يناقش البرلمان الأحد المقبل تعديلات الحكومة حول بعض أحكام قانون المهن الطبية، حيث تستقبل لجنة الصحة بالبرلمان، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لبحث أسباب هذه التعديلات، ومناقشة أسباب عدم توفير اعتمادات مالية من وزير المالية لمصانع وشركات الأدوية، فيما اشاد اعضاء لجنة الصحة بقرار الحكومة بطرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الأورام بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها.
من جانبه قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة ستستقل وزير الصحة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المهن الطبية، وأسباب هذا القرار الآن، موضحا أن الحكومة لم تعرض تعديلات قانون المهن الطبية على اللجنة حتى الآن، ومشيرا إلى أن هذه التعديلات لابد أن توافق فى البرلمان أولا قبل تنفيذها.
وأضاف، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"انفراد" لجنة الصحة أخذت وعد من صندوق تحيا مصر، بأنه بمجرد حلول شهر أغسطس لن يكون هناك حالات انتظار لمرضى فيرس "سى"، مشيرا إلى أن طرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الأورام بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها، موضحا أن هذه الخطوة تعد مساعدة للفقراء الذين يعانون من هذه الامراض وهى إحدى وسائل العدالة الاجتماعية.
وفى السياق ذاته قال محمد عبد العليم سليم عضو لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة تطالب وزير المالية ومحافظ البنك المركزى بإتاحة الاعتمادات المالية لشركات ومصانع الأدوية وعلى رأسها الشركة المصرية للأدوية حتى يتمكنوا من استيراد المواد الخام وخاصة أدوية الأورام وألبان الأطفال.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية لـ"انفراد" أن اللجنة علمت بعدم توفير اعتمادات مالية من وزير المالية لمصانع الأدوية وشركات الأدوية بسبب عدم توفير الدولار، لهذا تطالب لجنة الصحة بالبرلمان وزير المالية ومحافظ البنك المركزى بتوفير الاعتمادات.
وأوضح أن ما تقوم به وزارة الصحة ومجلس الوزراء بطرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كل أدوية الأورام بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكل الجهات المتعاملة فيها شىء جيد وخطوة على الطريق الصحيح.
من جانبه أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بقرار الحكومة، بطرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الأورام بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها، مشيرا إلى أن هذا القرار حكيم ويساهم بشكل كبير فى التصدى لهذا المرض الخطير.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد" أن تعديل الحكومة بعض أحكام قانون المهن الطبية لم يتم تنفيذه إلى بعد عرضه على لجنة الصحة بالبرلمان، موضحا أن ما تم تعديله بشأن الواجبات التى على العاملين بمهنة الطب تنفيذها من حسن عاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية هى ضوابط منصوص عليها فى نقابة الأطباء، موضحا أن لجنة الصحة ستراجع هذه التعديلات خلال الفترة المقبلة.
بدوره قال النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن محافظة القليوبية لا يوجد بها ألا مستشفى واحدة لعلاج فيروسC، مشيرا إلى أن هذه المحافظة يبلغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين مواطن، مطالبا رئيس الوزراء بإنشاء منفذ بكل مركز بمحافظة القليوبيى لعلاج فيروسC.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية لـ"انفراد" أن أغلب مراكز محافظة القليوبية عائمة على مياه الصرف الصحى، متابعا:" نريد من الحكومة أفعال وليس أقوال".
وناشد "عبد الحميد" الحكومة: "بدل ما تصرفوا مليارات على علاج فيروس C حلوا مشكلة الصرف الصحى، متابعا:" الناس بترمى مياه الصرف الصحى فى النيل وأحنا بنشرب..اللى بنصرفوا بنشربوا ". وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بإغاثة مدينة القناطر الخيرية قائلا:" القناطر تحتضر عايشين على مياه الصرف الصحى..وفى ناس عندنا بتأكل رجول الفراخ".
كان مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الذى يتضمن اضافة فصل جديد لأحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.