قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه خلال أسبوع سيتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون حوافز الاستثمار الذى يسعى له اتحاد الغرف التجارية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الذى تم وضعه فى مارس 2015م وضعه فى ظل مواءمات وظروف سياسة معينة، وكانت هناك حالة من الاضطراب، ولابد من تغيير القانون.
وأوضح أحمد الوكيل، فى تصريحات لـ"انفراد": "القانون القديم الموضوع فى مارس 2015 لا توجد له نتائج ملوسة على أرض الواقع حاليا، ونحتاج قانون يحقق الطموحات، وهى الفلسفة التى نعمل من خلالها، عبر اللجنة التى تم تشكيلها من الخبراء باتحاد الغرف والاستعانة بفقهاء القانون والاقتصاديين.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن فكرة القانون تتعلق بتعديل الثقافة والرؤية العامة للدولة فى التعامل مع المستثمرين، فليس من المعقول أن يكون التحدى الأكبر لدى الجميع هو خلق فرص عمل لشباب الوطن، ويكون القانون لا يسهل عمل المستثمرين ويعطله أوراقهم.
وأوضح الوكيل أن نظام الشباك الواحد به مشاكل ولم يتم تطبيقه، فالوزارات التى لها ولاية على الأراضى والتراخيص لا تستجيب لنظام الشباك الواحد، ولابد من فك تلك الاشتباكات، فيمكن فى 20 دقيقة عمل تراخيص وأوراق مشروع كامل فى سنغافورة، وفى مصر يستغرق سنة كاملة.
وأكد الوكيل أن مشروع قانون الاستثمار له ارتباط وثيق بعدة قوانين منها "القيمة المضافة، العمل، الإفلاس"، ولابد من تغييرها وإلا لن نحقق نتائج على أرض الواقع، ولابد من خلق مناخ يساعد على الاستثمار، وجذب فائض المدخرات لدى الدول والمؤسسات والأفراد فى العالم، ونأخذ فى الاعتبار طبيعة المنافسة فى الدول التى من حولنا.
وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن 2 من كبريات الشركات المنتجة للسيارات فى العالم وهما "بيجو رينو" خرجتا من السوق المصرى إلى المغرب، لأن هناك تسهيلا فى الإجراءات على المستثمرين، وهنا نرى أنه لابد أن يكون السوق المصرى مراعيا لواقع المنافسة فى الدول التى تحيط بنا.
وأكد أحمد الوكيل أن ماركة تيوتا العالمية ذهبت للاستثمار فى تركيا، فالإجرءات والقوانين التى تضعها الدولة وتحكمنا تعقد الأمور ونبحث هذه الأمور ولو غيرنا القانون سيكون الوضع مختلفا، وهى أخر فرصة لتعديل مناخ الاستثمار.