إتاحة الخدمات إلكترونيا للتخلص من الدفاتر الورقية المعرضة للتلف وتلوث البيئة
تصدرت اهتمامات القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، تطوير ملف منظومة التجارة الداخلية فى مصر، ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى العمل على التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية فى العديد من المحافظات، وأيضًا العمل على إنشاء أسواق جملة فى مصر من الجيل الثالث لأول مرة، تتمتع بمواصفات عالمية بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة للحد من الانبعاثات وتلوث البيئة الناتج عن مخلفات المنتجات بهذه الأسواق تماشيًا مع قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والجارى انعقاده حاليًا بشرم الشيخ.
نجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تنفيذ أكثر من 18 مشروعا تجاريا على أرض الواقع فى 14 محافظة باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار جنيه، وبمواصفات تمنع تلوث البيئة، وأيضًا تطوير مكاتب السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية، كذلك تأسيس شركة البورصة السلعية لتكون أول بورصة سلعية فى مصر، والتى تهدف بدورها إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى يد المستهلك مما يحد من الهدر فى منتجات السلع الغذائية، وبالتالى يمنع تلوث البيئة. كما أنه يتم حاليًا الاستعداد لإنشاء أسواق جملة بمواصفات عالمية من الجيل الثالث لأول مرة فى مصر، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، حيث تتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.
وانتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث إن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية «الدعم الفنى» عن أسواق الجملة فى مصر، وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليًا لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة فى العديد من المحافظات، وسيتم إنشاء أسواق الجملة، وكذلك المراكز التجارية والمناطق اللوجستية فى العديد من المحافظات التى ستعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات والحفاظ على البيئة من التلوث الذى كان يحدث بسبب تلف كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، ويأتى ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم فى توفير السلع الغذائية فى كل المحافظات، كما يوجد أيضًا مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وسيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وأيضًا من الجانب الأجنبى المتمثل فى الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحًا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلى.
كما أنه جار الإعداد لإنشاء أول سوق جملة فى مصر من الجيل الثالث بمواصفات عالمية فى محافظة الإسماعيلية على مساحة تتراوح من 100 إلى 120 فدانا باستثمارات تتجاوز الـ2 مليار جنيه، كذلك إنشاء سوق آخر فى محافظة الشرقية على مساحة تتراوح من 20 إلى 25 فدانا باستثمارات تتعدى 500 مليون جنيه بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وسيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقود أكبر مشروع قومى تخزينى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية فى محافظات «الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر»، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتكوين وتخزين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، حيث تعد المستودعات الاستراتيجية إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائى والتى تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون، ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعى للمنتجات على مدار العام، وسيتم إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضًا تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعى من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية «تامة الصنع» الأمر الذى يمنع تلوث البيئة، وأيضًا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافى لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى، وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعى من خلال الربط الإلكترونى لكل المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذى يسهم فى إمكانية التخطيط المستقبلى «المكانى» و«الزمنى» للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلى والحفاظ على جودة السلع.
وتم اختيار المحافظات لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضًا فى محيط أماكن الإنتاج الزراعى والغذائى والصناعى، بجانب حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة، وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ 4 مليارات جنيه، وأن العامل الأساسى فى أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم فى ضبط منظومة التخزين ومنع أى نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة فى جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضًا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التى تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية.
وفى إطار التحول الرقمى وميكنة الخدمات للتخلص من الدفاتر الورقية التى تتعرض للتلف، وبالتالى تؤدى إلى تلوث البيئة نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية متميزة وتزويدها بأحدث التكنولوجيا للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة. وتم استحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى إلكترونيًا، حيث تم إتاحة أيضًا 14 خدمة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجارى، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومى» أيضًا، إضافة منشأة «إثبات رقمى القومى على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتى، وخدمة طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وأيضًا تقديم مستندات للفحص الأمنى المسبق. كما تمت إتاحة أيضًا عدد 10 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أى مكتب سجل تجارية، وهى «مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد»، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية لاستخراج شهادات المزاولة إلكترونيًا.
