طالب أعضاء بمجلس النواب بتعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 96 من قانون الصحافة، الذى يتيح لرئيس الجمهورية تعيين اعضاء المجلس الأعلى للصحافة، مشددين على ضرورة أن تتبع كافة المؤسسات المتعلقة بالأمن القومى للرئيس، مشيرين إلى أن بعض المؤسسات القومية الصحفية تحتاج إلى تغيير وتطوير.
النائب عمرو كمال، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أشاد بتعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 96 من قانون الصحافة الذى أعلن عنه مصطفى بكرى المتعلق بالمجلس الأعلى للصحافة والذى يتيح لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء المجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، فى تصريح لـ"انفراد" أنه يجب فى هذه المرحلة أن يكون اختيار اعضاء المجلس الاعلى للصحافة من قبل رئيس الجمهورية، خاصة أن المرحلة الحالة تقتضى ذلك الآن.
وأشار إلى أن هذا القانون حصل حتى الآن على موافقة ما يزيد عن 300 عضو، متوقعا الموافقة عليه داخل البرلمان خاصة بعد إحالته لعدد من اللجان البرلمانية.
من جانبه، أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب ، والقيادى بائتلاف دعم مصر، أن القانون مهم ولابد من تطبيقه فى المرحلة الحالية، خاصة أنه ينص على أن تعيين الرئيس السيسى لأعضاء المجلس الأعلى للصحافة يكون بشكل مؤقت لحين صدور قانون الصحافة الموحد، وبالتالى فلا يوجد أى مبرر لرفضه، مشيرا إلى أن القانون سيناقش تحت القبة يوم الاثنين المقبل.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، فى تصريح لـ"انفراد" أن هناك مؤسسات صحفية قومية تحتاج إلى تغيير كى تتواكب مع المرحلة الحالية، وبالتالى لابد من تطبيق القانون، وحدوث تعديل للمجلس الأعلى للصحافة، لافتا إلى أنه سيعلن موافقته على القانون لما يمثله من أهمية فى الفترة الحالية.
وفى ذات السياق طالب شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، بسرعة تعديل المادة 68 من المادة 96 من عام 1996 الخاصة بقانون الصحافة، بحيث يفوض رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة وذلك لفترة مؤقتة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة وكل ما يخص الأمن القومى المصرى يتبع لرئيس الجمهورية، وبالتالى لابد من أن يكون اختيار الرئيس لأعضاء المجلس الأعلى للصحافة.