هل يمكن أن تشهد العلاقات المصرية التركية قدرا من الاستقرار والتحسن خلال الفترة المقبلة؟ سؤال بدا مطروحا بقوة على طاولة المتابعين للوضع فى الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية خاصة عقب التصريحات المتتابعة التى خرجت من أنقرة على لسان أكثر من مسئول وتركز جميعها على أن إعادة فتح صفحة جديدة مع القاهرة.
يبدو أمرا ممكنا فى ظل حديث تركى متواصل على أهمية دور القاهرة فى المنطقة وإمكانية التلاقى بين الجانبين فى أكثر من ملف خاصة فى المجال الاقتصادى وذلك بعد سنوات من الشقاق الكبير الذى دب بين الجانبين خاصة بعد ال30 من يونيو.
وتعد تصريحات رئيس الوزراء التركى بينالى يلدريم والتى أكد فيها إن تركيا تسعى لتطويرعلاقاتها مع جميع دول المنطقة بما فيها العراق ومصر وسوريا ، بحسب جريدة زمان التركية أحدث مؤشر على التحول فى موقف أنقرة تجاه القاهرة.
وأضاف يلدريم فى كلمته الثلاثاء الماضى خلال افتتاح الدورة التعليمية السابعة عشرة لأكاديمية السياسيين، التى تنظمها رئاسة البحث والتطوير فى حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة سنطور علاقاتنا مع دول المنطقة بما فيها العراق وسوريا ومصر، بل ثمة أسباب كثيرة لتطويرها، وسنمضى قدما فى ذلك".
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اعرب الجمعة،فى وقت سابقعن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها مع مصر وانتهاء الحرب في سوريا والعراق وذلك وسط تأكيدات خبراء بأن رئيس الوزراء التركى يسعى لتبنى سياسات جديدة تقوم على حل الخلافات بين تركيا ومحيطها الإقليمى لتجنب العزلة الاختيارية التى فرضتها انقرة على نفسها عقب التوتر فى علاقاتها مع كل من القاهرة ودمشق وبغداد .
وفى السياق ذاته جاء إعلان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركى، شعبان ديشلى، عن أن وفدا تركيا سيزور مصر بعد العيد فى إطار تسوية العلاقات الخارجية ليؤكد أن الأيام القليلة المقبلة مرشحة بقوة لتشهد جديدا فى علاقات البلدين.
التحولات الكبيرة التى تشهدها المنطقة وفى مقدمتها خطر الارهاب الذى يتهدد الغالبية العظمى من دولها خاصة من قبل تنظيم داعش الارهابى فى مقدمة المتغيرات التى تفرض على الكثير من دول الاقليم قدرا من التنسيق فى مواجهة التنظيمات المتطرفة التى بات تمتلك قدرا كبيرا من التطور والذى يترجم فى العمليات النوعية التى تقترفها ضاربة عرض الحائط بالكثير من الأنظمة الأمنية خاصة فى الدوائر المحصنة وهو ما شهدناه مؤخرا فى عملية مطار اتاتورك.
التمدد الكبير فى الدور الإيرانى والذى صار صانع القرار الأول فى أكثر من عاصمة عربية فى مقدمتها بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء يفرض هو الأخر على تركيا مزيدا من الضغوط من أجل طى صفحة الخلاف مع القاهرة أملا فى استعادة قدر من التوازن فى الإقليم خاصة فى ظل المساعى الخليجية التى تقودها الرياض فى هذا الصدد والتى يجرى الحديث عنها بقوة منذ عدة أشهرفى ظل معادلة تقوم على أنه إذا كان من غير الممكن إحداث توافق مصرى- تركى خاصة عقب الحرب الباردة التى شهدتها علاقات البلدين طوال الثلاث سنوات الماضية فإن قدرا محدودا من التنسيق رغم التباينات الكبيرة الحادثة فى المواقف والسياسات ربما يكون مقبولا.
وعلى الأرض أيضا فإن الخلافات الداخلية التى تعصف بجماعة الإخوان والتى تبدى انقرة قدرا كبيرا من التعاطف معها خاصة عقب الإطاحة بمحمد مرسى يبدو أنها دفعت صانع القرار التركى خلال الفترة الماضية الى إعادة إحصاء الخسائر والمكاسب الناتجة عن استمرار العلاقة مع القاهرة داخل مربع الحرب الباردة وهو ما أدى الى التحول الملموس فى الموقف التركى من مصر وهو ما ترجمته تصريحات أكثر من مسئول تركى خلال الفترة الماضية وتركزت جميعها حول الدعوة لطى الخلاف فى علاقات البلدين عبر تحسين جزئى للعلاقات يبدأ عبر بوابة الاقتصاد ورجال الأعمال وفى السياق ذاته فإن هناك تواقعات بان يكون للاتفاق الأخير بتطبيع العلاقات بين تل أبيب وانقرة اثر ايجابيا على مساعى حلحلة الأزمة التى تخيم على العلاقات المصرية التركية فى ظل معلومات عن مساعى أمريكية لجسر هوة التباينات الحادثة فيما بين معسكر حلفاء واشنطن فى المنطقة وهو ما يصب بالإيجاب لصالح معسكر موسكو- طهران.
فى المقابل فإن القاهرة لم تغفل التعاطى مع رسائل الغزل التركى خلال الفترة الماضية حيث شددت على لسان خارجيتها على أن التحسن فى علاقات البلدين مرهون باعتراف انقرة بارادة الشعب المصرى وما تشكل من مؤسسات منتخبة عقب الثلاثين من يونيو.
وبعيدا عن حالة التفاؤل والتشاؤم التى تهيمن على هذا المعسكر أو ذاك فإن لغة المصالح وحدها وحسابات المكسب والخسارة والتحولات التى تشهدها المنطقة هى الكفيلة وحدها برسم مستقبل العلاقات المصرية التركية فى ظل قناعة تقوم على أن السياسة لاتعرف الثوابت أو المستحيل.