن السياسات الحالية قادرة على التصدى للمخاطر.